أكد نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية فى زيادة الحصية الضريبية للدولة، مؤكدين أهمية مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين نظام إلكترونى لفحص ملفات الضرائب، ولافتين إلى أنهم سيطالبون وزير المالية بطرح تفاصيل مشروع الحكومة لهذا النظام الإلكترونى عليها.
وقال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون إنهاء المنزاعات الضريبية، يعد من أبرز القوانين التى يمكن ان تدخل للدولة تحصيلات هائلة تساهم فى حل الأزمة الاقتصادية، موضحا أن هذا منازعات بين الضرائب والممولين، وإنهاءها سيعود بالدولة بأموال كثيرة.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة ستناقش فى اجتماعتها المقبلة قانون إنهاء النزاعات الضريبية، والبرنامج الالكترونى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى لفحص الملفات الضريبية، موضحا أن اللجنة ستطالب وزير المالية بعرض مشروع البرنامج عليها بعد أن تم عرضه على الرئيس.
وفى السياق ذاته أكد النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظام الكترونى لفحص الملفات الضريبية، سيعد خطوة مهمة لزيادة الحصيلة الضريبية، موضحا ان الهدف من هذه الخطوة زيادة الحصيلة التى تأنى للدولة من الضرائب وبالتالى تدر أموال لخزينة الدولة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن المبلغ الذى تم تحصيله من الضرائب فى بعض الشركات أقل من المفترض أن يتم تحصيله، وهذا النظام الجديد سيساعد ويساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.
قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، أنه يجب أن تكون هناك أسلوب مبسط وسهل فى المحاسبة الضريبية ، مشيرا إلى أن الدولة تخسر أموالا طائلة بسبب الأسليب التقليدية التى تتابعها منظومة الضرائب .
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"انفراد " أن بعض العاملين بمنظمة الضرائب يتعاملون مع الممول وكأنه حرامى ، وبالتالى يهرب الممول من التعقيدات الروتينية الى تتبعها منظومة الضرائب ، مشيرا إلى أن الحصيلة الضريبية تأثر على الموازنة العامة للدولة .
واشاد عضو مجلس النواب بعرض وزير المالية مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية على الرئيس السيسى الذى يهدف إلى إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وإرساء ثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى، وكذا النظام الضريبى المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، الذى يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت، وبما يساعد على جذب الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.
قال النائب هانى نجيب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إنه اذا كان لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب نيه فى التصالح مع الممولين فى تسوية المنازعات الضريبية سيكون شىء جيد، مشيرا إلى أنه إذا كان القانون الذى عرضة وزير المالية بإنهاء المنازعات الضريبية هدفه التصالح مع الممولين سيعود على الدولة بالنفع .
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية لـ"انفراد " أن التصالح مع الممولين سوف يزود الحصيلة الضريبية ويعزز الثقة بين المؤسسة الضريبية والممولين .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، بحضور كل من عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية. وتم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبى الحالى فى مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبى وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وأهمها جذب الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير الإدارة الضريبية، واستكمال تنفيذ المشروعات الجارى العمل بها، وذلك فى ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبى.