أمر المستشار عادل شاهين مدير النيابة الإدارية للآثار، اليوم، بإحالة 3 مسئولين بالمتحف المصرى الكبير، للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بإهدار المال العام، وارتكاب مخالفات إدارية جسيمة تسببت فى خسائر مالية للدولة بلغت 20 مليون جنيه. والمتهمون هم كل من: المدير التنفيذى لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير، ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير، ومديرة المخازن بالمتحف المصرى الكبير.
وكشفت تحقيقات منصور الشريف، وكيل أول النيابة الإدارية للآثار، عن تلقى الهيئة بلاغا من وزارة الآثار يفيد تعطل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ البالغ ثمنه 11 مليون جنيها، وتعطل وحدة EDX الخاصة بجهاز الميكروسكوب الماسح البالغ ثمنه 9 ملايين جنيه.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان رسمى: إن تحقيقات الهيئة أثبتت أن المتهم الأول "المدير التنفيذى لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير"، سمح بخروج أجزاء من جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ من مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى لإصلاحها دون اتخاذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بالحفاظ عليها، كما قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تركيب وحدة UPS لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ رغم صدور توصية بتركيبها منذ 27/3/2011.
وأوضح المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن المتهم الأول اسند تشغيل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى النافذ إلى إحدى الموظفات رغم عدم اختصاصها بذلك، وسمح لها باستعمال عينة خاصة بها على الميكروسكوب رغم أنه مخصص لأعمال مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير.
وأكد "سمير"، أن المتهم تراخى فى مخاطبة الشركة الموردة فى حينه لإصلاح الأعطال بجهاز الميكروسكوب فى فترة الضمان، ما ترتب عليه إنتهاء فترة الضمان وتحمل الدولة تكاليف تعطله، كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح اعتبارا من 11/6/2015 حتى الآن، ولم يحضر الاجتماعات المنعقدة.
وأسندت النيابة الإدارية فى التحقيقات للمتهم الثانى "ورئيس اللجنة الهندسية لتنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير"، اتهاما بالتراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العطل الوارد بوحدة EDX لجهاز الميكروسكوب الإلكترونى لمركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى الكبير.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية، أنه قعد عن متابعة الشركة الأجنبية المنوط بها مراقبة التيار الكهربائى للمتحف المصرى الكبير، ما أدى إلى عدم انتظام التيار الكهربائى وتأثر الأجزاء الموجودة به وتعطل جهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح.
وأسفرت التحقيقات عن تقاعس المتهمة الثالثة "مديرة المخازن بالمتحف المصرى الكبير" عن إضافة جهاز الميكروسكوب الإلكترونى الماسح مع وحدة EDX إلى مخازن مركز ترميم الآثار بالمتحف المصرى، ما تسبب فى إهدار المال العام.
وأشارت هيئة النيابة الإدارية، إلى أنها أمرت فى السابق بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وانتهى تقريرها الفنى إلى مسئولية المتهمين، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهتهم بكل الجرائم المنسوبة إليهم وانتهت إلى قرارها إحالتهم للمحاكمة العاجلة.