رئيس اللجان العرفية بكفر الشيخ: شاركت فى حوالى 6 آلاف جلسة عرفية فى محافظات الدلتا والصعيد.. الحكم بالدية فقط أو والدية والتهجير معا حسب نوع قضايا القتل.. ويؤكد: بعض الجناة رفضوا الحكم العرفى ثم امتثل

الجلسات العرفية بكفر الشيخ ومحافظات الدلتا مازال لها أثرها الكبير فى حقن الدماء، والقضاء على الفتنة، وترتضى العائلات والأسر بالحكم فى قضايا القتل، والقضاء العرفى فى مصر قديم جدا، فإنه يصعب الاتفاق على تحديد تاريخ لدخوله مصر، وهناك آراء ترجح أنه قادم من الجزيرة العربية بصحبة الفاتحين العرب الذين دخلوا مصر واستوطنوها من قرون عديدة، وربما يفسر ذلك سر استمرار القضاء العرفى فى البيئات البدوية والقبلية فى الصعيد والدلتا حتى الآن، لوأد الخلافات الثأرية التى تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل ومنع تفاقمها بين العائلات. أشهر المحكمين فى الجلسات العرفية فى محافظات الدلتا ومن بين المحكمين فى الجلسات العرفية الذين ذاع صيتهم، ويتم اللجوء إليهم لفض المنازاعات والخلافات العائلية والأسرية، والعمدة محمد حامد إسماعيل، عمدة قرية دخميس، رئيس الجلسات العرفية، ومحمد زهران يحى، عمدة قرية نمرة البصل، وأحمد طلعت أبو المكارم عمدة قرية الإنشا الحديثة، وعلاء السعداوى ضيا، عمدة منشأة طمبارة، وعبدالرؤف المدبولى، عمدة كفر الجنينة، والعمدة فاروق على أبو حسن عمدة قرية ميت الليت التابعة لمركز المحلة، والحاج محسن عبداللاه من عزبة تومة التابعة لمركز المحلة، والمهندس سمير حامد مهندس زراعى من قرية طرينة التابعة لمركز المحلة ولا تتقاضى اللجنة أى مقابل فى عملهم، ويلبون الدعوة فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، وجميعهم من مركز المحلة بمحافظة الغربية، وهناك مجالس عرفية يحكم فيها عمد من محافظة كفر الشيخ. أشهر رؤساء اللجان العرفية فى محافظات الدلتا من بين من اشتهر برئاسة الجلسات العرفية ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط، ولكن فى 3 محافظات «الغربية وكفر الشيخ والدقهلية»، وتمت الاستعانة به فى جلسات عرفية بمحافظ قنا، محمد إسماعيل حامد عمدة قرية دخميس التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية التى تبعد عدة أمتار عن حدود محافظة كفر الشيخ، حصل على بكالوريوس التجارة عام 1978م وحصل على دبلوم التخطيط والتنمية الاقتصادية عام 1986م، ليسانس الحقوق عام 2004م، وتدرج فى عمله بالتربية والتعليم حتى وصل منصب مدير، وأحيل للمعاش، ويحمل كارنيه نقابة المحاماة، وخبير تخطيط وتنمية اقتصادية. وقال العمدة محمد إسماعيل حامد، لـ " انفراد"، إن الله وهبة ملكة الفصل فى القضايا منذ أن كان طالباً فى الثانوية العامة، وكانت الجلسات العرفية التى شارك فيها وهو طالب منذ الستينات لإنهاء خلاف بين العائلات، خاصة بالأطيان الزراعية، ولكنه لم يشارك فى جلسات عرفية للحكم فى قضايا الدم إلا بعد تخرجه من كلية التجارة، وتولى منصب العمودية عام 1996م مع بداية القانون الجديد والذى يتم خلاله تعيين العمد. وأكد أن الجلسات العرفية التى ترأسها خاصة بقضايا متعددة متداولة فى المحاكم، وعقب عقد الجلسات العرفية، تصدر القرارات التى ترضى الطرفين، وبعدها يتم التنازل عن القضايا فى المحاكم بجميع درجاتها، مشيراً إلى أن قريته وتوابعها لا توجد فيها قضية دم واحدة ولا توجد قضايا جنائية، لحل الخلافات بين المتنازعين فى مهدها. وأكد حامد، أن عدد الجلسات التى شارك فيها وترأسها 6 آلاف جلسة منذ أن كان طالباً فى الثانوية العامة، ويحتفظ بكل الأحكام التى صدرت عن تلك الجلسات منذ عام 1996م بالمحافظات الثلاث، مشيراً إلى إنه حريص أن يصدر الحكم العدل يرضى جميع الأطراف، مؤكداً أن أعضاء الجلسة العرفية 5 أعضاء يتميزون أنهم على حياد مع أى طرفين منهما 2 جناح أيمن، و2 جناح أيسر وهو رئيس اللجنة المرشح للجلسة، وتلك اللجنة ترافقه لأى محافظة من المحافظات، عندما يُطلبونه للحكم بين الطرفين وهم من محافظة الغربية، ولكن أحيانا يختار كلا المتنازعين أعضاء الجلسة العرفية ويكون هو رئيس اللجنة والمرجح، وساعتها يكون حكمه فصل وعدل ليرضى الطرفين لينال كلا منهما حقه. وأكد عمدة قرية دخميس، هناك مجلس عرفى مكون من 5 من العمد من مركز المحلة، يتم استدعائهم لعقد الجلسات العرفية بين الأسر والعائلات، من قبل مديريات الأمن، سواء الخلافات بين أسرة واحدة أو أسرتين من عائلة واحدة أو عائلات مختلفة، بينهم دم، ويتم التصالح بينهما بالدية وأحيانا يتم الجمع بين الدية والتهجير إما من المنازل أو الجمع بين المنازل والأراضى، للإقامة بأماكن بعيدة عن عائلة المجنى عليه، مشيراً إلى أن المجالس العرفية لها دور قوى فى إرساء ثقافة التصالح والتسامح، وهى تمثل نوعا من أنواع المصالحة الإجبارية التى تسبق التحكيم الاختيارى، فضلا عن دورها فى تسيير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، حيث أن القانون المصرى يعترف بالتحكيم العرفى إذا تم بإجراءات صحيحة، ولكن فى حدود ضيقة ووفقا للقانون المصرى مادة رقم 27 لسنة 1994، فهناك اعتراف به وبالتحكيم الدولى وفق ضوابط وآليات معينة. وأضاف العمدة محمد حامد، الجلسات العرفية، وسيلة مجتمعية فاعلة فى إرساء ثقافة التصالح والتسوية الودية داخل المجتمع، لفض صراعات قبلية وأسرية أو غيرها قد تستغرق سنوات طويلة تنتظر التنفيذ فى المحاكم، وهو الأمر الذى تم الأخذ به بعد ذلك فى المنازعات الأسرية حيث تم تطبيقه من خلال "مكاتب تسوية المنازعات" حتى أصبح الوضع قانونياَ، وثقافى المجلس العرفى قائمة على تعزيز وإرساء ثقافة التسامح والتصالح عن طريق الإقناع والحكمة، خاصة فى القرى والنجوع، ويجب أن تنتشر تلك الثقافة أكثر ويعمق دورها، على أن يكون التحكيم فيها لشيوخ وعلماء وقساوسة أجلاء، يمتلكون المعرفة والعلم والحكمة والبينة، حتى يستطيعون عن طريق الحكمة والإقناع، إنهاء النزاعات بمختلف أنواعها، ولابد من الابتعاد عن أهل الجهل ومن يستغلون مثل هذه الأمور فى الدعاية الانتخابية ليجلسون على منصة القضاء العرفى. وأكد حامد، أن المجتمع فى الريف مازال يتمتع بفكرة القبلية والعائلية والنسب والانتماء المكانى الأمر الذى عزز فكرة القضاء العرفى والحاجة إليه فى المجتمعات الريفية، وذلك وسط مفهوم راسخ فى ذهن الناس بطول أمد التقاضى وتكلفته المالية العالية، وأن القضاء العرفى يملك سلطة إلزامية على أطراف التقاضى، حيث يتم إشراك أعيان المناطق فى التحكيم المشهود عنهم الحياد والعدل وأضاف حامد مجرد اللجوء للجلسات العرفية يعنى قبول أحكامها، وقد نظم القانون المصرى فكرة التحكيم فى المواد المدنية والتجارية فى القانون 27 لسنة 94، حيث يتم إبرام اتفاق تحكيم بين أطراف النزاع يتضمن القواعد التى سيتم تطبيقها وإجراءاتها وكيفية اختيار المحكم الممثل لكل طرف ويتم إثبات ذلك كتابة، ولا يجوز الطعن على حكم التحكيم إلا لبطلان الحكم أو إجراءاته. وأكد حامد أن أخر جلسة عرفية كانت منذ 3 أيام فقط عندما حكم بين عائلتين متجاورتين فى السكن بمدينة سيدى غازى التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وعقدت فى إحدى القاعات المجاورة لرافد الطريق الدولي" المحلة كفر الشيخ، وبين المنزلين 11 متر، والخلاف كان بسبب رش المياه من قبل المتهمين من عائلة النجار، عندما قام المتهمين برش مياه فى الشارع غرقت محل ورشة الحدادة للمجنى عليه بوصلها للجدران، وبدأ النزاع، وتبين من خلال الاطلاع على الفلاشات من فيديوهات مصورة، أن المتهمين أعدوا العدة، وبيتنوا النيه، للمضاربة، وتم، وبمجرد قيام المشاجرة انقضوا على المجنى عليه" محمود العبد"، ولفظ أنفاسه، وتم توجيه الاتهام لـ 4 من عائلة النجار منهم 2 أشقاء، وثالث من أبناء عموتهم ورابع من أقاربهم، وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ حبس 3 متهميم 15 سنة، والرابع 3 سنوات، أحدهم هارب، وتم الحكم بتغريم عائلة المتهمين بدفع دية 2 مليون جنيه، والتهجير من منزلين لهما، لقرية قريبة من مدينة سيدى غازى، ، وتم منح شقيق المجنى عليه، حرية شراء المنزل المجاور له للمتهمين، واختيار الجار الذى سيشتريه، على أن يباع المنزل بالأسعار الحالية، ومدة تنفيذ دفع الدية والتغريم 3 أشهر من إصدار الحكم بالجلسة العرفية والذى كان منذ 3 أيام، بوجود قوة شرطية بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ، ورئيس المباحث الجنائية، ورئيس مركز شرطة كفر الشيخ، موجها الشكر لرجال الأمن فى محافظتى كفر الشيخ والغربية، على جهودهم فى التجهيز والإعداد للجلسات العرفية، وتأمينها. وأكد حامد، أنه لابد من تهيئة الطرفين المتخاصمين بارتضاء الصلح، بذكر عدد من الآيات القرآنية، وكذلك قبل إصدار الحكم، لابد من حضور جميع الطرفين أو من يمثلهم، ويعلنون التوبة إلى الله وندمهم ، وبعدها يضع ممثلى الطرفين المتنازعين، يد كل منهما اليمنى أعلى المصحف والطرف الآخر أسفله، ويكررون قسم وراءه، هو من أول من قاله فى الجلسات العرفية، بأنهم يرتضون بالحكم العرفى، وفى حالة عدم رضاهم فإن الله يقتص منهم، وفى حالة عدم الارتضاء يتم تغريم الغير موافق عليه مبلغا من المال، وبعدها يتم الإعلان عن الحكم العرفى، مبينا فضل التصالح، وأن قبول الدية ليست عيبا أو حراما بل أقرها الدين، وأرشدنا إليه، إضافة لحكم التهجير ليس بدعه. قصص قتل وخلافات أنهتها قرارات الجلسات العرفية وأكد حامد، أن الحكم فى الجلسات العرفية بجرائم القتل تختلف من جريمة لأخرى، فجريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد يتم الحكم بالدية، بالإضافة للتغريب خارج القرية، وفى هذا الحكم إرضاء للطرفين ليعيش كل منهما فى راحة وحقناً للدماء، ويختلف القرار عند القتل الخطأ أو الضرب أفضى للموت فكل منهما حكم وقرار مختلف عن القتل العمد مع سبق والترصد فجزاؤه الدية والتهجير. مهام أعضاء الجلسة العرفية وأكد العمدة محمد حامد، قضايا المنصة تخصصات، ونستعين بمحضر الشرطة، و بمحضر الاستدلال، ومحضر النيابة، ونشكل بين أعضاء الجلسة العرفية، خبراء للمعاينة، تعقبها جلسات للتداول، وإصدار قرار اللجنة، ولابد من قرار يرتضيه الطرفين، يحق العدل بينهما، وقد تمتد الجلسة ل 6 ساعات، ولا نخرج من الجلسات إلا بعد الصلح بين الطرفين، وعملنا حبا لأهالى محافظة كفر الشيخ, وطالب حامد، مجلس النواب أن يصدر قرارا أو مشروعا بقانون، بتفعيل الجلسات العرفية، بحيث يتم اختيار3 أشخاص كلجنة للجلسات العرفية رئيس لجنة، وعضو يمين وعضو شمال، يتم اختيارهم بعناية من الوطنيين المحبين لوطنهم، وبناء على شروط متعددة، منها الخبرة حاصلون على مستوى تعليمى عال، لتكون لجنة محايدة بعيدة عن الأهواء والأغراض يكون حكمها عدل، ولا يتقاضون أجرا على ذلك، وعقب فصل أعضاء الجلسة بين المتنازعين، يُعرض محضر الجلسة على رئيس المحكمة بالمحافظة وفى حالة عدم اعتراض الطرفين على قرارات الجلسة خلال أسبوع من تاريخ الجلسة، يصدر رئيس المحكمة صيغة تنفيذية بتنفيذ قرارات اللجنة، مؤكداً أن سبب طلبه من مجلس النواب، لعدة أسباب منها لضمان سرعة إنهاء الخلاف بين المتنازعين، ويكون قضاة العرف والنيابة والمحامين والشرطة مكملين لبعضهم مما يمنع تكدس القضايا بالمحاكم. وأضاف العمدة محمد حامد، ما يميز الجلسات العرفية أنها تنهى الخلاف بين المتنازعين فى المهد، ولقضاة العرف دور مهم، فهم يقومون بكل التخصصات، فيتم فحص المستندات المُقدمة، ويستمع للشهود، وقد تحتاج القضية للمعاينة، ويصدر الحكم فيؤدى دوره دور المحكمة ولا يكتفى بصدور الحكم، ولكنه يحرص على التصالح بين الطرفين والحفاظ على الروابط الأسرية. وأكد أحمد طلعت أبو المكارم عدة قرية الإنشا الحديثة، يتم تشكيل الجلسات العرفية بمعرفة مديريات الأمن، لمحاولة الصلح بين المتخاصمين فى المسائل التى قد يترتب على حدوثها الإخلال بالأمن العام، وفى دور لجان المصالحة فى الحد من نزيف الدماء بين المتخاصمين حيث أن الدولة تستعين بعلماء الدين وشيوخ القبائل للتدخل بين المتخاصمين فى حالات الثأر لإتمام التصالح والقضاء على أسباب الخصومة وعدم التوسع فيها بين الأطراف، وأنه لا يعترض على وجود الجلسات العرفية حتى لو لم تكن مقننة من الناحية القانونية وغير منصوص عليها فى القانون، ولكنها فى الوقت نفسه لا علاقة لها بالقضاء وهى ليست بديلا عن التقاضى بين المتخاصمين. وأكد علاء السعداوى ضيا، عمدة منشاة طنبارة، أن الجلسات العرفية وأحكامها لها أصل فى فلسفة القانون وهى السعى إلى التصالح بين المتنازعين وإقامة علاقات ودية بين الأطراف المتنازعة، كما أن التصالح هو تنازل مشترك بين الأطراف عن حقهم فى القضية، ولابد أن نعترف أن هناك مجتمعات قبلية تحكمها العادات والتقاليد وتسرى عليها الأعراف وتتحكم فى معاملاتها العائلات، مما يعكس قوة العرف وسيادة ثقافة القانون الاجتماعى فى الدلتا والريف، لذلك فإن الجلسات العرفية تتشكل من كبار العائلات أصحاب السلطة المأخوذة من العرف والتقاليد والثقافة الاجتماعية التقليدية المتوارثة وبالتالى تكون أحكامها ملزمة وسارية على جميع الأطراف