مشروع قانون التظاهر يدخل حيز التعديلات.. وكيل "الدفاع والأمن القومى" يتحفظ ويؤكد: لا يمس "حقوق الإنسان".. والأحزاب تستعد لإرسال مقترحاتها وترفع شعار "عبر عن رأيك لكن بشروط"

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان مناقشة مشروع قانون التظاهر ووضع خطة العمل فيه.

وتضمن مشروع القانون المقدم من النائب أكمل قرطام وبتوقيع أكثر من 60 نائبا، حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين فى التظاهرة أسلحة نارية، وحدد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات، كما منح للقاضى حق الحكم ببراءة المتهمين حال عدم تقديم الداخلية محتويات كاميرات المراقبة.

"حقوق الإنسان والتشريعية" تبدأ مناقشة مشروع قانون التظاهر أكد النائب محمود محى الدين، أمين لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة بالمشاركة مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بدأت مناقشة مشروع قانون المتظاهر المقدم من 61 نائبا ووضع خطتها بشأنه بعدما أحاله الدكتور على عبد العال فى الجلسة العامة بالأمس.

وكيل "الدفاع والأمن القومى" يتحفظ على تعديل قانون التظاهر ومن جانبه قال اللواء يحيى كداونى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه لا يؤيد إجراء أى تعديلات على القانون الحالى، موضحا أن هذا القانون يتعلق بالأمن والاستقرار والشروط الموضوعة فيه أقل من مثيلتها فى دول العالم.

واعتبر كداونى أن ما جاء بقانون التظاهر الحالى ليس به أى نوع من أنواع التعدى على حقوق الإنسان.

علاء عابد: نحتاج لـ"تعديلات جادة" تضع آلية سريعة للتعامل فى تنظيم مظاهرات وبدوره قال اللواء علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الحزب لديه تعديلات جوهرية هامة تنقل الدولة من أن تكون دولة قمع تسعى لتصفية حساباتهها مع المواطنين إلى دولة ثورة 25 يناير.

وأضاف أن الحزب يسعى إلى أن يكون هناك عدالة أكثر على ما هو ثابت، وتحقيق كل ما يحلم به المواطن من حرية، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تخفيف العقوبة المدرجة وأن يكون هناك تحديد لآلية سريعة للتعامل بين المواطن والأجهزة التنفيذية الممثلة للشرطة حتى يشعر أن له حق حرية التعبير عن الرأى فى أى مكان وبأقرب وقت.

وشدد على ضرورة أن يشعر المواطن بأن إجراءات التحقيق الشرطية تتم من خلال قانون عادل يحترم المواطن الذى ثار بعد 25 يناير، مؤكدا أن الحزب سيقدم تعديلاته للجنة حقوق الإنسان لوضعها فى الاعتبار وقت مناقشة مشروع القانون الحالى.

"حماة الوطن" يبحث تعديلات "قانون التظاهر" وقال اللواء أسامة أبو المجد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن الحزب سيدرس مقترحات مشروع قانون "أكمل قرطام "، لافتا أنه يؤيد التظاهر مع وضع ضوابط أمنية واضحة، قائلا "نرفع شعار عبر عن رأيك بسلمية ولكن وفقا لضوابط أمنية موضوعة".

ولفت أن فكرة "الـهايد بارك " هى فكرة فعالة تحقق الأمن للمتظاهر وللمواطن العادى، ومن حق الدولة تحديد أماكن معينة للتظاهر حتى لا تؤثر على الشارع المضرى أو على حركة السير، موضحا أن مصر جزء من منظومة العالم وهى ملتزمة بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان. "الوفد" يستعد لطرح مقترحاته ومن جانبه يقول الدكتور محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن مقترحاته لقانون التظاهر تقر حق التظاهر ولكن تنظمه فقط، لافتا أن الحزب سيتقدم بأطروحاته للبرلمان بشأن ذلك القانون.

ولفت أن الحزب يؤيد تقليص العقوبة، بجانب أحقية قوات الأمن فى استخدام الأسلحة النارية حال استخدام الطرف التانى ولكن على مدير الأمن ندب من ينوب عن قاضى الأمور الوقتية لاثبات الواقعة، مشددا على أن الحزب يؤيد أن يكون الإخطار قبلها بـ 48 ساعة.

واعتبر أنه يصعب عدم إخطار "الداخلية" ولكن تكون الفترة الزمنية أقصر فى الإبلاغ والرد، موضحا أن القضية لابد أن تحول لقاضى الأمور الوقتية للفصل فيها بشكل سريع.