مع ارتفاع أزمة نقص الدولار وتأثيرها على السلع الاستراتيجية الأساسية، تأثر قطاع الدواء فى نقص عدد كبير من الأدوية منذ الشهور الماضية ليصل إلى 1500 صنف، وقد أكد عدد من الخبراء وجود نقص أكبر فى الأصناف خلال المرحلة المقبلة لسببين أولهما تعنت إدارة الاستيراد بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة لإنهاء إجراءات الشركات المستوردة، والثانى نقص المعروض من الدولار .
ومع نقص الكميات المطروحة حاولت الجهات الرقابية الممثلة فى اللجنة الحكومية بين الإدارة العامة لمباحث التموين ووزارة الصحة فى تشديد الرقابة على الأسواق لمنع دخول الأدوية المهربة من الخارج ومجهولة المصدر استغلالا لأزمة الأسواق فى نقص الاصناف، حيث تمكنت اللجنة التى حصل "انفراد" على نسخة من نتائجها من ضبط 6500 قرص أدوية مختلفة "مسكن آلام" ومجهولة المصدر، و700 قطعة مستلزمات طبية "سرنجات" مجهولة المصدر وتم التحفظ على الكميات تحت تصرف النيابة.
وأكد على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع الدواء يتعرض لأزمات كبيرة بسبب نقص الدولار، حيث تستورد مصر 95% من المواد الخام المصنعة للدواء ومواد التعبئة، وما يحدث الآن أن هناك شركات كثيرة تطالب البنك المركزى بتوفير الدولار لاستيراد المواد الخاصة بصناعة الدواء باعتباره من القطاعات الاستراتيجية التى توفر لها الدولة الدولار بالسعر الرسمى، إلا أن هذه الطلبات تأخذ ما لا يقل عن 3 أشهر لتدبيرها.
كما أضاف فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن البنك شدد على ضرورة تحديد المواد الخام المطلوب استيرادها بكونها لامراض السكر والضغط أو لأمراض أخرى، حيث أن البنك يضع أولويات حاليا لنوعية الأدوية التى سيتم توفير لها الدولار بالأولوية، لافتا إلى أن هناك الكثير من الأصناف التى ستتأثر بهذه السياسات وتتعرض للنقص خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن إدارة الاستيراد بإلادارة المركزية لشئون الصيادلة، تعرض الشركات لإجراءات روتينية كبيرة من شأنها تقوم بتعطيل القرارات الاستيرادية للدواء، وهو ما سيؤثر على المعروض من الدواء أيضا فى الأسواق .
وأوضح رئيس شعبة الأدوية، أن باب التهريب مفتوح من تجار الشنطة استغلالا لأزمة النقص التى تتعرض لها الأسواق، إلا أنه أكد أن الدولة ممثلة فى وزارة الصحة من الممكن أن تقنن أوضاع التجار المهربين للدواء، من خلال السماح بدخول الأدوية المنتجة فى الخارج إلى السوق المصرية، وأن تقوم بتسعيرها بأعلى من الدواء المنتج محليا، وهو ما يضمن تسديد الرسوم الجمركية والضرائب من هذه الأدوية إلى خزينة الدولة، وعرضها للجمهور بعد تحليلها وثبات صلاحيتها.
الجدير بالذكر، أن الدولار فى السوق السوداء وصل إلى أعلى معدلات له ليتخطى حاجز الـ 13 جنيه منذ بداية الأسبوع الجارى، رغم ثبات السعر الرسمى من المركزى عند 8.88 جنيه، كما أن هناك نقص فى المعروض منه فى البنوك لاستيراد السلع .