قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، "إن مصر لا تستورد أسوأ قمح فى العالم" كما يتم ترديده، ولا نستطيع ذلك، مؤكدا "لا نستورد أزبل قمح فى العالم، وما مصلحتى فى ذلك"، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تستورد دون وسطاء مثلما كان يحدث فى السابق وأن الشراء يتم من خلال المواصفة المصرية والمتوافقة مع المواصفة العالمية والدستور العالمى للغذاء.
وأضاف وزير التموين فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين أمس الخميس، إن إجمالى العجز فى القمح من خلال المحاضر التى حررتها لجان الوزارة ولجنة تقصى الحقائق البرلمانية لا تتعدى حدود 4% من إجمالى المورد وليست 50%، أى نحو 230 ألف طن من بين 5 ملايين طن، تٌقدر بنحو 644 مليون جنيه، وهى أرقام تقريبية- حسب قوله.
وتابع لن يضيع جنيه على البلد فى توريدات القمح، والدليل أن هناك مستحقات متبقية للموردين تبلغ من مليار إلى 5.2 مليار جنيه وأن العقد ملزم جنائيا وماليا وأن الذى سيكون عنده اختلاف فى الوزن عند التصفية سيكون ملزمًا جنائيًا وماليًا وسيدفع الفرق وبغرامة مالية لصالح هيئة السلع التموينية، مشددًا على أن حق الدولة مضمون، فضلًا عن أنه يوجد بوليسة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه وبالتالى فحق الدولة لن يضيع.
وكشف خالد حنفى أنه لا يوجد أى محضر من المحاضر التى حررت وأثبتت وجود قمح مستورد فى الصوامع ولكن المحاضر أثبتت وجود نقص فى الكميات فقط.
واعترف الوزير بوجود صوامع وأماكن تخزين غير لائقة وبنية تحتية تحتاج إلى التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة تعاقدت مع شركة بلومبرج فى العام الماضى وبالفعل تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتشغيل 105 صوامع منها 37 دخلت الخدمة فى بداية موسم الحصاد والباقى دخل الخدمة تدريجيًا والآن كلها تعمل بكفاءة، وكشف الوزير عن أن الدولة تعاقدت على إنشاء 14 صومعة جديدة بتمويل سعودى وستدخل الخدمة العام القادم فضلا عن التعاقد على إنشاء 10 صوامع أخرى بتمويل إيطالى.
وأكد وزير التموين أنه تم ربط جميع الصوامع إلكترونيا ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصوامع بعد الانتهاء من الصوامع الجديدة التى تم التعاقد عليها ستبلغ 6 ملايين طن، وبالتالى فإن طاقة الدولة فى الاستيعاب ستكون كبيرة جدًا، فضلًا عن أننا ننشئ الصوامع بطريقة تتناسب مع تخزين الأرز أو الذرة وليس القمح فقط.
وعن ادعاءات شركة بلومبرج التى قامت بتطوير المرحلة الأولى من الصوامع، والتى أكدت فى تقريرها أن الصوامع لم تصلها الكهرباء وأن 40% من القمح يهدر بسبب سوء التخزين، قال الوزير إن هذا الكلام غير صحيح والكهرباء موجودة فى الصوامع فضلا عن أن كل صومعة بها مولد كهربائى، ولا صحة بأن الفلاح يضع القمح فى الهواء لزيادة وزنه، مضيفا "أرفض تماما اتهام الفلاح المصرى بالغش وخاصة من جهة أجنبية".
ولفت إلى أن مجلس الوزراء تراجع عن المنظومة الجديدة التى اقترحها لتغيير فلسفة منظومة استلام القمح المحلى التى كانت سائدة منذ سنوات، والتى اقترح فيها مساواة سعر القمح المحلى بالمستورد وفقًا لآليات وضوابط، مع دعم الفلاح المصرى بمبلغ 1300 جنيه، وذلك بعد اعتراض برلمانى، مضيفًا "كان مجلس النواب لازال مشكلًا ولم يكن هناك فرصة للتشاور وبالتالى قام مجلس الوزراء بإلغاء قراره بناء على طلب النواب واحترامًا لهم".
وأضاف "حنفى" أنه أول من أعرب عن عدم رضائه عن المنظومة وعكف على تغييرها بدءًا من رغيف العيش، لتأتى مرحلة القمح، حيث تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء قال فيها نصًا "إن السياسة الحالية لدعم الإنتاج المحلى للقمح على الدعم السعرى بإعطاء سعر تشجيع يفوق السعر العالمى والذى يواجه سلبيات فى مقدمتها تسريب القمح المستورد وتوريده كقمح محلى بأعوام وانخفاض الأسعار العالمية للقمح ما يحقق توريدات وهمية فى بعض السنوات، ويوجه الدعم السعرى لتجار ومستوردين وليس للفلاح المصرى"، وبعد الرفض البرلمانى أخذنا بالنظام القائم العام الحالى مع وضع مزيد من الضوابط المشددة وفى مقدمتها منع تداول القمح المستورد أثناء مرحلة التوريد والعقوبة الحبس، ومنع تداول القمح المحلى بين المحافظات على أن يكون التسليم من خلال الحيازة.
وتابع الوزير أن وزارة التضامن جزء من مجموعة أطراف معنية بمنظومة استلام القمح، وعملية الاستلام منتهاها لجنة الاستلام فى كل موقع، مجموعها 715 فى مصر، لافتًا إلى أن ما تم استلامه من القمح خلال الموسم يقدر بنحو 4 ملايين و910 آلاف .
ولفت وزير التموين إلى أن الحقيقة الثابتة أن موسم القمح أُغلق فى منتصف يونيو، وتحركت مباحث التموين بمواقع مختلفة، فى ضوء البلاغات التى تلقتها وأجرت فى البداية نحو 8 محاضر، وتم إحالتها إلى النيابة العامة، مضيفًا "دائمًا ما نتلقى بلاغات، أنا شخصيًا يصل لى الآلاف من الرسائل يوميًا على الواتس آب، منها اتهامات بالتهريب أو التسيب، غير البلاغات التى تصل إلى زملائى".
وأشار الدكتور خالد حنفى إلى أنه تم تسليط الضوء إعلاميًا على المخالفات وبدأ استنساخه، وتحرك مجلس النواب وكان لازمًا عليه التحرك فعليًا، وأنشأ لجنة لتقصى الحقائق، وقدمنا إليهم كامل الدعم حتى أننا نوفر لهم المعلومات بناءً على اتصالات هاتفية ولم نتشدد فى تقديم طلبات رسمية أو غيرها، رغبه منا فى التعاون، لافتًا إلى أن رئيس لجنة تقصى الحقائق د.مجدى ملك تواصل معى منذ أول يوم، وأكد على أن الهدف واحد من أجل اكتشاف الحقيقة واقتراح منظومة فى الأعوام السابقة تضمن عدم تحقيق اختلال، وقال نصًا "كنتم مخطئين أنكم تراجعتوا عن المنظومة التى أقرها مجلس الوزراء سابقًا فى شأن منظومة استلام القمح".
ونوه الوزير إلى أن لجنة تقصى الحقائق سألوا عن الطريقة لحسم الشك باليقين فيما يتعلق بأن الكمية فى المخازن أقل من التى يتم توريدها، فقلت إنه جرى العرف تاريخيًا فى هذه المنظومة على مدار السنوات، بأن تتم التسوية عند التصفية النهائية، لكنهم أرادوا البحث عن أسلوب آخر، وتساءلوا عن الشركات التى تقوم بالقياس، مثل شركة SGS، فقلت إن هناك شركة عالمية تعمل فى هذا الصدد، ادعت أنها تستطيع تحديد الوزن عبر التقدير حيث تقوم بتحويل الحجم إلى وزن، وهذا تقدير فعليًا وليس قياس وهناك فرق بين الأمرين، وأن هذه الشركة أرست خطابا لنا فى 26 يونيو 2016 قالت إنها لن تستخدم القياس سابقًا فى الصوامع إنما تم تجربة الجهاز الخاص بهم فى "الشون" فقط"، وليس لديهم سابق خبرة فيما يتعلق بالصوامع، وأبلغت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بذلك.
ونوه إلى أن لجنة تقصى الحقائق قامت بزيارة 9 مواقع اكتشفت من وجهة نظرها أن هناك خللا بجميع المواقع، أى نقص بالكميات الموردة، لافتاً إلى أن جميع المتداول من اللجنة تصريحات إعلامية، فلم يصدر تقريرها بعد ولم يرسل إلى شىء رسمى.
اخبار متعلقة:
- لجنة تقصى الحقائق توجه وزارة التموين بوقف صرف القمح لمطاحن القطاع الخاص