بدأ الرئيس اليمنى المخلوع على عبد الله صالح، فى اتخاذ خطوات سياسية وعسكرية للعودة للمشهد السياسى، عبر توقيع حزب المؤتمر الشعبى العام الذى يتزعمه صالح اتفاقًا مع الانقلابيين الحوثيين، لتشكيل مجلس سياسى أعلى لإدارة البلاد، وهو ما يعد تصعيدا سياسيا فى ظل مشاورات السلام التى تجرى فى الكويت وفى أول ردة فعل من قبل الحكومة الشرعية اليمنية، قررت سحب وفدها المشارك فى مشاورات السلام الجارية بالكويت، ردا على تشكيل الحوثيين وحزب صالح مجلسا لإدارة البلاد.
ونقلت صحيفة الرأى الكويتية عن عبد العزيز جبارى نائب رئيس الوفد الحكومى اليمنى فى مشاورات الكويت قوله اليوم الجمعة إن الوفد سيغادر الكويت صباح الأحد المقبل، معلنا أنه "لا تمديد للمشاورات".
وذكر "جبارى" أنه التقى المبعوث الأممى ولد الشيخ أحمد الخميس، وأعتبر أن الانقلاب الأول (استيلاء الحوثيين على صنعاء ومدن يمنية أخرى فى سبتمبر عام 2014) الذى حدث فى اليمن، كان انقلاباً على "الشرعية اليمنية"، واصفاً خطوة صالح والحوثيين الأخيرة بأنها تشكل انقلاباً على "الشرعية الدولية".
وتسبب توقيع حزب المؤتمر الشعبى العام بزعامة المخلوع صالح، اتفاقًا مع الحوثيين، لتشكيل مجلس سياسى أعلى لإدارة البلاد، غضب وفد الحكومة اليمنية الشرعية المشاركة فى مشاورات السلام بالكويت.
واتفق صالح مع الحوثى، على تشكيل مجلس سياسى أعلى، يتكون من عشرة أعضاء، يمثلون المؤتمر الشعبى العامن وحلفائه، والانقلابيين الحوثيين وحلفائهم بالتساوى، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف العربى ولإدارة شئون الدولة فى البلاد، سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واقتصاديًا وإداريًا واجتماعيًا وغير ذلك، وفقاً للدستور على أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبى العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، ويسرى الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس، تكون للمجلس سكرتارية عامة وأمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه، يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقًا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.
فيما قال عبد الملك المخلافى، وزير الخارجية فى الحكومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى إن تشكيل الحوثيين وصالح مجلسا أعلى لإدارة اليمن يعد انقلابا على الشرعية الدستورية والأممية.
من جانبه أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن توقيع الحوثيين وحلفائهم اتفاقا لتشكيل مجلس سياسى لإدارة البلاد يعرض محادثات السلام الجارية فى الكويت للخطر.
بدوره قال الناطق الرسمى للحوثيين محمد عبدالسلام " إن الاتفاق الوطنى بين القوى الوطنية وعلى رأسهم أنصار الله وحلفائهم وحزب المؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه هو نتيجة طبيعية لمواجهة كافة التحديات التى تواجه شعبنا اليمني".
وأضاف محمد عبد السلام فى منشور على صفحته فى الفيس بوك " إن الاتفاق صورة أخرى لمعنى التلاحم الوطنى فى أنصع صوره وليس لهذا الاتفاق أى تأثير على نقاشاتنا القائمة فى دولة الكويت الشقيقة، فإذا توافقت الأطراف اليمنية على أى حل سياسى فإننا سنكون وكل حلفائنا فى طليعة من يتبنى ذلك ويتحرك فى إطاره ويدعم تنفيذه" .
وقال " لكن لن نقبل أن نظل مكتوفى الأيدى، لمن تسمى نفسها بالشرعية فى استلاب القرار السياسى للوطن، وتجييره لدول العدوان، ولمضايقة الشعب اليمنى فى حياته، وأمنه واستقراره، ولقمة عيشه ، وإنما سيتحرك الجميع لبناء الدولة الحديثة مهما كانت التحديات التى تواجه الشعب".
وخاطب الأمم المتحدة بالقول " إننا نعبر عن استغرابنا من الامتعاض بشأن الاتفاق السياسى بين القوى الوطنية، والذى كنا نتوقع تشجيعه ودعمه"، واصفا هذه الخطوة بالأحادية، متجاهلة أن الطرف الآخر قد اشبع المرحلة الماضية بمئات القرارات الأحادية والمضرة بالشعب اليمنى، فيما التزمت الصمت أمام ذلك وأمام الجرائم المختلفة بحق الشعب اليمنى والتى تجاوزت كل الأخلاق والقيم وأخرها ما حصل فى قرى الصرارى" .
وأكد محمد عبد السلام أن الحوار السياسى هو السبيل نحو الحل السلمى.. وقال" ما زلنا متمسكون بذلك وليس بشرعنة العدوان وقتل الشعب اليمنى وانتهاك حرماته وتضييق الخناق عليه اقتصاديا ومنع حرية المواطن اليمنى من التنقل وارتكاب المجازر اليومية" .
بدوره قال، رئيس المجلس السياسى للحوثيين صالح الصماد، إن أهمية الاتفاق السياسى الوطنى بين أنصار الله وحلفاؤهم، والمؤتمر الشعبى العام وحلفاؤه، الذى وُقع اليوم بصنعاء، يتمثل فى توحيد الجبهة الداخلية، وإخراج الوطن من حالة الشلل التى يعيشها .
وقال إن هذا الاتفاق الذى وصفه بالاستراتيجى، يكتسب أهمية لا سيما بعد وجود مؤشرات خطيرة تؤكد أن العدو متجه لإبقاء الأزمة تحت سيطرته، ويأتى كثمرة لجهود كبيرة بذلتها هذه القوى الوطنية، سواء فيما يتعلق بالمفاوضات والوصول إلى حل سياسى للأزمة فى اليمن، أو فيما يتعلق بضرورة توحيد الجبهة الداخلية والخروج من الواقع المشلول.
وأكد صالح الصماد أن هذا الاتفاق، سيكون له أثره فى تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على مؤسسات الدولة، فضلاً عن توحيد الجبهة الداخلية ومواجهة العدوان على كافة المجالات.