بالصور..مستثمرو سياحة البواخر بقنا يفتحون النار على المحافظ..اتهامات بعرقلة المشروعات و"تطفيش" المسثمرين.. أصحاب البواخر: ندفع أكثر من 150 ألف جنيه لخدمات لانحصل عليها.. والمحافظ: نعمل فى إطار القانون

شهدت محافظة قنا خلال الأشهر القليلة الماضية ظهور عدد من المشروعات السياحية المختلفة التى لم تكن موجودة فى السابق، ومنها البواخر السياحية التى لم يعتاد المواطنون على تواجدها، على الرغم من أن المحافظة تقع بأكملها على النيل بجميع مراكزها إلا أن النيل لم يستغل فى السابق بشكل جيد لتنشيط السياحة، مما أدى إلى إقبال كبير على هذه البواخر السياحية التى اضطرت إحداها ترك المحافظة بسبب البيروقراطية والتعقيدات لمنح رخص الوقوف فى المرسى المهمل والمهجور منذ سنوات، والاستمرار فيه مقابل مبالغ يومية تدخل للمحافظة- على حد قول المسئولين عن البواخر.

عبد الناصر جاد مالك الباخرة "سولاى" التابعة للشركة المتحدة للسياحة النيلية بدأ كلامه لـ"انفراد" قائلا إن الباخرة بدأت فى الحصول على تراخيص العمل بمحافظة قنا فى أبريل الماضى إلا أن البيروقراطية خلال إنهاء التراخيص ظلت تلاحقنا طوال الوقت، حتى بعد الموافقة عليها مع رفض المحافظة باستخدام المراسى التابعة لها والمغلقة منذ سنوات دون أى سبب، لافتا لأن هناك تعنتا من قبل المحافظة بعد موافقة نادى قنا الرياضى بالسماح للباخرة بالبقاء فى المرسى التابع لها.

وأضاف جاد أنه خلال الفترة القليلة التى رست بها الباخرة بمحافظة قنا كان الإقبال عليها كبيرا غير متوقع ووجود تعاقدات لعدد من النقابات ليصل عدد الزائرين يوميا بين 300 و400 زائر مما تسبب فى زيادة العمالة بالباخرة ليصل عدد العاملين بها جميعهم من أبناء محافظة قنا لأكثر من 48 ومؤمن عليهم، لافتا أن وجود مثل هذه المشروعات يضع المحافظة على خريطة المحافظات السياحية وخاصة أن بها مناطق أثرية كثيرة لابد من استغلالها بشكل جيد لجذب السياح وتنشيطها مرة أخرى، مما يؤثر إيجابيا على زيادة الحركة التجارية والقضاء على البطالة بالمحافظة، مضيفا أن العادات والتقاليد بمحافظة قنا تحتاج إلى خصوصية فى الترفيه بعيدا عن الكافيهات الموجودة بمحافظات الوجه البحرى ولا تلقى رواجا بمحافظات الوجه القبلى.

وأشار جاد إلى أن المحافظة على الرغم من حصول الباخرة على كافة التراخيص إلا أنها تقوم بتحصيل مبالغ مالية ومنع الخدمات من الوصول للباخرة ومنها منع وصول سيارات السولار وسيارات الصرف، والتضييق على كافة الخدمات التى تحتاجها الباخرة لتعمل على تقديم خدماتها بشكل جيد اللمواطنين، قائلا: لابد من التيسير للمستثمرين ومنع محاولات تطفيش المستثمرين مطالبا المسئولين بفك الحصار والمرونة للمستثمرين ووضع محافظة قنا على الخريطة السياحية، لتقديم مشروعات تخدم جميع المواطنين بالمحافظة وللقضاء على البطالة بين أبنائها.

وأوضح جاد أن الخدمات المقدمة فى متناول الجميع منها أسعار التسكين وأسعار الحفلات مطالبا بتشجيع المشروعات السياحية بمحافظة قنا لتصبح متنفس جديد لأهالى المحافظة.

وقال مصطفى عويضة مدير باخرة موفينبيك التابعة لسلسلة شركات موفينبيك السويسرية، إن الباخرة رست لمدة أقل من شهر وقررت الإدارة رحيلها عن محافظة قنا على خلفية التضييق والتعنت فى بقاء الباخرة، والعمل فى محافظة قنا على الرغم من الإقبال الشديد الذى شهدته الباخرة خلال الأيام القليلة التى رست بها بمحافظة قنا خلال شهر رمضان الماضى.

وأوضح عويضة أن القرار جاء فى محاولة من الشركة لتنشيط سياحة البواخر بمحافظات الصعيد التى تقع على النيل وتقديم الخدمات السياحية بأسعار فى متناول المواطن العادى والمشاركة فى تنشيط السياحة الداخلية بالمحافظات، التى تستحق ذلك، ومنها محافظة قنا لتواجه الإدارة العديد من المشكلات مع المسئولين بالمحافظة بدأت فى اللحظة الأولى برفض المحافظة بأن ترسى الباخرة بمرسى تابع للمحافظة على الرغم من كونه مهملا ومهجورا منذ سنوات مقابل دفع أى مبلغ للإيجار، مطالبة بالاشتراك فى إدارة الباخرة أو عمل مناقصة وهو ما رفضته إدارة الباخرة، وبعد أن قامت الباخرة بالاتفاق مع نادى قنا الرياضى بأن ترسى الباخرة فى مرسى النادى جاء تعنت المحافظة بأن هناك جزء من الباخرة يدخل مرسى المحافظة.

وبعد الاتفاق على بقاء الباخرة مقابل 500 جنيه يوميا وتحرير عقود مع مجلس المدينة والجهات المختصة جاءت حملة مكبرة من المحافظة تطالب المسئولين عن الباخرة بالرحيل الفورى لعدم علم المحافظة بوجود الباخرة، مما دفع الإدارة إلى إنهاء عمل الباخرة بمحافظة قنا على الفور بسبب تعنت المسئولين ومحولاتهم فى عرقلة المشروعات السياحية بالمحافظة.

وأشار عويضة إلى أن الباخرة استقبلت خلال 15 يومًا بشهر رمضان 2140 عميلا وكانت الباخرة بدأت فى الدعايا وعمل اتفاقيات مع شركات وهيئات ونقابات عديدة بالمحافظة.

من جانبه نفى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ما تردد عن التضييق على المشروعات السياحية، لافتا لأن هناك خطوات سريعة لتنشيط السياحة بمحافظة قنا بدأت بها المحافظة بالفعل وستنتهى منها فى أقرب وقت.

وأضاف الهجان أن شكوى أصحاب البواخر السياحية بقنا جاءت على خلفية محاولتهم للحصول على المرسى بشكل غير قانونى على شكل تعاقد مباشر، لافتا لأن المحافظة تسير بخطوات قانونية من خلال قانون الاستثمار الجديد وطرح مزايدة لتكافؤ الفرص بين المستثمرين، ولا نسمح بتخطى القانون، مؤكدا على أنه لا توجد بيروقراطية أو تضييق على المستشمر، إلا أن المسائل المالية لابد أن تكون فى إطار قانونى للحفاظ على المال العام، مضيفا أن المحافظة تسعى جاهد لزيادة المشروعات السياحية بها.