بالفيديو والصور.. فى ثالث جلسات محاكمة 67متهما بـ"اغتيال النائب العام".. أسلحة وذخيرة وعلامة رابعة ضمن الأحراز.. صراخ الأهالى لطردهم من الجلسة.. متهم يطلب توكيل والده لإتمام زواجه.. والتأجيل لـ16أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة 67 متهما فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهما محبوسين، لجلسة 16 أغسطس، لطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وفى جلسة اليوم فضت المحكمة أحراز المتهمين بالقضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن جهاز "لاب توب" مضبوط بحوزة المتهم أبو القاسم على يوسف، وحرز ثانى عبارة عن مظروف بيج اللون كبير الحجم وبداخله شنطة سوداء اللون تخص نفس المتهم. كما فضت المحكمة حرز ثالث عبارة عن حقيبة سوداء اللون بحوزة المتهم محمد أحمد إبراهيم، وبها جهازين كمبيوتر، وحرز رابع عبارة عن حقيبة سوداء اللون بحوزة المتهم أحمد جمال بداخله جهاز كمبيوتر، وحرز خامس عبارة عن مظروف أبيض اللون بحوزة المتهم جمال خيرى بداخله 3 هواتف محمولة، وحرز سادس عبارة عن ظرف بيج اللون لذات المتهم بداخله صور شخصية. وأثناء فض الأحراز وجه رئيس المحكمة حديثه للمتهمين معقبا على أحداث الشغب التى حدثت فى القاعة، وقال رئيس المحكمة: "اسكتوا أحسن وكل طلباتكم هنفذها".

وتبين أن الحرز السابع عبارة بندقية آلية وخزينتين تم ضبطهم بحوزة المتهم محمود كامل، ومظروف أبيض بداخله 14 طلقة آلية وخزنة تخص نفس المتهم، وحرز ثامن عبارة عن مظروف أبيض صغير الحجم يخص المتهمة بسمة رفعت، وحرز عاشر عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله رقم الحساب الخاص لذات المتهمة على موقع التواصل الاجتماعى. كما تبين أن الحرز رقم 11 خاص بالمتهمة "بسمة" عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بداخلها جهاز كمبيوتر، وعلامة رابعة، وجراب طبنجة، وحرز يحمل رقم 12 عبارة عن طبنجة وبداخلها 5 طلقات يخص المتهم ياسر إبراهيم، وحرز يحمل الرقم 13 عبارة عن حقيبة سوداء اللون بداخلها خنجر يخص نفس المتهم، وحرز رقم 14 عبارة عن مظروف بيج اللون بداخله هاتفين محمول. وعقب رفع الجلسة بسبب المشادات الكلامية التى نشبت بين الدفاع والمحكمة، حدثت حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة بسبب إصرار الحرس على تنفيذ قرار رئيس المحكمة بطرد أهالى المتهمين بسبب تشويشهم على سير الجلسة، بسبب اعتراضهم على قرار رئيس المحكمة الذى أكد فيه أنه سيعاقب ذويهم المتهمين فى القضية بالحبس سنة بتهمة تعطيل سير الجلسة، فيما دخلت أمهات المتهمين فى حالة من الصراخ والعويل أثناء طردهم من القاعة.

وبعد انتهاء المحكمة من عرض الأحراز أكد ممثل النيابة العامة أن جميع الأحراز تم عرضها فى جلسة اليوم، وطالب فيصل السيد بخروج المتهمين محمد الأحمدى، والمتهم أحمد إبراهيم، والسماح لهما بالحديث لهيئة المحكمة، فأمرت المحكمة بخروج المتهمين.

ووجه رئيس المحكمة حديثة لجميع المتهمين قائلا:" ما فائدة اللى أنتو عملتوه من شغب، وأنا عمرى ما بدى حد أحكام وأنت متهم وأنا بسمع طلبات الدفاع، والحكم فى القضية بتاع ربنا". وقال محمد الأحمدى أن حالته الصحية سيئة فى سجن العقرب، وأنه تعرض للتعذيب، ومصلحة السجون لا تنفذ قرارات الزيارة، وأن الزيارة ممنوعة عنه، فيما اعتذر المتهم للمحكمة عن الشغب الذى حدث من المتهمين داخل القفص. وخرج المتهمون محمود الأحمدى ومصطفى رجب والمحكوم عليهما سنة بتهمة إهانة المحكمة، واعتذرا للمحكمة، وأكدا انهما حاولا الاعتذار نيابة عن المتهمين، فقبلت المحكمة اعتذار المتهمين وعدلت عن حكم حبس المتهمين وقررت إلغاءه. وطالب فيصل السيد المحامى، السماح لموكله رقم 28 عبد الرحمن سليمان باستخراج توكيل لوالده لإتمام عقد زواجه، وكشف نظر لعمل نظارة طبية للمتهم 47 وعرضه على طبيب السجن، وصمم الدفاع على إعادة استجواب المتهمين فيما حوته التحقيقات من اعترافات للمتهمين جاء وليد الإكراه المادى والمعنوى. وأثناء سماع طلبات الدفاع، سادت حالة من الفرحة بين المتهمين عقب سماح رئيس المحكمة لدفاع المتهمين بمقابلتهم داخل قفص الاتهام، واستقبل المتهمون أيضا قرار السماح لهم بمقابلة ذويهم داخل القفص عقب الجلسة بالتصفيق. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وكشفت التحقيقات عن تورط عدد آخر من المتهمين.