ظهرت هوما عابدين، المساعدة الباكستانية الأصل، التى دار حولها الكثير من الجدل خلال تولى هيلارى كلينتون منصبها كوزيرة للخارجية الأمريكية، فى كواليس المؤتمر العام للحزب الديمقراطى، والذى تم خلاله إعلان كلينتون، مرشحة الحزب لإنتخابات الرئاسة الأمريكية.
ظهور "عابدين" مجددا وراء كلينتون وبجانبها فى صور عديدة التقطها وسائل الإعلام الأمريكية، داخل كواليس المؤتمر العام يعيد إلى الأذهان الجدل الواسع والإتهامات التى لاحقت وزيرة الخارجية السابقة بأنها محاطة بعناصر سرية من الإخوان، فضلا عن أن إصرارها على تقريب تلك المساعدة منها حتى أنها عينها نائب لرئيس حملتها الرئاسية، يثير الكثير من التساؤلات بشأن أجندة كلينتون تجاه مصر والشرق الأوسط.
وفى يوليو 2012، اتهمت عضو الكونجرس الرفيعة، ميشيل باخمان، هوما عابدين، مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلارى كلينتون، آنذاك، بصلاتها بجماعة الإخوان فى مصر، مما أثار الجدل وقتها داخل الكونجرس وعلى صعيد وسائل الإعلام العالمية.
وجاءت هذه الإتهامات بعد أيام من إثارة الناشط السياسى المصرى حسام بهجت، إتهامات بأن إدارة الرئيس باراك أوباما مخترقة من قبل عناصر إخوانية، خلال لقاءه بكلينتون فى مصر، وقال إن عابدين، التى تعمل نائبا لرئيس موظفى الخارجية الأمريكية، لها علاقات معروفة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقد أعربت باخمان فى خطاب ارسلته، وقتها، لكلا من نائب المفتش العام لوزارة الخارجية ومدير الإستخبارات الوطنية، عن قلقها إزاء علاقة عائلة عابدين التى ترجع لأصول باكستانية، بالإخوان المسلمين. وأشار الخطاب الموقع من قبل عدد من نواب الكونجرس، إلى عابدين بأنها تمثل تهديد لأمن الولايات المتحدة.
وكشفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية وقتها أن صالحة عابدين والدة "هوما" عضو فى منظمة الأخوات المسلمات، وهى فرع سرى لنساء جماعة الإخوان، كما أن شقيقها حسن الذى يعمل بجامعة أوكسفورد البريطانية عضو نشط فى التنظيم العالمى للإخوان.
وعملت "هوما عابدين" مساعدا لرئيس تحرير مجلة "شئون الأقليات المسلمة" فى الفترة من 1996 حتى 2008. وعملت والدتها على تقديم أجندة الإخوان وارتبط شقيقها بعلاقات قوية مع عبدالله عمر، الذى أسس منظمة لتمويل الإرهاب، والإخوانى المعروف يوسف القرضاوى الذى أكد أنه لا ينكر حق المرأة فى الإشتراك فى التفجيرات الإنتحارية عام 2004.
وعاد الجدل مرة أخرى حول عابدين، العام الماضى، بعد الكشف عن تتقاضيها رواتب زائدة تبلغ نحو 10 ألف دولار نظير عملها فى الخارجيةالأمريكية، فضلا عن تلاعبها فى العطلات والإجازات المرضية، وكانت فى تلك الفترة تعمل فى الوقت نفسه فى شركة الاستشارات التى تقوم بأنشطة سياسية، مما يعنى تعارض العملين معا.
جاء ذلك فى إطار الكشف عن فضيحة استخدام كلينتون لبريدها الإليكترونى الشخصى فى مراسلاتها الرسمية خلال توليها منصب وزيرة الخارجية، حيث طالب السيناتور تشارلز جراسلى، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، بفتح تحقيق يتعلق بسلوك جنائى محتمل من قبل مساعدة كلينتون.
ورغم كل هذه الإتهامات يبدو أن هناك أمر غامض فى تمسك كلينتون بمساعدتها حيث عينتها نائبا لرئيس حملتها لإنتخابات الرئاسة الأمريكية.