اعتبر سامح عاشور نقيب المحامين، أن مقدمى طلبات سحب الثقة متعودين على السقوط ومستغرب من الإصرار على التبجح السياسى، وقال إن لجنة خاصة تنظر طلبات قيد هشام جنينة والمستشار السيحمى ليس لدينا شىء متعلق بأيمن نور.
وأكد عاشور فى حواره لـ«انفراد»، أن قضية اقتحام نقابة الصحفيين ليست بسيطة، لكنها مهمة، لأنها تهم نقابة مثل الصحفيين ورموز وتحتاج لقراءة واطلاع، وكشف توقيع برتوكول مع وزارة الداخلية للتفاهم والنجاح فى كسر فكرة عدم محاسبة الضابط المتهم، وأنه لابد أن تكون هناك مواجهة دورية من قبل المجتمع الدولى ومنظماته للحد من الارهاب، وأن أوروبا أدركت أنه قد وصل إليها فيرس داعش وأن الإرهاب مصدر للدول العربية.. إلى نص الحوار:
- بداية حدثنا عن توصيات المؤتمر العام للمكتب الدائم للمحامين العرب؟ والهدف من انعقاده بمدينة شرم الشيخ؟
المكتب الدائم للمحامين العرب يضم ممثلى النقابات العربية، وينعقد مرتين كل عام فى كل بلد عربى، الانعقاد الأول هذا العام عقد بمدينة شرم الشيخ لمناقشة القضايا المهنية والسياسية، ويضع شعار يناسب المرحلة، قضية الإرهاب تفرض نفسها على أعمال المكتب، والإرهاب مصدر للدول العربية بدليل الجيل الجديد من الإرهابيين الآن هم من تربوا فى حضن أوروبا ومتدنسين بجنسيات أوروبية، وذلك ملاحظ فى كل الجرائم التى ترتكب سواء من داعش أو من غير داعش. وانعقاد المكتب الدائم للمحامين العرب يأتى فى ظل ظروف صعبة ومشتعلة ومتناقضة، ولذا طرح الاتحاد برنامجًا لمكافحة الفساد والإرهاب، وقضية الإرهاب فى غاية الصعوبة، ولابد أن يكون هناك قوانين للقضاء على الإرهاب، والتعامل مع القضايا الخاصة بالإرهاب، فهناك حضور داعشى يقتضى أن ننتبه لقضية الإرهاب بوضع قوانين ولوائح للقضاء على ذلك ومواجهتها، لابد أن تكون هناك مواجهة دورية من قبل المجتمع الدولى ومنظماته للحد من الإرهاب.
- متى سيتم بدء عملية الهدم والبناء لمبنى نقابة المحامين؟
وقعنا برتوكولا مع القطاع الهندسى بوزارة الإنتاج الحربى لبناء المبنى الجديد للنقابة، وهدم المبانى القديمة المحيطة بالمبنى الأثرى، وأن قرار المجلس كان كاملا وهو إسناد عملية الهدم والبناء بشكل مباشر للقوات المسلحة دون مناقصة، نظرًا لكفاءة القطاع الهندسى بها وسرعته ودقته فى تنفيذ كل الأعمال التى تسند له على مستوى الدولة المصرية، والهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربى ستتولى ترميم المبنى، «إحنا جاهزين والهيئة الهندسية جاهزين، وفى انتظار ساعة الصفر التى ستحددها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبناء قلعة المحامين».
- كيف ترى العلاقة بين المحامين والداخلية الآن؟ وهل تناقصت حدة المشاحنات بينهم أم مازالت كما هى؟
أصبح هناك وعى أكثر مما قبل وخففت حدة الصدامات بين الطرفين، أصبح هناك تثقيف جديد وواع، إحنا مش هنقدر ولا هم هيقدورا منع التجاوزات، التجاوز ده مرتبط بالسلوك، ممكن يحدث من ضابط أو محام أو من قاض أو من أى شخص، القضية ليست ممنهجة، ولكنها ثقافة لدى البعض، ويجب أن تقاوم عندما تظهر. والاعتداءات المتكررة على المحامين تقلصت، والأمر ليس ممنهجا، ووقعنا برتوكولا مع وزارة الداخلية للتفاهم، وفى الفترة الأخيرة تم عقد لقاءات دورية بين مديرى الأمن ومجالس النقابات الفرعية، يتم من خلالها حل المشاكل التى تحدث يوميا لاحتوائها أولا بأول، ولكن هذا لن يمنع حدوث أخطاء سواء من الشرطة أو من المحامين أو من القاضى أو وكيل النيابة لأنه فى النهاية أمر بشرى، ونجحنا فى كسر فكرة عدم محاسبة ضباط الشرطة عند الاعتداء على المحامين بالتفاهم والإطار القانونى.
- ما تعليقك على الدعوات التى قدمت لسحب الثقة واتهام البعض بوجود تزوير فى الجمعية العمومية التى عقدت مؤخرا؟
طلبات سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، قدمت عقب 3 أشهر فقط من انتخاب المجلس الحالى، وفى غير وجود قضية أو إخفاق يستدعى تقديم مثل هذه الطلبات، مقدمى طلبات سحب الثقة أرادوا افتعال أزمة سياسية بمعزل عن أى استحقاق نقابى، بقصد إدخال نقابة المحامين فى سلسلة الأزمات وتمزيق المحامين وتشتيت جهودهم وضرب دور النقابة وعرقلة المجلس الحالى عن أداء دوره، والمحامين حرصوا على الحضور فى الجمعية العمومية من جميع أنحاء الجمهورية للتصدى لمخططات إسقاط النقابة ووضعها تحت الحراسة.
وطلبات سحب الثقة من المجلس، قدمتها أسماء تكررت خسارتهم فى الانتخابات على ذات المواقع التى سبق لهم التقدم لها من قبل، وقالوا على الانتخابات التى أشرف القضاء عليها مزورة، سقطوا فى المرات الثلاثة، جبنا إشراف قضائى فى المرات السابقة واتهموا ايضا بتزويرها نجبلهم ملايكة من السماء،؟!.. مقدمو سحب الثقة متعودين على السقوط ومستغرب من الإصرار على التبجح السياسى فى قضايا بديهية، وظهروا بحجمهم الحقيقى فى الجمعية العمومية ودخلوا النقابة بالاقتحام، وببلطجية علشان يكسروا الباب وقولوا اتمنعوا من الدخول ثم يعترف أحدهم أنه اقتحم النقابة ويدخل ولم يصوت.
- باعتبارك رئيس هيئة الدفاع عن نقيب الصحفيين وعضوى المجلس بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.. حدثنا عن آخر التطورات بشأن القضية؟
القضية استمع فيها شهود إثبات وشهود نفى، وتحتاج لقراءة واطلاع وتفكير، القضية ليست بسيطة لكنها مهمة لأنها تهم نقابة مثل الصحفيين ورموز كبيرة، ولا يصح أن يتم محاكمتهم من غير التجهيز للدفاع عنهم وبدفاع يحميهم ويحقق رؤية إيجابية.
- ماذا لو كان حدث فى المحامين مثلما حدث لنقابة الصحفيين؟
ما كناش هنسمح بذلك، والمسألة ستكون مختلفة، كل ظرف له حساب، ولا يصح ظلم نقابة الصحفيين ولا النقيب فى المقارنة بسبب الظروف.
- هناك استياء وسط المحامين بسبب قلة المعاشات.. هل هناك نية لزيادتها؟
سنعقد جمعية عمومية فى أكتوبر المقبل من أجل الزيادة الدورية للمعاشات، سيكون هناك زيادة دورية نتيجة فائض حققه المجلس بترشيد أدوات العلاج، القواعد الجديدة التى تم وضعها وفرت مبلغا، سيكون حصاده آخر العام يكفى لزيادة دورية للمعاشات، والمجلس قام بتطوير منظومة علاج المحامين والخدمات النقابية ووضع أسس سليمة لها، على نحو كان من شأنه توفير قرابة 100 مليون جنيه لجميع الخدمات النقابية، والمبالغ المالية التى تم توفيرها، سيتم توجيهها لزيادة معاش المحامين بشكل دورى، لتوفير الحياة الكريمة لهم.
- ما القوانين التى يسعى مجلس النقابة لتعديلها؟
قانون المحاماة وقانون الإجراءات القانونية والإجراءات الجنائية، من أبرز التعديلات فى قانون المحاماة التى تم وضعها تعديل شروط القبول والقيد فى النقابة، وعدم قبول الحاصلين على ليسانس حقوق من التعليم المفتوح، وأن يحصل المحامى على دبلومة فى القانون لينتقل من محام ابتدائى إلى جزئى.
- وما مصير الطلبات التى تقدم بها المستشار هشام جنينة والمستشار محمد السحيمى للقيد فى النقابة؟
كل طلبات المستشارين السابقين منظورة أمام لجنة خاصة شكلها المجلس للنظر فى طلبات قيدهم سواء بالقبول أو الرفض.
- أحد أعضاء مجلس النقابة العامة تقدم بطلب لإسقاط عضوية الدكتور أيمن نور.. فما موقفه الآن؟
ليس لدينا شىء متعلق بأيمن نور، وإسقاط العضوية شىء آخر وفى حاجة لإجراءات ولابد أن ينظر الأمر فى الجنح.
- ماذا قدمت نقابة المحامين لأعضائها المحبوسين بسبب مواقفهم السياسية؟
هناك هيئة دفاع مفوضة من النقابة لمتابعة القضايا السياسية للمحامين، والأمر ليس مقتصرا على المحامين فقط وهيئة الدفاع المنتدبة من نقابة المحامين هى من ترافعت فى قضية قصر النيل والدقى، بغض النظر عن العقيدة السياسية مع صاحب الفعل فنحن مع حقه القانونى وندافع عن الحق القانونى فقط مادام يعارض بالطرق السلمية فقط، وأيضا نحن مع المحامين فى الدفاع عن أى متهم، لأن هناك ما يسمى بكفالة حق الدفاع وهو فى الأساس شرط فى المحاكمة الجنائية وجود محام للدفاع عن أى متهم وعدم وجود محام فى محكمة الجنايات يبطل المحاكمة.
- فى النهاية.. هل تم تعديل شروط القيد بالنقابة؟ وهل متمسك بموقفك من خريجى التعليم المفتوح؟
عدلنا شروط القيد، على أن يكون خريج انتظام أو انتساب بكليات الحقوق، واستبعدنا خريجو التعليم المفتوح، لأن التعليم المفتوح يدمر النقابات المهنية، النقابة خاضت معركة ضد التعليم المفتوح، حتى ألغاه المجلس الأعلى للجامعات.
