•هانى توفيق: المضاربات العنيفة وسوء الإدارة من قبل البنك المركزى وراء أزمة الدولار..وتصريحات محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم "تقاس بميزان من ذهب"
•أحمد أبو السعد: مهمة "البنك المركزى" تنوير السوق وليس مناورته..وإغلاق شركات الصرافة لن يحل الأزمة
•"فاروس" للاستثمار: مستوى الـ13 جنيها مبالغ فيه
•مطالب بتنفيذ إصلاحات مالية عاجلة
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن أزمة الدولار الحالية والتى دفعت العملة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة ليتجاوز سعر الصرف حاجز 13 جنيها فى تعاملات السوق الموازية، هى أزمة مفتعلة من قبل المضاربين وتجار العملة الذين استغلوا حالة الارتباك والترقب التى أعقبت تلميحات محافظ البنك المركزى بخفض محتمل للجنيه، لتحقيق أرباح خيالية، وهو ما خلق طلبا كبيرا من قبل المستوردين والأفراد والشركات على العملة الصعبة رغبة فى التحوط من انخفاض قيمة العملة المحلية.
وتدهورت قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار فى تعاملات السوق الموزاية منذ تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى، مطلع يوليو الجارى، والتى دافع فيها عن خفض الجنيه وعن نيته بعدم استهداف سعر صرف محدد، ليقفز الدولار من مستوى 11.03 إلى أكثر من 13 جنيها فى ثلاثة أسابيع.
خبراء يحملون رئيس البنك المركزى مسئولية القفزات الأخيرة فى سعر الصرف
وحمل الخبراء الاقتصاديون وبنوك الاستثمار محافظ المركزى مسئولية القفزات الأخيرة فى سعر صرف العملة الأمريكية فى السوق الموازية، لكنهم أجمعوا فى الوقت ذاته على أن المضاربات هى التى تتحكم حاليا بسوق الصرف، فى ظل ضعف الرقابة، وإقبال الأفراد والشركات على شراء العمة الصعبة وسط شح المعروض.
وأكدت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث فى بنك "فاروس" للاستثمار، أن معدل الـ13 جنيها فى السوق الموازية مبالغ فيه ولا يمثل القيمة الفعلية للجنيه المصرى، وأرجعت ارتفاع الدولار إلى هذا المستوى إلى اشتعال المضاربات وسط حالة من الترقب لخفض محتمل للجنيه، وهو ما أثار حالة من الذعر لدى الأفراد والشركات أدت إلى تفاقم الطلب، أو ما يعرف بالدولرة، أى تحويل المواطنين لمدخراتهم إلى الدولار كملاذ آمن فى ظل تدهور قيمة العملة المحلية.
وشددت السويفى، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه لا سبيل إلى احتواء وتهدئة تلك الأزمة سوى "الإتاحة" بضخ سيولة دولارية فى القطاع المصرفى من خلال طرح البنك لعطاء استثنائى بقيمة كبيرة لتلبية الطلب على العملة الصعبة.
واستبعدت السويفى أن يقدم البنك المركزى على خفض الجنيه بهدف تقليص الفجوة فى سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية دون تدبير سيولة دولارية تمكنه من تلبية الطلب داخل القطاع المصرفى، وإلا ستكون النتيجة الحتمية هى اتساع تلك الفجوة بصورة أكبر، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم الذى بلغ اعلى مستوى له منذ 7 سنوات فى يونيو الماضى.
هانى توفيق: 11 جنيها القيمة العادلة للدولار
وقال هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار، إن أزمة الدولار الحالية هى نتاج المضاربات العنيفة على العملة الصعبة وسوء الإدارة من قبل البنك المركزى، فى ظل مشاكل متراكمة متمثلة فى تراجع مصادر البلاد الرئيسية من العملة الصعبة، سواء السياحة أو الصادرات أو قناة السويس أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالتزامن مع تراجع منح الخليج بسبب أزمة النفط.
واستنكر "توفيق" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، تصريحات محافظ البنك المركزى، التى تسببت فى اشتعال المضاربات منذ مطلع يوليو الجارى، مشددا على أن تصريحات محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم "تقاس بميزان من ذهب وكل لفظ يكون له دلالة"، نظرا لحساسية الأسواق.
وقال توفيق إن قيمة الجنيه فى العقود الآجلة تتراوح ما بين 10.75 إلى 11 جنيها للدولار، وبالتالى فإن المستوى الحالى للعملة المحلية فى السوق الرسمية والموازية لا يعكس العرض والطلب.
وأبدى الخبير دهشته من ارتخاء قبضة الدولة فى الرقابة على سوق الصرف، لافتا إلى أن هناك نحو 70 تاجر عملة يتحكمون فى عشرات المليارات من الدولارات، موضحا أن فاتورة الواردات بلغت حوالى 90 مليار دولار العام الماضى، وفر القطاع المصرفى نحو 20 مليار دولار فقط، فيما تم تدبير الباقى من السوق الموازية.
ويرى توفيق أن حل أزمة الدولار يتطلب حزمة من القرارات الحاسمة، منها المضى قدما فى الإصلاحات المالية، والسماح للبنوك ببيه وشراء الدولار بأسعار تعكس العرض والطلب، وتخفيض الجنيه والحصول على قرض صندوق النقد والذى يعد شهادة ثقة فى الاقتصاد.
وشدد توفيق على أن المستثمرين الأجانب سيستمرون فى حالة من الإحجام عن الاستثمار فى السوق المصرية، حتى القضاء على الفجوة فى سعر الصرف، والتى تجاوزت 4 جنيهات خلال الأيام القليلة الماضية.
واتفق أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة "رسملة" لإدارة الأصول ورئيس الجمعية المصرية للمحليين الماليين وخبراء الاستثمار، مع وجهتى النظر السابقتين بأن جانبا كبيرا من أزمة الدولار "مفتعلا"، نتيجة عزوف العديد من شركات الصرافة وتجار العملة عن بيع الدولار، بهدف تعطيش السوق وسط تنامى الطلب بشكل غير مسبوق.
ونوه أبو السعد، فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن محافظ المركزى الحالى يتحمل جانبا من اللوم عن تسببه فى القفزات الأخيرة لسعر الدولار، لكن لا يتحمل المسئولية كاملة، بل يتحملها من تولوا المسئولية عن السياسة النقدية منذ 2011، والذين "حرقوا الاحتياطى الأجنبى على دعم الجنيه، واستهداف سعر الصرف".
ويرى أبو السعد أن تصريحات محافظ المركزى تم استغلالها لإشعال المضاربات، مشيرا إلى أنه "لا يجوز لصانعى السياسة النقدية التصريح بهدف مناورة السوق..لا يجوز أن يقوم بالمناورة من الأساس بل دوره الرقابة والتنوير بتوضيح ملامح السياسة النقدية..نحن لا نلعب لعبة القط والفأر".
ورغم حيرته حول تصريحات عامر، وإذا ما كانت إشارة للسوق بخفض وشيك للجنيه أم زلة لسان، شدد أبو السعد على أن رسائل او تصريحات صانعى السياسة النقدية يجب أن تكون أمينة وشفافة، وليست "مناورة".
واختلف أبو السعد مع دعوات إغلاق شركات الصرافة، وفرض أيه قيود على حركة السوق، مؤكدا أن الأسواق تصحح نفسها بنفسها، والفيصل هو العرض والطلب. وتابع: "لابد أن نعالج المرض وليس العرض.. الصرافة ستعمل من البيت ومن الكافيهات وعبر شبكات التواصل الاجتماعى حال إغلاقها.. والمشكلة هى ندرة الدولار والحل هو الإتاحة".
ويرى أبو السعد أن هناك أزمة ثقة غير طبيعية فى القطاع المصرفى، فى حين أن الثقة هى أهم شىء للأسواق.
وبسؤاله عن سبل تدبير الدولار، أكد أبو السعد أنه تم تدبير حوالى 10 مليارات من الفجوة التمويلية المطلوبة فى صورة قروض ومنح، لكن توفير التمويل لا بد أنه تسبقه إصلاحات مالية، والدور الآن دور الحكومة والكرة أصبحت فى ملعبها، ومن ثم يمكن للبنك المركزى استخدام أدواته النقدية لضبط السوق وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.