سادت حالة من الارتياح فى الشارع القبطى، بعدما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أعضاء لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية، على رأسهم البابا تواضروس الثانى فى لقاء دار حول الوحدة الوطنية وسط وعود بإقرار قانون بناء الكنائس قريبًا.
المفكر كمال زاخر مؤسس التيار القبطى العلمانى وصف اللقاء بالخطوة العملية فى اتجاه حل الأزمة الطائفية ومشاكل الأقباط بشكل عام، حيث شارك الأنبا مكاريوس أسقف المنيا فى اللقاء، ما يعطى دلالات على رغبة الرئاسة فى حل الأزمات المتصاعدة بمحاظة المنيا، لكنه أثبت فى الوقت نفسه أن مشاكل الأقباط لا تحل بعيدا عن الرئيس.
وقال زاخر لـ"انفراد": تدخل الرئيس لحل الأزمة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن المسئولين التنفيذيين فى مصر لا يعملون إلا بعد توجيهات الرئيس، معتبرا اللقاء خطوة تؤكد أن الأقباط كاملى المواطنة وليسوا مجرد رعايا فى الدولة، حيث التقى رئيس دولة مع رئيس أقدم مؤسسة فى الدولة وهى الكنيسة.
وطالب "زاخر الذين يروجون لبكائية الأقباط ومظلوميتهم أن يتوقفوا عن ذلك، لأن الدولة أظهرت اهتمامها بوضع جميع المواطنين على قدم المساواة.
من جانبه قال سليمان شفيق الكاتب المختص فى شئون الكنيسة، إنه لم يكن يتصور أن الوضع يتطلب مقابلة رئيس الدولة لرئيس الكنيسة، مؤكدا أن اللقاء كاشف عن وجود خلل فى منظومة السلطة بالدولة،
ودعا شفيق فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" الرئيس للانتباه لإعادة هيكلة المنظومة فى كافة مواقع الدولة، مؤكدا أن الرئيس السيسى يحترم الرأى العام، وسبق وأن تدخل من أجل سيدة الكرم، والتقى البابا فى صالون الكلية الحربية، بالإضافة إلى لقاءات تمت بين رئيس الوزراء والبابا من قبل.
وتابع: كل ذلك أكد أن هناك فجوة تستحق ليس فقط لقاء ودى، بل أن يلتقى الرئيس مع مفكرين لوضع برنامج عمل لعلاج الأزمة، مؤكدا أن الرأى العام سوف يحتفى بالزيارة لأنها جاءت نتيجة ضغوط شعبية فاستجابت لها الرئاسة.
أما النائبة سوزى ناشد عضو مجلس النواب فقالت إن الزيارة تسببت فى شعور عام بالارتياح فى الشارع القبطى داخل وخارج مصر، لأنها زيارة لتطييب الخواطر وحل ما جرى فى الفترة الأخيرة.
وتوقعت النائبة أن يتم إقرار قانون بناء الكنائس بالشكل الذى تتمناه الكنيسة، خاصة وأن غالبية الأحداث الطائفية حدثت بسبب أزمة بناء الكنائس.