أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مساء أمس السبت، أن القوات المسلحة التركية ستخضع بشكل مباشر لوزير الدفاع، وذلك فى إطار حملة إصلاحات رامية لإعادة تنظيم الجيش التركى، على حد قوله.
وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد اتخاذ خطوات للحد من نفوذ الجيش التركى منذ محاولة التمرد على حكمه والإطاحة بالحكومة، وقيام الجيش فى منتصف يوليو الجارى، بحركة مناهضة له، ومن المعروف أن وزير الدفاع فى الحكومة التركية هو منصب مدنى وكانت صلاحيته محدودة بالنسبة لرئيس الأركان.
وقال أردوغان فى مقابلة مع قناة "? Haber":"قواتنا المسلحة ستصبح أقوى بعد دخول القرار الأخير حيز التنفيذ، حيث سيخضع القادة العاملون بصفوف القوات المسلحة لوزير الدفاع بشكل مباشر".
كما أكد الرئيس التركى عزمه على وضع وكالة الاستخبارات ورئاسة الأركان العامة للجيش التركى تحت سلطته المباشرة، مشيراً إلى ضرورة إجراء إصلاحات دستورية فى هذا الشأن.
وأعلن أردوغان أنه سيتم إغلاق جميع الكليات العسكرية فى البلاد لتنشأ بدلاً منها جامعة الدفاع الوطنى، مضيفاً أن أكاديمية القوات البرية وأكاديمية القوات الجوية وأكاديمية القوات البحرية ستكون ضمن جامعة الدفاع الوطنية.
وفى سياق متصل، نشرت الصحيفة الرسمية التركية، أمس الأحد، مرسوماً تشريعياً ينص على عزل 1389 عسكرياً من القوات المسلحة التركية، مما يعتبرهم أردوغان، من المنتمين لمنظمة رجل الدين المعارض فتح الله جولن، أو لهم ارتباطات بها، بينهم المستشار العسكرى للرئيس التركى على ياووز، ومعاون رئيس أركان الجيش التركى لفنت توركان، ومدير مكتب وزير الدفاع العقيد توفيق جوك.
كما نص المرسوم التشريعى على "إغلاق الكليات العسكرية وإنشاء جامعة الدفاع الوطنى، وإلحاق قيادات القوات البرية والجوية والبحرية بوزارة الدفاع التركية".
ويشار إلى أن أكثر من 5 آلاف طالب عسكرى كانوا يتلقون التعليم فى المؤسسات التعليمية العسكرية فى تركيا قبل الانقلاب العسكرى الفاشل.
ولتعويض النقص الناجم عن عملية التغيير فى القيادة العليا للجيش التركي، حيث طالت الإقالات ثلث القيادة العليا، على أقل تقدير، تمت ترقية 99 عقيداً إلى رتبة جنرال أو أميرال.
كما قالت الحكومة التركية فى جريدتها الرسمية، اليوم الأحد، إنها ستضم المزيد من الوزراء إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفة أن نواب رئيس الوزراء بالإضافة إلى وزراء العدل والداخلية والشؤون الخارجية سيصبحون أعضاء.
على جانب أخر، أفرجت محكمة تركية فى إسطنبول عن 758 عسكرياً تم احتجازهم فى وقت سابق للاشتباه فى ضلوعهم فى حركة الجيش.
وجاء هذا القرار بناء على طلب من النيابة العامة بعد أن أدلى المعتقلون بإفادتهم أمام التحقيق، مضيفة أن المحكمة نظرت فى 989 قضية بحق العسكريين، فيما يبقى 231 منهم قيد الاعتقال.