نفى الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ما تردد حول رفض توصية خارجية للحكومة المصرية بتسريح 2 مليون عامل من الحكومة، مؤكدا أن ذلك الخبر عار تماما من الصحة، وقال: لن نسرح موظفا حكوميا واحدا، وهناك مناقشات تمت مع الفريق المفاوض لصندوق النقد، ونحن لا نستطيع أن نستمر بحجم العجز الموجود حاليا بموازنة الدولة.
وأضاف الجارحى، فى تصريحات تلفزيونية، أن نسب التضخم تزيد والسياحة حاليا تعيش فترة هى أسوأ فترة مرت عليها منذ 15 عاما، مشدداً على أن الحكومة لن تخفض الجنيه مقابل الدولار وفق شرط من شروط منح القرض من صندوق النقد الدولى، مؤكدا أن ما يشاع غير منطقى وغير سليم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه لا نية لزيادة فواتير الكهرباء وأن الوزارة تعمل وفق خطة موضوعة، وأن حجم الاستثمارات الموجودة فى مجال الكهرباء ضخم جدا، والهدف تخفيض عجز الموازنة إلى حد كبير، وذكر الجارحى: عملنا مقارنة لدول كثيرة تشترط نزول أسعار البترول لمنحنا قروضاً مالية، ولكن شروطها مجحفة.
"نتعشم التوقيع على قرض صندوق النقد الدولى منتصف أغسطس"
وأكد وزير المالية عمرو الجارحى، أنه يتم عقد جلسات عمل مع بعثة صندوق النقد الدولى بشكل يومى، قائلاً :"نتعشم التوقيع بالأحرف الأولى على الكلام النهائى لقرض الصندوق فى نصف الشهر، ثم ضخ الأموال بعد العرض على الصندوق ومجلس النواب، وأنا متفائل بالاقتصاد المصرى".
نتفاوض على فائدة من 1.5 لـ 2%
وأوضح عمرو الجارحى، أنه تم عرض برنامج الحكومة بشأن القرض على صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن مصر تتفاوض على فائدة القرض من 1.5% لـ2%.
كما أشار إلى أن إيرادات السياحة خلال 2015/2016، انخفضت لـ4 مليارات دولار، معتبرًا أن هذا الموسم هو الأصعب خلال الـ15 عامًا الماضية.
حل النزاعات الضريبية يدر على الدولة 90 مليار جنيه
ودعا وزير المالية عمرو الجارحى، إلى ضرورة حل وتسوية النزاعات الضريبية، مؤكداً أنها ستدر على الدولة من 60 إلى 90 مليار جنيه، قائلاً:"من الأفضل للدولة تحصيل المبالغ الخاصة بالنزاعات الضريبية، وهذه الخطوة ستدر من 60 لـ90 مليار جنيه، كما نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية لضم قطاعات جديدة لا تدفع الضرائب".
إيرادات قناة السويس تتجاوز 5 مليارات دولار
وكشف وزير المالية عمرو الجارحى، عن أن إيرادات قناة السويس تتراوح بين 5 و5.5 مليار دولار هذا العام، رغم انخفاض معدلات التجارة العالمية.
وشدد الجارحى على ضرورة أن يكون التصدير جزءًا لا يتجزأ من حركة الصناعة والتنافسية العالمية، مضيفًا: "لازم نسعى بجدية لدفع الصناعة للأمام بشكل كبير لتحقيق ناتج صناعى ضخم".