لم تمض سوى أيام قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2016، ورغم ما مرت به الامتحانات من كوارث تضمنت تسريبات الأسئلة وغش جماعى والتى صنفت بأسوا ثانوية عامة، إلا وبدأت الأسر المصرية فى استعدادتها للثانوية العامة للعام الدراسى الجديد بالحجز المبكر للدروس الخصوصية فى الوقت الذى تقف فيه الوزارة مكتوفة الأيدى.
ورصد "انفراد"، قبل انطلاق العام الدراسى الجديد بشهرين، تجمع العشرات من طلاب الثانوية العامة دفعة 2016،2017، أمام مراكز الدروس الخصوصية فى إحدى شوارع منطقة المعادى بمحافظة القاهرة، حيث اصطف الطلاب طابورا للدخول إلى المركز لأخذ حصة اللغة العربية.
وقال أحد أولياء الأمور لـ" انفراد"، طلب عدم ذكر اسمه، إن سعر الحصة وصل إلى 35 جنيها، لافتا إلى أن الحصة الأولى فى وصلت إلى 55 جنيها نظرا لسعر الملزمة التى تم منحها لنجله، قائلا: "بنصرف دم قلبنا على أولادنا وفى الآخر الامتحانات بتتسرب وبيتساوى الكل"، مشددا على أن ولى الأمر والطالب هم من يدفعون الثمن فى النهاية.
وأضاف ولى الأمر، أن الوزارة أعلنت خلال الفترة الماضية عن وجود بديل لطلاب الثانوية العامة داخل المدارس، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر أية بوادر بديلة للدروس الخصوصية، وأن سعر حصة المراجعة للطلاب الذين يختبرون الدور الثانى هذا العام وصلت إلى 200 جنيه للفيزياء والكيمياء.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت فى غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق قرار حق الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه تم غلق ما يقرب من 200 مركز بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الحملات تنطلق بداية أغسطس المقبل لغلق المراكز، لافتا إلى أن الوزارة ومجلس النواب يولى هذا الملف أهمية كبرى لكونه صداع فى رأس الوزارة والأسر المصرية.
وأوضح المصدر أن الوزارة خاطبت وزارة العدل بزيادة عدد أعضاء الشئون القانونية الممنوحين صفة الضبطية القضائية، وذلك فى إطار خطة الوزارة للقضاء على مراكز الدروس الخصوصية.
من جانبه أرجع الدكتو رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق، السبب وراء تصارع الأسر على الدروس الخصوصية كون الثانوية العامة هى البوابة الوحيدة للحصول على مركز للالتحاق بالجامعة، قائلا: "لسيت مجرد سنة دراسية لكنها أكبر منافسة وتصارع بين الطلاب"، لافتا إلى أن ما يقرب من 600 ألف طالب يتنافسون على ما يقرب من 20 ألف مقعد ومكان فى كليات القمة.
وأضاف رضا مسعد، أن هذا التنافس يصاحبه هذا النوع من التكالب على مراكز الدروس الخصوصية وأيضا تفريغ المدارس من الطلاب، قائلا: "الحل إلغاء الثانوية العامة، وتحويلها إلى صف دراسى عادى مع تطبيق اختبارات القدرات وتطبيقه بمعرفة مركز قومى للقبول والتنسيق لا يتبع لأى وزارة سواء التعليم العالى أو التربية والتعليم".
وأوضح أن تطبيق القبضية القضائية لا يقضى على الدورس الخصوصية أو مشكلة الثانوية، موضحا أنه لا بد من وضع حلول للقضاء على مشكلة الدروس الخصوصية والثانوية العامة.