حصل "انفراد" على نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فى القضية رقم 570 لـسنة 2015 المعروفة إعلاميا بـ"لجان العمليات المتقدمة" التابعة لجماعة الإخوان، المحال على ذمتها 24 متهما للمحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة استهداف المنشآت الحيوية والتخطيط لإشاعة الفوضى فى البلاد.
والمتهمون فى القضية هم كل من: (محمود محمد فتحى محمد بدر رئيس حزب الفضيلة السلفى "هارب إلى تركيا"، وأسامة إبراهيم على عمر، القيادى بتحالف دعم الإخوان "هارب إلى ألمانيا"، وهشام كامل عبد الحكيم إسماعيل "هارب"، ومحمود طلعت عبد الحميد محمد خليل "محبوس"، وإسلام جمال فتحى محمد "محبوس"، ووائل محمد حسن سيد أحمد "محبوس"، ومايسة السيد عبد اللطيف بدوى "هاربة" وتحمل اسم حركة "سجدة"، وهاجر عصام الدين على أحمد "هاربة"، وعبير مختار السعيدى شعيب "هاربة" وتحمل اسم حركى أم جويرية، وأحمد محمد طه وهدان "محبوس"، ومصطفى محمد مصطفى ربيع "محبوس"، ونبيل عزمى محمود حمتو "محبوس"، وإسلام محمد رجب محمد "محبوس"، ومحمود طه عبد الله محمد "محبوس"، وسيف الدين أسامة إسماعيل على "محبوس"، وعلى محمود أحمد محمود عبد المنعم "محبوس"، وأحمد سعد على خليل "محبوس"، وسامى محمد عبده إبراهيم "هارب"، وعبد العزيز شعبان عبد العزيز عبد القادر "محبوس"، وعمر حسن عبد الحميد أحمد "محبوس"، وخالد حسن عبد الحميد محمد "هارب"، ومحمود السيد أمين حسن "هارب"، وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى "محبوس"، وسامح سمير أحمد عبد الحافظ "هارب".
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول محمود فتحى، رئيس حزب الفضيلة السلفى، بالتنسيق مع المتهم الثانى القيادى بتحالف دعم الإخوان، اتفقا على تأسيس شبكة مسلحة جديدة تتبع لجان العمليات النوعية بالجماعة، للقيام بمهام استهداف المنشأت الحيوية وتنفيذ عمليات اغتيال، وذلك بعد تفكيك المجموعات المسلحة السابقة بفضل النجاح الأمنى.
وذكرت التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى فى إطار التحقيقات، أن المهندس محمود فتحى بدر، الهارب إلى دولة تركيا، دأب على تشكيل 4 مجموعات مسلحة فى السابق منذ فض اعتصامى رابعة والنهضة، تنفيذا لتعليمات قيادات الإخون الهاربة خارج البلاد، إلا أنه دائم الفشل بفضل الضربات الأمنية التى اسقطت من قبل 4 مجموعات شارك فى تأسيسها وتمويلها.
وبحسب التحريات، اضطلع "محمود فتحى" فى تمويل ودعم شبكة إرهابية جديدة، تتبنى العمل المسلح بديلة للمجموعات السابقة التى فشلت فى نشر الفوضى مثل حركة "مجهولون"، وخلية نسف الكمائن، وكتائب حلوان، وخلية اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.
تحقيقات القضية 570 لـسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، فجرت مفاجأت جديدة على المستوى التنظيمى لمجموعات العمل المسلح المشكلة من جماعة الإخوان، إذ كشفت التحقيقات انضمام 3 نساء للشبكة المتورطة فى تنفيذ عمليات إرهابية، وهذه المرة الأولى التى تتهم النيابة نساء الإخوان بالانضمام للجناح العسكرى.
وتبين من التحقيقات، أن متهمة هاربة تحمل اسم حركى "أم جويرية" تولت مهمة ضم نساء أخريات للشبكة، لتسهيل مهام أعضائها فى نقل الأموال القادمة من خارج البلاد، والأسلحة النارية، والذخائر، والمواد المستخدمة فى تصنيع العبوات الناسفة.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين جميعا قاموا فى غضون الفترة من مطلع عام 2014 حتى 28 مارس 2016، بتأسيس جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستخدام العمليات الإرهابية وسيلة لتحقيق غاية التنظيم.
واضطلع المتهمان الأول والثانى فى تأسيس المجموعة التابعة للجان العمليات النوعية، وتولى آخرون مهمة تلقين أعضائها الأفكار المتطرفة لإقناعهم بفرضية تغيير نظام الحكم بالقوة، وشرعنة الاعتداء على أفراد ومنشأت الشرطة، والمنشأت العامة والخاصة.
وتبين أن رئيس حزب الفضيلة السلفى، الهارب إلى تركيا، تواصل مع بعض عناصر الخلية عبر وسائل الاتصال الاجتماعى، للاتفاق على طريقة تمويل المجموعة ومدها بالمعونات المادية والمالية، والأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.
وأشارت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها، إلى أن المجموعة تورطت فى تفجير عبوة ناسفة بمركز "إيه وان" للتدريب وتنمية المهارات البشرية بحى مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، فأحدثوا به التلفيات وعرضوا حياة وأمن المواطنين للخطر، كما اضطلعوا فى رصد عدد من منشأت الدولة لاستهدافها، غير أن سقوطهم فى قبضة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك، وحازوا وأحرزوا مواد تستخدم فى صناعة المفرقعات (كلورات البوتاسيوم – نترات الأمونيوم) بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش.