•• قيادى بدعم مصر: العبارات المسيئة أبرز التجاوزات
•• رئيس برلمانية مصر بلدى: السادات رفض مناقشة لجان برلمانية قضايا مشتركة
•• خبير قانونى: إعادة إجراء الانتخابات على لجنة برلمانية يتطلب عرض الأمر للتصويت على البرلمان
أثارت الهجوم الذى شنه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، علامات استفهام كثيرة، أبرزها ما هى الأسباب التى دفعته لذلك، وما هى المذكرة التى تحدث عنها "عبد العال" بشأن تجاوزات السادات، والتى جعلت رئيس البرلمان يهدد بإمكانية إجراء انتخابات جديدة فى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
مصادر برلمانية، أكدت أن الخلاف نشب منذ أن حاول السادات أن يستحوذ على موضوعات تناقش فى لجان برلمانية آخرى لمناقشتها فى اللجنة التى يترأسها، بل رفض مناقشة تلك الموضوعات فى لجان برلمانية أخرى على رأسها القضية المتعلقة بملف قانون المواريث، وملف قانون ذوى الإعاقة، والذى رفض السادات أن يناقشا فى لجنة التضامن الاجتماعى.
النائب جمال عبد الناصر، القيادى بائتلاف دعم مصر، أكد أن النائب محمد أنور السادات قام بعدد من التجاوزات خلال الجلسات الماضية، وخلال المناقشات فى بعض اللجان، وهو ما استدعى رئيس البرلمان للتدخل لوقف هذه التجاوزات، موضحًا أن المذكرة التى تم تقديمها إلى رئيس البرلمان تضمنت 3 وقائع خالف فيها السادات اللائحة الداخلية للمجلس.
ويضيف عبد الناصر فى تصريحات لـ"انفراد" أن الواقعة الأولى حدثت منذ أسبوعين بين محمد أنور السادات والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، حيث طالب السادات عبد العال بأن ينزل إلى البرلمان ولا يجلس فى المنصة عندما يناقش الدستور معه، وهو الأمر الذى رفضه رئيس البرلمان.
وأشار القيادى بائتلاف دعم مصر، إلى أن الواقعة الثانية تتضمن عدد جلسات قام فيها محمد أنور السادات باستضافة مسئولين وشخصيات دون علم البرلمان، حيث حضروا الجلسات الخاصة للجنة حقوق الإنسان، بجانب دعوة أعضاء اللجنة بوقف العمل وهو ما يعد مخالفة للائحة المجلس.
ويوضح القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الواقعة الثالثة تتضمن عبارة مسيئة قالها محمد أنور السادات خلال مناقشة زيادة معاشات الجيش، رفضها اعضاء البرلمان، وهو ما جعل رئيس البرلمان يتدخل لوقف تجاوزات السادات وتهديده حال استمرارها.
ويؤكد النائب جمال عقبى، أن هذه التجاوزات قد تجعل رئيس البرلمان يعيد انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان حال استمر السادات فى أفعاله، متابعًا:"لا أتوقع إجراء انتخابات جديدة وعلى عبد العال قلبه طيب".
وفى ذات السياق، قال النائب شرعى محمد رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى، إن التجاوزات التى تحدث عنها الدكتور على عبد العال، تتضمن محاولات من قبل النائب محمد أنور السادات للاستئثار بموضوعات وقضايا تناقش قى لجان برلمانية إلى لجنته، رغم أن اللائحة الداخلية للمجلس حددت الاختصاص النوعى لكل ملف وقضية واللجان التى تناقشها وهو ما لم يحدث من قبل النائب محمد أنور السادات.
ويضيف رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى، لـ"انفراد" أن هذا الملف أثير بعدما نشب خلاف بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ولجنة التضامن الاجتماعى، حول أحقية مناقشة بعض الملفات المشتركة، ومطالبة لجنة حقوق الإنسان بأن تناقش بعض الموضوعات داخل لجنتها فقط، وهو ما أحدث الخلاف الذى وصل إلى الدكتور على عبد العال.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لمصر بلدى، إلى أن الأمر تطور إلى مطالبات داخل لجنة حقوق الإنسان بتجميد عضويته، وهو ما دعا عبد العال للتدخل وتوجيه سهام النقد إلى محمد انور السادات لوقف هذه التجاوزات، متابعا: "على الجميع أن يعلم أن جميع اللجان تكمل بعضها ولسنا فى منافسة مع أحد".
من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، إن ما تحدث عنه رئيس البرلمان حول محاولات النائب محمد أنور السادات للاستئثار بكافة الموضوعات للجنته، كان بسبب واقعة حدثت بين لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان ولجنة حقوق الإنسان، حيث هناك أرضًا مشتركة بين حقق الإنسان وبين باقى اللجان البرلمانية، فالحق فى التعليم والصحة، وحق ذوى الاحتياجات الخاصة تعتبر لجنة حقوق الإنسان أن هذا الأمر يعنيها.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"انفراد" أن الواقعة تتلخص فى إحالة البرلمان لقانون ذوى الإعاقة إلى لجنة التضامن، ودخل معها لجنة حقوق الإنسان، ثم تم تعديل طلب الإحالة إلى لجنة التضامن الاجتماعى فقط، وهو ما اعترض عليه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.
وأشارت هجرس إلى أن ملف "ذوى الاعاقة" يتعلق بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، وهذا ما رفضته لجنة حقوق الإنسان وهذا كان سبب الخلاف، وكان الدكتور على عبد العال على علم بذلك مما جعله يقول "نقفل كل اللجان".
وتابعت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "كان يمكن للجنة حقوق الإنسان أن تناقش هذا الأمر، ونحن سنطرح المشروع للحوار على الجميع، فهناك قضايا تتعلق بلجان معينة حسب طلب الإحالة، وإذا طبق منطق لجنة حقوق الإنسان بأنها من حقها مناقشة أى أمر يتضمن كلمة "حق" فعلينا أن نغلق باقى اللجان البرلمانية، وليس معنى حقوق الإنسان أن الدنيا كلها تلخصت فى حقوق الإنسان".
من جانبه، قال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن هيئة مكتب البرلمان لم تتلق أى مذكرات متعلقة بالنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، سواء ضده أو معه، موضحًا أن ما تحدث به رئيس البرلمان عن محمد أنور السادات هو أمر يتعلق بالدكتور على عبد العال فقط.
وحول مدى إمكانية إجراء انتخابات جديدة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أضاف وكيل مجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن رئيس البرلمان هو من يقرر ذلك، وهو من يحسم الأمر، موضحا أنه لا يعلم عن هذا الأمر شيئاً، وما زالت القضية محل مناقشات.
فيما قال صابر عمار، الخبير القانونى، إن إعادة إجراء انتخابات على لجنة برلمانية فى ذات الدورة البرلمانية يتطلب أن يعلن رئيس البرلمان مبررات واضحة لأسباب هذا الإجراء وأن يطرح الأمر على البرلمان.
وأضاف عمار لـ"انفراد" أنه يجب أن يحصل طلب رئيس البرلمان على أغلبية من البرلمان تزيد عن 50% من أجل إعادة إجراء انتخابات على رئاسة لجنة برلمانية.