اللواء أبو بكر الجندى رئيس "المركزى للتعبئة والإحصاء": الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. لا نملك قاعدة بيانات عن المهمشين.. وآخر تعداد للأقباط كان عام 86.. الجهاز الإدارى للدولة لديه 7 ملايين موظف

نقلا عن العدد اليومى...

أكد رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى، أن أخطر مشكلة تواجه مصر حاليا هى الزيادة السكانية، واصفا إياها بأنها أخطر من الإرهاب، وكذلك أخطر من التباطؤ الاقتصادى، وقال، فى تصريحات لـ«انفراد»: معدل زيادة النمو السكانى فى مصر خمسة أضعافه فى الصين، مشيرا إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يعمل به 7 ملايين موظف، فى حين أنه من الممكن أن يعمل بـ2 مليون موظف فقط.

وتابع أن صرف الدعم العينى جاء نتيجة عدم الوصول للفئات المهمشة والمستهدفة، قائلا: «بنصرف دعم عينى علشان معندناش قاعدة بيانات عن الفقراء والمهمشين ومش عارفين نتوصل للى يستحق الدعم النقدى»، فيما أوضح أن الجهاز يقوم بإصدار التقارير سواء المتعلقة بأسعار السلع وغيرها من التقارير الأخرى وإرسالها إلى المسؤولين، وكذلك أيضًا الاتحاد العام للصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال، لافتا إلى أن الجهاز لا يعطى آراء فى تلك التقارير وإنما ينقل صورة من الواقع فقط ويضعها أمام المسؤولين.

وفيما يتعلق بالأرقام التى تتردد بين الحين والآخر عن أعداد الأقباط فى مصر، قال الجندى: يجب أن يعلم الجميع أن الشعب المصرى كله نسيج واحد ولو الأقباط عددهم اثنان فقط أو 2 مليون أو حتى 200 مليون شخص فلن ينعكس أبدا ذلك على أى إجراءات، لافتا إلى أن المرة الأخيرة التى تم الإعلان فيها عن عدد الأقباط فى مصر كانت فى عام 86، ومن بعدها طالبت الأمم المتحدة كل أجهزة العالم بعدم الإعلان. وبشأن حل مشكلة الزيادة السكانية، أوضح رئيس «المركزى للتعبئة والإحصاء» أن معدل النمو السكانى يجب أن يتوازن مع النمو الاقتصادى للحفاظ على مستوى المعيشة، مضيفا: «عندما تريد الحفاظ على مستوى المعيشة يجب أن يكون النمو الاقتصادى يمثل 3 مرات النمو السكانى، فما بالك عندما يكون عندنا النمو الاقتصادى أقل من السكانى؟ فهذه تعد كارثة»، مشيرًا إلى ضرورة أن يعرف المجتمع أنه «مريض» بسبب الزيادة السكانية. وتابع أنه تم وضع استراتيجية للسكان، وأعلن عن إطلاقها رئيس الوزراء فى أكتوبر 2014، معتبرًا أن هذه الاستراتيجية كان لها دورها فى انخفاض المواليد عام 2015، مشيرًا إلى أنه فى هذا العام انخفضت ولأول مرة منذ 11 عاما أعداد المواليد، التى كانت فى ارتفاع مستمر، مبينا أن إجمالى عدد المواليد المصريين فى 2015 كان نحو 2 مليون و685 ألفا و276 مولودا، مقابل 2 مليون و720 ألفا و495 مولودا فى عام 2014 بانخفاض قدره 1.3 %، ورغم أن الانخفاض طفيف جدا لكنه أمر إيجابى فى النهاية. وأشار إلى أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ إجراءات حاسمة مثل إلغاء الدعم عن الأسر ذات الأفراد الأكثر عددا، حيث يعد ذلك بمثابة حوافز سلبية ولا تستطيع الحكومة تطبيقها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه من الممكن تطبيق الحوافز الإيجابية، قائلا: «مثلا اللى يشجع أبناءه على المدرسة من الأسر، نشجع الأسر الفقيرة، نعطيه مثلا 20 أو 30 أو 40 أو حتى 50 جنيها لكل طفل شهريا بدلا من أن يلجأ لتشغيلهم».

وقال رئيس «المركزى للتعبئة والإحصاء»، إن الجهاز يقوم بإصدار تقارير عن الأجور فى القطاعات الحكومية والقطاع العام، وكذلك القطاع الخاص، مؤكدا أن متوسط الأجور فى القطاع الحكومى أكثر من القطاع الخاص وذلك فى كل الجهات الحكومية، مضيفًا: «أنا بتكلم عن متوسط عام للأجور»، لافتا إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد طبيعة عمل المستشارين فى الوزارات، وبالتالى رواتبهم، إلا بموافقة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الذى بدوره يحصل على موافقة من وزارة المالية ويقوم بتوفير الدرجة المالية لهم، معتبرا أن قضية «المستشارين» يعطيها المجتمع أكبر من حجمها بكثير».

وحول ارتفاع أسعار السلع، رأى اللواء الجندى أن أسعار السلع دائما ترتفع مع دخول شهر رمضان من كل عام، مما يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يسمى بـ«دخلة رمضان»، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين يشترون سلعا بكثرة بحجة تأمين أنفسهم من السلع فى ظل زيادة معدلات الشراء، الأمر الذى ينعكس على ارتفاع أسعار السلع. وأوضح أن سعر كيلو الأرز وصل إلى 10 جنيهات وكان ذلك موقفا «طارئًا»، مرجعا ذلك إلى أسباب كثيرة، من بينها أن هناك من قام بممارسات احتكارية لتعطيش السوق، مبينا أن الدولة واجهت ذلك من خلال لجوئها للاستيراد، قائلاً: «الدولة المنتجة للأرز بتستورد أرز علشان تحافظ على الأسعار فى الأسواق».

وأكد أن الأجهزة الرقابية تستعين بتقارير الجهاز خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة تعد من أولى الجهات التى يرسل الجهاز تقاريره إليها، ومبينا أن هناك متابعة يومية من مجلس الوزراء حول الأسعار.

وحول إشكالية الاختيار بين الدعم النقدى والدعم العينى، قال الجندى: العالم كله يعرف جيدا أن الدعم النقدى أفضل من الدعم العينى، إلا أن مشكلة الدعم النقدى تتمثل فى الطريقة التى سيصل بها الدعم إلى مستحقيه، فلو استطعت أن تحدد من المستهدف من الدعم النقدى فيتم فورا صرف الدعم النقدى حتى تكون السلع فى الأسواق بأسعار موحدة، مضيفا: «طالما مش قادرين نعمل كدا فنحن مجبرون أن ندعم بعض السلع علشان الكل يقدر يجيبها»، لافتا إلى أنه لا توجد بيانات عن الفئات المستهدفة والمهمشة، كما أن المخصصات تزيد كل عام مادام عدد المستفيدين يرتفع أيضا، لافتا إلى أنه عندما ارتفعت الأسعار تمت زيادة مبلغ 3 جنيهات لكل مواطن على البطاقات التموينية لمواجهة ارتفاع الأسعار، قائلا: «احنا بنروح للدعم العينى علشان مش عارفين نتوصل للى يستحق الدعم النقدى»، مؤكدا أن زيادة الـ3 جنيهات جاءت وفقا لحجم الإمكانيات المتاحة نظرًا لوجود عجز فى الموازنة العامة. وحول قضية الختان فى مصر، أكد رئيس «المركزى للتعبئة والإحصاء» أن هناك 9 من كل 10 نساء يتعرضن لعملية الختان، وأن 11 % من النساء أُجبرن على الزواج الحالى أو الزواج الأخير، وأن 25 % من النساء تزوجن قبل بلوغهن 18 سنة، وذلك وفقًا لآخر نتائج لمسح التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى.