اصبح سوق التداول بالعملات "الفوركس" أو تجارة العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالي في العالم، حيث يتم تداول أكثر من 7 ترليون دولار يومياً، ويقوم هذا السوق على أساس التداول في العملات العالمية، وهى عبارة عن عملية تداول تتم عن طريق شراء أو بيع "أزواج العملات"، حيث يقوم المتداول بتداول عملة مقابل أخرى.
ولم تخلو مصر من تجارة الفوركس رغم ما بها من مخاطر كبيرة جدا ويتعامل بها اشخاص محترفين ووضع البنك المركزى فى مأزق وتضررة من هذه المعاملات الغير قانونية وتأثيرها السلبى الخطير على العملة المصرية
وفى هذا الاطار كان لإدارة مكافحة النقد والتهريب بالادارة العامة لمباحث الاموال العامة دورا فى توجيه ضربات قاصمة وموجعة لأصحاب شركات الفوركس وضبط 6 قضايا كبرى يصل حجمها لـ 12 مليار جنية مصرى.
قضية بـ 400 مليون دولار
وابرزهذه القضايا قضية هانى. ل. ع المتهم الهارب صاحب شركة "ستار كابيتال " والمتهم بالنصب والاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين بحجة توظيفها فى مجال الفوركس بمساعدة 11 شخص اخرين بينهم افراد عائلتة وهى اخر قضية امول عامة احالها الشهيد النائب العام السابق هشام بركات قبل اغتياله باسبوع .
وكشفت التحقيقات، أن رجل الأعمال هانى. ل. ع ، رئيس شركة "ستار كابيتال"، استولى على 400 مليون دولار أمريكى جمعها من المواطنين، بزعم توظيف تلك الأموال فى المشروعات الاستثمارية المختلفة، والمنافسة فى البورصات العالمية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها للمضاربة فى البورصات العالمية وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح بين 5 و10%، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
واستخدم المتهمون، الذين بدأوا نشاطهم المخالف للقانون منذ عام 2010 حتى عام 2014، العديد من أسماء عدة شركات لجمع أموال المواطنين، مثل: ستار كابيتال للتسويق، وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد، وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس، وستار بنك ليمتد، وشركة سى بى إيه، وتبين أن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب التحقيقات.
كما نجحت مباحث الاموال العامة من ضبط "محمد . ن .ش " صاحب اكبر شركات توظيف أموال التى تدعو المواطنين لاستثمار أموالهم فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية "الفوركس" والمتهم بالاستيلاء على 300 مليون دولار من المواطنين .
وتتضمن القضية قيام شركة "كابيتال إنكوربوريشن مصر" بتوجيه الدعوة للمُواطنين لاستثمار أموالهم وتلقى مبالغ مالية منهم بالعُملات الأجنبية بغرض المُضاربة عليها فى البورصات العالمية مقابل أرباح مُتفَق عليها، وهو ما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 المنظم لتوظيف الأموال.
واوضحت التحقيقات إن شركة كابيتال إنكوربوريشن مصر للتنمية والاستثمار ترأس مجلس إدارتها "محمد . ن .ش "، والسابق اتهامه فى القضية رقم 595 لسنة 2013م حصر جرائم اقتصادية "تلقى أموال"، حيث تقوم الشركة بدعوة المواطنين لاستثمار أموالهم طرفها فى مجال المُضاربة على العُملات الأجنبية والمعادن فى البورصات العالمية (الفوركس) من خلال شركة "إف إكس سوليوشن" بأستراليا مقابل أرباح تتراوح بين 5 : 7% شهريا، دون الحصول على التراخيص اللازمة وبما يُؤثر سلبا على حركة تداول النقد الأجنبى بالبلاد.
وأضافت المعلومات أن الشركة أعلنت عن نشاطها بالصحف الحكومية والخاصة لبث الثقة فى نفوس المُواطنين على أن تلك الاستثمارات تتم داخل البلاد وليس خارجها على خلاف الحقيقة.
جمع 70 مليون دولار ورفض ردها
وايضا تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بجمع 70 مليون دولار أمريكى من المواطنين بزعم استثمارها فى مجال المضاربة على أسعار العملات الأجنبية والمعادن بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام "الفوركس" وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ .
وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغ من بعض المواطنين بقيام "أحمد ع" مواليد 1981 ومقيم بمحافظة القاهرة صاحب شركة تعمل فى مجال تقديم الاستشارات المالية كائن مقرها بمدينة الرحاب محافظة القاهرة بتلقى مبالغ مالية منهم بالنقد الأجنبى بزعم استثمارها فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية بما يعرف بنظام (الفوركس) مقابل أرباح متفق عليها، وامتناعه عن سداد الأرباح أو أصل المبالغ، بالمخالفة لأحكام القانون .
وأسفرت التحريات تلقيه مبالغ مالية كبيرة بلغت نحو (70 مليون دولار أمريكى) من مئات العملاء بالشركة بغرض استثمارها فى المجال الفوركس ، وأن الغالبية العظمى منهم أحجموا عن الإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم بالطرق الودية.
كما ضمت قضايا شركات الفوركس رجل الاعمال جمال. م. هـ ، لاتهامه بالاستيلاء على 35 مليون دولار من ضحاياه عن طريق تجارة الفوركس، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط شركائه الذين تمكنوا من الهرب خارج البلاد.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا يتخذون مكتب استيراد وتصدير بمنطقة النزهة كستار وأنشأوا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لاستقطاب راغبى الربح عن طريق تجارة البورصة العالمية بالعملة الأجنبية الدولار.
وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن كل ضحية كان يدفع ما بين 5 إلى 25 آلاف دولار على أن يحصل على أرباح شهرية وأنه عقب أزمة الدولار امتنع المتهمون عن دفع الأرباح لعملائهم وأغلقوا صفحتهم على الفيس بوك عقب أزمة الدولار، وتمكن 2 من المتهمين الهرب خارج البلاد بينما تم القبض على الثالث.
مصدر: الفوركس خطر على الأمن القومى
وفى نفس السياق قال مصدر أمنى أن الأجهزة الرقابية والامنية توجه ضربات موجعة وعنيفة لشركات الفوركس التى تعمل بمصر لخطورتها على الأمن القومى والاحتياطى النقدى .
مشيرا الى أن هناك اجتماعات تمت بين كل من البنك المركزى المصرى والادارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية ووزارة العدل، لمناقشة الحلول لمواجهة شركات "الفوركس" الغير قانونية، وذلك لاصدار أقوى تشريع للتصدى لتلك الشركات خلال هذا العام وعرضه على مجلس النواب.
واضاف ان البنك المركزى وجه رسالة للمواطنين بعدم البحث والتوجه الى تلك الشركات بحثا على الثراء السريع بطريقة غير قانونية