صندوق النقد الدولى يضع روشتة لمعالجة الأزمة الاقتصادية فى مصر.. تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد أبرز محاورها.. وتوصية بمنع الاحتكار فى الاقتصاديات النائية

نقلاً عن اليومى..

أصدر صندوق النقد الدولى مؤخرا تقريرا يشير إلى أن التكلفة السنوية لظاهرة الرشوة وحدها تقدر بنحو ما بين 1.5 إلى تريليونى دولار، بما يشكل 2% من الناتج الإجمالى العالمى، مع الأخذ فى الاعتبار أن الرشاوى تشكل جانبا واحدا من الأشكال المختلفة والمتنوعة للفساد، وحذر صندوق النقد الدولى من ارتفاع مخاطر وتكلفة الفساد الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد العالمى، مشيرا إلى أن ظاهرة الفساد تتفاقم فى كل من الاقتصاديات النامية والمتقدمة.

وكشف ملخص لتقرير صندوق النقد الدولى نشرته وكالة رويترز للأنباء أن الفساد بالقطاع العام يكبد الاقتصاد العالمى خسائر 1.5 تريليون إلى تريليونى دولار سنويا فى صورة رشى، ويتسبب فى تكاليف ضخمة أكبر تتمثل فى إضعاف النمو الاقتصادى وفقدان إيرادات ضريبية واستمرار الفقر، وأكد الصندوق أن مكافحة الفساد أمر مهم لاستقرار الاقتصاد الكلى، وهو أحد المهام الرئيسية لتلك المؤسسة الدولية. ويقول الصندوق: إن استراتيجيات مكافحة الفساد تتطلب شفافية وإطار عمل قانونى واضحا وملاحقات قضائية ذات مصداقية، وخططا قوية لتقليص القواعد التنظيمية.

وقالت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، فى مقال مرفق بالورقة البحثية: «فى حين أن التكلفة الاقتصادية المباشرة للفساد معروفة جيدا، فإن التكلفة غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر استنزافا، الفساد له أيضا تأثير ضار أوسع نطاقا على المجتمع، إنه يقوض الثقة فى الحكومة ويضعف المعايير الأخلاقية لدى المواطنين».

واستنتاجا من بحث للبنك الدولى فى 2005 تقدر ورقة الصندوق أنه يتم حاليا دفع نحو 2% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى صورة رشى سنويا، لكنها قالت: إن التكلفة غير المباشرة للفساد أعلى بكثير إذ إنه يقلص الإيرادات الحكومية من خلال تشجيع التهرب الضريبى، وخفض الحوافز لدفع الضرائب، مما يؤدى بدوره إلى تراجع الأموال المتاحة للاستثمارات العامة فى البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم.

وبينما يعتبر البعض أن الرشى تعد ببساطة عاملا فى تسهيل التجارة، يقول صندوق النقد: إن الفساد غالبا ما يبعد الاستثمارات عن الدول التى يتفشى فيها ويزيد من تكلفة الإقراض.

وقالت الورقة البحثية للصندوق: إن هناك ضرورة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد والملاحقات القضائية، لكنها قالت أيضا: إن تقليص القواعد التنظيمية ربما يحد من فرص الرشوة، ويتيح للشركات مزيدا من الفرص للنمو دون اللجوء إليها.

وقالت لاجارد وفقا لرويترز: «حينما يتمتع مسؤول بسلطة تقديرية، فيما يتعلق بالموافقة على نشاط اقتصادى، يكون هناك احتمال لإساءة استخدام هذه السلطة». وأشار تقرير صندوق النقد الدولى، فى أجزاء أخرى منه نشرتها صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن انتشار الفساد فى الوظائف الحكومية يؤدى إلى ضعف قدرة الدولة فى تحصيل الضرائب، ما يؤدى إلى انخفاض الإيرادات، ويؤدى الفساد إلى انتشار ثقافة التهرب الضريبى، ويجعل الجمهور أقل رغبة فى الامتثال للقوانين الخاصة بالضرائب التى ينظر لها على أنها غير عادلة.

وتقول دراسات الصندوق: إن الدول التى تفشل فى رفع الإيرادات تصبح غير قادرة على بناء المؤسسات التى تدعم النشاط الاقتصادى، كما تؤدى الآثار المترتبة على انخفاض الإيرادات وارتفاع الإنفاق العام، فى بيئة مليئة بالفساد، إلى حلقة مفرغة من الفساد والتبذير المالى، ما يؤدى فى النهاية إلى عجز مالى ضخم وتراكم الديون.

ويقول خبراء الصندوق: إن الفساد يعيق صياغة وتنفيذ سياسات نقدية سليمة، ويؤدى إلى تآكل قدرة الدول على تحصيل الإيرادات، ويقوض استقلالية ومصداقية البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية، ونتيجة لذلك ترتفع معدلات التضخم فى البلدان ذات المستويات الأعلى فى الفساد.

وأوضح الصندوق أن تعريف الفساد لا يعنى بالضرورة تحقيق مكاسب مالية «رشوة» للموظف الحكومى، موضحا أن التدخل السياسى أو استغلال المناصب العامة يعد فسادا كذلك، وقال الصندوق: إن المشرعين الذين لهم مصالح خاصة قد يعرقلون سن قوانين للمصلحة العامة، وهو ما يمثل الشكل التقليدى للاستيلاء على الدولة.

وقال خبراء الصندوق: «إنه لوحظ فى بعض البلدان أن الفساد أصبح منتشرا، بحيث لم يعد من السهل تحديده بسبب الشبكات القوية من العلاقات بين رجال الأعمال والحكومة، وانتشار نمط من السلوك أصبح هو القاعدة».

وأكد التقرير أن انتشار الفساد يقوض قدرة الدول على الأداء الاقتصادى، ويعرقل قدرتها على تنفيذ مهام أساسية، مثل زيادة الإيرادات وتوفير السلع والخدمات العامة، بما فى ذلك مهام الأمن، وأوضح التقرير أن الفساد له أثر مدمر على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاديات التى تتأثر سلبا بسبب الحروب الأهلية والصراع الداخلى، تتشابه مع التأثيرات السلبية على الاقتصاد، عندما يفقد المجتمع ثقته فى قدرة الحكومة على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة ونزاهة.

وحدد تقرير صندوق النقد أربع خطوات أساسية لمكافحة الفساد: الخطوة الأولى: تعزيز الشفافية واعتماد معايير دولية فى الشفافية الضريبية والمالية.

الخطوة الثانية: تعزيز سيادة القانون والملاحقة القانونية الفعالة، وتعيين مؤسسات متخصصة لمواجهة الفساد مع إطار فعال لمكافحة غسل الأموال للحد من عائدات الفساد.

الخطوة الثالثة: تنظيم وتبسيط اختصاصات الموظفين العموميين، ووضع إطار مؤسسى لمنع الاحتكار فى الاقتصاديات النائية. أما الخطوة الرابعة: فهى أن تلعب القيادة السياسية دورا حاسما فى مكافحة الفساد، وضمان اتخاذ إجراءات مناسبة عند الحاجة، ووضع حوافر مناسبة للسلوك الجيد وضمان أجور وإجراءات فعالة.

هل تصلح روشتة الصندوق لمعالجة الأزمة المصرية؟ وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: إن اعتقاده الراسخ فى هذا الملف أن الإصلاح يتطلب توافر عدة نقاط لحسم تلك المشكلات، تبدأ بالشفافية الكاملة فى المعاملات مع الإسراع بتحويلها إلى إلكترونية وليس ورقية، فالباب الملكى الدائم للمشكلات يبدأ من الروتين إلى الفساد، ومن تكرار إجراءات لا قيمة لها وإطالتها وترك تفسيراتها إلى جهة التنفيذ دون وضوح فى الرؤية أو فى التشريع القانونى. وأضاف: أتصور أن مصر لا تنقصها تشريعات، فالبناء التشريعى فى مصر يفوق فى حجمه تشريعات عدد من الدول مجتمعة، ولكن ينقص هذا البناء التحديث، ووضع منهج حقيقى لبناء الرؤية المستقبلية، فعلى سبيل المثال الجميع يعانى الآن من مشكلات ضريبية، سواء من تفسيرات أو تطبيقات أو تراكم فى حجم الخلافات والمنازعات الضريبية، ومعالجة ذلك تمت سابقا عند صدور التشريع الضريبى الحالى عام 2005 وهى تجربة ناجحة ضاعفت من الغلة الضريبية، وعالجت مشكلات هيكيلة وقتها، إلا أنها كانت تحتاج إلى الاستمرار وتحرير المنظومة، وفصل تشريعات الضريبة عن الإجراءات الضريبية فى تشريعين منفصلين وهى التجربة التى تطبقها أغلب دول العالم حاليا.

الأمر الآخر الذى قد يمثل دافعا للإصلاح، هو كيفية تقديم حافز لأعضاء الجهاز الإدارى، بما يضمن تحقيق عنصر المصلحة فى ذلك، وهى تجربة تسعى حاليا عدة جهات إلى تطبقها بتقديم خدمة مميزة وسريعة بتكاليف أكبر، إلا أن هذا قد يمثل مسكنا للألم وليس علاجا للمرض.

كما أن انتظام العمل وانضباطه فى بعض مؤسسات الدولة قد أتاح لها فرصة أكبر من غيرها للمشاركة فى التنمية والإصلاح، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية وأسرع أثرا على المجتمع قد يكون دقيقا، لكن الأمر لن يستقيم أبدا إلا بمشاركة جميع الأطراف فى منظومة متناسقة للدفع معا نحو الأمام، وإننى أقدر الإحباط المجتمعى من ضعف قدرات بعض قطاعات الجهاز التنفيذى، ويؤكد عادل: لكنى كنت ومازلت أرى أن ذلك ليس مرتبطا بأشخاص يمكن تحميلهم المسؤولية وحدهم، ولكنها مرتبطة بفكر يجب أن يتأصل فى جذور جهازنا الإدارى حتى نخرج من رحم هذه المرحلة إلى ما نصبو جميعا إليه فى مستقبل يعكس طموحاتنا.