أثار قرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات، جدلا واسعا بين أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان، ما دفعهم لإرسال خطاب موجه إلى الوزارة للوقوف على حالة البينة التحتية للمناطق التى يشملها القرار وهل سيكلف الدولة أعباء إضافية وما المردود منه حال تنفيذه.
- النائب معتز محمود: وزير الإسكان وعد بإعادة النظر بقرار "الطوابق الإضافية"
قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هيئة المجتمعات العمرانية، تسرعت فى القرار الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات، واصفا الأمر بالكارثى، مشيرا إلى أن الهدف منه هو جمع "فلوس" متجاهلة السلبيات التى ستنتج عنه حال تنفيذه.
وأضاف محمود، فى تصريحه لـ"انفراد"، أنه تحدث مع وزير الإسكان فى هذا الصدد، موضحا له أن هذا القرار سينتج عنه سلبيات كثيرة، لافتا إلى أن الوزير وعده بإعادة النظر فى القرار، للوقوف على حقيقة الأمر.
وتوقع النائب إلغاء القرار بنسبة كبيرة جدا، لافتا إلى أن هذا القرار يعنى زيادة 25% على الشبكات والمرافق الموجودة فى هذه المناطق وتابع: "هذا يطرح سؤالا هاما جدا هل البنية التحتية فى هذه المناطق تستوعب هذه الزيادة أم سنعانى من تهالك فى الشبكات ونقص فى الخدمات".
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أنه حال تنفيذ هذه القرار سيتم إعادة تكسير الطرق من أجل تزويد البنية التحتية، بما يتناسب مع الوضع الجديد، إلى جانب أن إجمالى المخالفات فى منطقة التجمع لا يتعدى الـ5%، وهذا يعنى المردود من تنفيذه لن يغطى تكاليف إعادة هيكلة المكان من إجراء تعديلات فى شبكات الصرف ورصف الطرق والإنارة، وما شابه من خدمات وهذا يعنى إهدار للمال.
وتابع: هذا القرار لم يتم تعميمه، حيث إنه نص على السماح فقط بـ"التعلية" ولم تتوافر لديهم الشروط وأهمها سلامة البنية التحتية، من خلال تقديم شهادة من استشارى إنشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة، وعدم وجود مخالفات إنشائية، مؤكداً أن هذا الشرط سيفتح الباب للرشاوى والمحسوبية، مطالبا الوزارة بضرورة التوسع الأفقى، خاصة أن الصحراء فى مصر كبيرة جدا، ولابد من الاستفادة منها.
- أمين سر لجنة الإسكان: قرار "الطوابق الإضافية" لا يتعارض مع قانون البناء
قال عاطف عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه مع تنفيذ القرار الذى أصدرته وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات لأنه سيدر دخلا إضافيا للدولة، فى حين أن هناك أكثر من 90% من أصحاب العقارات قاموا ببناء هذا الدور دون الحصول على تصريح والمحصلة ضياع حق الدولة.
وأشار عبد الجواد، فى تصريحه لـ"انفراد"، إلى أن هذا القرار لا يتعارض مع قانون البناء 119 والذى يسمح ببناء دور إضافى فى حالة أن يكون عرض الشارع يسمح بذلك وهذا ما يتوفر فى المناطق التى صدر لها القرار، وبذلك فإنه فرضه لا يعد مخالفة للقانون.
وطالب بالدقة فى تنفيذ البنود التى نص عليها القرار من أجل السماح لأصحاب الفيلات والعمارات وأهمها سلامة البنية التحتية ومن باب أفضل أن يتم تعميم القرار حتى لا تكون هناك محاباة لأشخاص بعينهم على حساب آخرين فى المنطقة الواحدة بحجة الشبكات لأن هذا الأمر سيعد بابًا خلفيًا للرشوة.
وطالب أمين سر لجنة الإسكان، بأن تتاجر الدولة فى مجال الأراضى لأن جميع المليونيرات فى الدولة يعملون فى هذا المجال ولهذا من حق الدولة أن تتاجر فى أرضها حتى تتعافى اقتصاديًا ويتسنى لها مواجهة عجز الموازنة بدلًا من ترك أرضها لمافيا الأراضى وبدون مقابل.
- عبد الوهاب خليل: مع تنفيذه فى بعض الأماكن وضده فى أخرى
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة خاطبت الوزارة من أجل موافاتها بجميع المعلومات الكافية حول البنية التحتية لعدد من المناطق التى سيشملها قرار هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات، وذلك من أجل معرفة أبعاد تنفيذه على أرض الواقع.
وأضاف خليل، أنه مع تنفيذ القرار فى بعض المناطق وضد تنفيذه فى أخرى، وذلك سوف يتحدد بناء على النتائج التى سترسلها الوزارة للجنة حول مدى استيعاب بعض المناطق لتنفيذه من خلال الشبكات والطاقة والمساحة المساحة الاستيعابية خاصة أنه سيخلف زيادة سكانية، موضحا، أن الوزارة خاطبت جميع الأجهزة على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل إعداد تقارير خاصة عن البنية التحتية على أن يتم إرسالها إلى البرلمان قريبا.
وتابع، أن معظم المواطنين قاموا ببناء هذا الدور الإضافى دون أن تحصل الدولة على حقها، خاصة أنهم يرفعون قضايا على الدولة ويكسبونها والنتيجة عدم دخول خزانة الدولة ولو مليم واحد، الأمر الذى لم تم تنفيذه سيدر دخلا يساهم فى سد عجز الموازنة العامة للدولة.
- عادل بدوى: تقارير الوزيرة حول البنية التحتية شريطة تطبيقه من العدم
وقال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الخاص بالموافقة على بناء طابق إضافى للفيلات والعمارات لابد أن يدرس جيدا قبل البت فيه، وذلك من خلال تقارير أجهزة المدن التى سترسلها إلى اللجنة للاطلاع عليها بناء على رغبة الأعضاء من أجل اتخاذ الرأى المناسب فى هذا القرار.
وأشار بدوى، إلى أن موافقته على القرار من عدمه مرهونة بالحيثيات التى ستترتب عليه حال تطبيقه حتى لا نتخذ قرارا بالأهواء الشخصية ولابد من الدراسة المستفيضة والشفافية فى البيانات المرسلة، لأن المجلس سوف يراقب فيما بعد آليات التنفيذ ونتائجها على أرض الواقع،، موضحا، أن هناك كثيرا من المواطنين بنوا هذا الدور دون انتظار القرار، لافتا، إلى وجود أولويات كثيرة خاصة فى الصرف الصحى والمرافق وأن هناك الكثير من المناطق الفقيرة تعانى من نقص البنية التحتية فقبل تزويد مناطق لابد أن نراعى هذه الأماكن.
النائب معتز محمود: وزير الإسكان وعد بإعادة النظر بقرار "الطوابق الإضافية"