- قابيل: التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية الصناعة
- وحل مشكلة تراخيص المصانع والشركات خلال أيام
تفقد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة عددا من المصانع والشركات بمدينة السادات بالمنوفية، رافقه فى الجولة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وعدد من نواب البرلمان عن المحافظة، واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث شملت جولته شركات "الرباعية للغزل والنسيج، بيشاى للصلب، والشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية، ومصنع ايفرجرى للأسمدة التخصصية".
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم طرح مليون متر أراض صناعية جديدة بمدينة السادات مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك ضمن خطة الوزارة لطرح 10 ملايين متر مربع حتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية طرح العديد من الأراضى الصناعية وشملت 2 مليون متر مربع بالمنيا ومليون متر بمدينة بدر و500 ألف متر بالمنطقة الصناعية بقويسنا، واليوم تم طرح مليون متر مربع ببورسعيد ومن المخطط طرح أراض بعدد من المدن الصناعية مثل العاشر من رمضان وبرج العرب.
وقال إن الوزارة حريصة على توفير الأراضى الصناعية المرفقة وتقديم الدعم الفنى وتسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمستثمرين، لتشجعيهم على إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعة المشروعات القائمة للنهوض بالقطاع الصناعى الذى يمثل قاطرة الاقتصاد القومى.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة انتهت من 95% من الاستراتيجية المتكاملة للصناعة المصرية، وسيتم إعلانها قريبا، لافتا إلى أن الاستراتيجية ستركز على أحداث التنمية الصناعية الشاملة لكل محافظات الجمهورية بحيث يتم التركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة وتحديد الصناعات المناسبة لكل محافظة على حدة.
وقد شملت الافتتاحات التى أجراها الوزير افتتاح المرحلة الأولى لتصنيع الحديد الإسفنجى بالشركة المصرية للحديد الإسفنجى والصلب (بشاى للصلب)، وتعمل فى مجال صهر وتصنيع الحديد الإسفنجى وتصنيع منتجات الحديد بكل أنواعها ودرفلة القطاعات الحديدية التى تدخل فى المبانى ذات التسليحات الكبيرة والكبارى وتبلغ استثمارات الشركة 3 مليارات جنيه بإجمالى مبيعات سنوية تبلغ 4.5 مليار جنيه، وتوفر الشركة 1500 فرصة عمل، كما تفقد مصنعين لإنتاج مواد البناء والمنتجات النسيجية، كما عقد لقاء موسعا مع أعضاء جمعية مستثمرى السادات.
كما افتتح الوزير التوسعة الجديدة لمصنع إيفر جرو للأسمدة المتخصصة، الذى يعد أول مجمع صناعى مصرى متخصص فى تصنيع الأسمدة التى تلبى احتياجات جميع المحاصيل فى كل المراحل، وتبلغ استثمارات الشركة 235 مليون جنيه بمبيعات سنوية تقدر بـ534 مليون جنيه وصادرات بقيمة 50 مليون دولار سنوياً ويوفر 2000 فرصة عمل، وتصل استثمارات الشركة بعد إجراء التوسعات الجديدة إلى نحو 500 مليون جنيه، هذه الاستثمارات من شأنها زيادة المبيعات السنوية لتصل إلى مليار و890 مليون جنيه وزيادة الصادرات بنسبة 60% وتوفير ألف فرصة عمل جديدة.
وتفقد المهندس طارق قابيل أيضا الشركة الحديثة للمنتجات الخرسانية - مودرن كونكريت - التى تعمل فى مجال تصنيع مواد البناء، حيث إن المصنع متخصص فى تصنيع المجموعة المتكاملة من مكونات البناء (مسبقة الصنع)، بما فى ذلك توفير جميع الخدمات من تصور وتصميم وتركيب وخدمة ما بعد البيع، وتبلغ استثمارات الشركة 200 مليون جنيه بإجمالى مبيعات سنوية تبلغ 120 مليون جنيه وتوفر 400 فرصة عمل مباشرة، هذا وتقوم الشركة بإجراء توسعات حالية بقيمة 23 مليون جنيه لإضافة محطة خرسانة جاهزة جديدة.
كما تفقد الوزير مصنع الشركة العربية للنسجيات (فورتكس) والتى تعمل فى مجال غزل ونسج وصباغة وتجهيز قماش قطن وجينز وجباردين باستثمار سورى يصل إلى 800 مليون جنيه وبإجمالى مبيعات تصل إلى 120 مليون جنيه سنوياً، ويصل حجم صادراته إلى نحو 40% من إجمالى الإنتاج ويتيح 2000 فرصة عمل مباشرة.
وقال قابيل إن التوسع فى إنشاء المشروعات الصناعية فى مختلف أنحاء مصر أحد محاور استراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يسهم إيجاباً فى خلق المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن الوزارة تشجع المشروعات التى تسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا وتحقق الاستفادة القصوى من الخامات المتوفرة محلياً لما لها من تأثير فعال فى هيكل الصناعة المصرية.
وشملت جولة وزير التجارة والصناعة أيضاً عقد لقاء موسع مع أعضاء جمعية مستثمرى مدينة السادات بمقر جهاز تنمية مدينة السادات، حيث استعرض الوزير أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، خاصة ما يتعلق بمنظومة التشريعات الجديدة مثل التراخيص الصناعية وسجل المستوردين وهيئة سلامة الغذاء وغيرها من التشريعات المؤثرة فى النشاط الصناعى والاقتصادى بصفة عامة، كما أجاب الوزير على عدد من تساؤلات واستفسارات المستثمرين حول رؤية الحكومة للتعامل مع الوضع الاقتصادى الراهن والخطط المستقبلية لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وأشار إلى أن الدولة تسعى جاهدة لتذليل كل العقبات أمام حركة الاستثمار بهدف زيادة معدلات النمو الصناعى وزيادة معدلات التصدير، لافتا إلى أن المرحلة الماضية شهدت زيادة ملحوظة فى الصادرات الصناعية إلى جانب تراجع الواردات، الأمر الذى يسهم فى إصلاح العجز الحالى فى الميزان التجارى المصرى.
