أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، ينص على صرف مقابل نقدى لرصيد الإجازات لكافة الموظفين دون اللجوء للقضاء، وأن يكون الصرف كل 3 سنوات، والحد الأقصى لساعات العمل لا يتجاوز 42 ساعة أسبوعيا.
وأضاف محمد جميل خلال لقائه مع الصحفيين للإعلان عن أهم مميزات قانون الخدمة المدنية وأهدافه بحضور الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن الموظفة التى لديها طفل رضيع، يحق لها الحصول على ساعة خلال عملها، وكذلك الموظف أو الموظفة من ذوى الإعاقة، لافتا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، التى سيتم إعدادها عقب إقراره، قد تتضمن بعض الحالات الإنسانية المشابهة لذلك. ودعا محمد الجميل، الموظفين، والخبراء للمشاركة فى المقترحات التى ستتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، سواء من خلال موقع وزارة التخطيط، أو موقع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يتعلق باستعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، كشف "محمد الجميل"، عن وضع ضوابط، منها ألا يكون لدى الجهة موظفين بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، وألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهة الإدارية.
وأكد المستشار محمد جميل، أن مشروع قانون الخدمة المدنية يقضى بمحو الجزاءات التأديبية للموظفين بعد انقضاء فترات معينة تندرج من عام حتى 4 سنوات، كما يحظر التمييز بين الموظفين من حيث الجنس أو غيره، حيث إن الجميع سواء، لافتا إلى أن معيار الكفاءة هى أساس التعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة مع وجود عدم التسوية بالمؤهل الجامعى الأعلى، حيث سيتم تعويضهم بحافز تميز لمن يحصلون على مؤهلات أعلى خلال عملهم وأن لهم الحق التقدم فى الوظائف وفقا للمسابقات التى سيتم الإعلان عنها باستثناء التسوية لمدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاع من التحق بالجامعات.
وأوضح المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع الجهات الحكومية التى تخضع لقانون الخدمة المدنية ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور قائلا: "مرتب الرئيس السيسى دخل الحد الأقصى، غير أنه تنازل عن النصف".
وأضاف محمد جميل أن جميع الوزارات والمحافظات وكذلك الهيئات العامة، والاقتصادية، تخضع لقانون الخدمة المدنية ما لم تنص قوانين الهيئات غير ذلك، لافتا إلى أن هناك بعض الهيئات قامت بتعديل لوائحها التنفيذية لتتماش مع قانون الخدمة المدنية ومنها هيئة التأمين الاجتماعى، قائلا: "لن يقل أجر الموظف بعد تطبيق القانون عن ما كان يتقاضاه من قبل، وأن ما سيحدث هو تنظيم معدلات الأداء بالأجر"، إضافة إلى أن علاوة التميز ارتفعت حتى 5% وكذلك زيادة العلاوة الدورية إلى 7% من الأجر الوظيفى.
وأشار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، خاصة وأن 99% من الموظفين كانوا يحصلون على تقدير ممتاز خلال تقييم أداء عملهم فى الوقت الذى يكون فيه المواطن غير راض عن أداء الخدمات، لافتا إلى أن القانون حاليا فى مجلس الدولة لمراجعته فى الصيغة النهائية وسيتم إرجاعه إلى مجلس النواب ليقوم بدورة بإرساله إلى رئيس الجمهورية لصدور القانون.
من جانبه أكد الدكتور طارق الحصرى مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسى، أن قانون الخدمة المدنية يهدف إلى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولا يوجد علاقة بينه وبين الحصول على قرض من الصندوق النقد الدولى بتطبيق القانون، وتابع: مفيش علاقة بين تطبيق القانون والقرض اللى سمعنا عنه من وسائل الإعلام".
وأضاف الدكتور طارق الحصرى خلال لقائه بالصحفيين بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية ينص على أن استعانة الجهات الحكومية بخبراء من خارج هيئاتها، يجب أن يتم حينما لا يكون لدى الجهة موظفون بذات الخبرة، وأن تتقدم الجهة الطالبة للخبراء، إلى الوزير المختص بقانون الخدمة المدنية، والذى يقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء بذلك، وألا تتجاوز المدة 3 سنوات لمن يتم التعاقد معه من خارج الجهة الإدارية.