جاء إعلان هيئة كبار علماء الأزهر رسميا رفضهم للخطبة المكتوبة، ليعقد الأمور بشأن تطبيقها ،خاصة فى ظل إعلان وزارة الاوقاف تطبيق الأئمة التابعين للوزارة للخطبة، إلا أن اللجنة الدينية بالبرلمان أعلنت أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة للوصول لحالة توافق بين الطرفين الأزهر والأوقاف، ويبقى السؤال هل تستطيع اللجنة الدينية حل أزمة الخطبة المكتوبة بين الأظهر والأوقاف؟.
فى البداية قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة سعت للوصول إلى حل بشأن الخطبة المكتوبة، وتم دعوة وزير الأوقاف للاجتماع مع اللجنة، وأكد أن الخطبة المكتوبة تحت الدراسة ولا يوجد قرار نهائى بشأنها، لافتا إلى أنه طالب الوزير بدراسة الإيجابيات والسلبيات، وأكد أن الأمر على سبيل الاختيار وليس الإجبار.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريح لـ"انفراد":"لا نريد تنازع أو تفرق على الإطلاق، وننظر لمصلحة البلد، وسنجمع بين الرأيين الأزهر والأوقاف بشأن الخطبة المكتوبة، ولا نريد احتدام"، موضحا أن اللجنة ستبحث خلال أيام ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الأوقاف فى ضوء مستجدات بيان هيئة كبار علماء الازهر بشأن رفض الخطبة المكتوبة، وسنتحاول التوفيق بين الرأيين خلال الايام المقبلة.
النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، قال إن اللجنة سيكون لها دور فى إحداث التوافق بين الوزارة وشيخ الأزهر حول الخطبة المكتوبة، بعد أن أعلنت هيئة كبار العلماء رفضها للخطبة المكتوبة، وأعلن وزير الاوقاف تمسك أئمة الوزارة بها.
وأضاف عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة منوط بها الحوار بين الطرفين والوصول لنقطة مشتركة، موضحا أن وزير الاوقاف أكد أن الخطبة المكتوبة ليست إجبارية لكنها محل دراسة ولم يتم إلزامها على أحد.
وأشار عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستبدأ مساعى التوافق بين الطرفين، ومنع أى توترات تحدث بينهما خلال الفترة المقبلة.
بدوره، أوضح الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن إعلان اللجنة الدينية أنها ستسعى لإحداث توافق بين الأزهر والأوقاف بعد أزمة الخطبة المكتوبة هى خطوة محمودة، باعتبار أن اللجنة الدينية هى الجهة المنوط بها القيام بهذا الدور، وصاحبة الاختصاص.
وأضاف عضو مجمع البحوث الاسلامية، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن رفض هيئة كبار العلماء الخطبة المكتوبة سببها أن الأزهر بمقتضى الدستور 2014 هو صاحب المرجعية فى المسائل الدينية ومن بينها الدعوة وبالتالى فخطبة الجمعة تأتى ضمن اختصاصاته، واعتراضه على الخطبة المكتوبة هو حق دستورى له.
وأشار عضو مجمع البحوث الاسلامية، إلى أن وزارة الأوقاف لم تقيم حوارا مجتمعيا مع الأزهر بشأن الخطبة المكتوبة، وهو ما دعا إلى وصول الأمر إلى هذا الحد وإعلان هيئة كبار العلماء رفضها للخطبة المكتوبة، لافتا إلى أن الأمور ستهدأ حال طرح الأمر للحوار.