تعقد اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين اجتماعين هامين، لمناقشة الخطوات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة سعر الدولار، ومدى تنفيذها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى الاطلاع على تفاصيل المفاوضات التى تجريها الحكومة مع وفد صندوق النقد الدولى، وبحث استعداء وزير المالية لعرض تفاصيل الاتفاق عليهم.
من جانبه قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء أعضاء اللجنة بوفد بعثة صندوق النقد الدولى هو أمر مطروح وسيتم مناقشته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، موضحا أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها غدا استدعاء وزير المالية لطرح تفاصيل المفاوضات حول قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن البرلمان ينتظر وصول الاتفاقية بين الحكومة وصندوق النقد الدولى على البرلمان لمناقشتها قبل إتمام الاتفاق، موضحا أن لقاء أعضاء وفد الصندوق أمر مهم للوقوف على تفاصيل هذا القرض.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن إعلان وزير المالية أن قرض الصندوق ليس به أى شروط هو أمر إيجابى، يؤكد ان هذا القرض لن يكون به أى آثار سلبية على الاقتصاد المصرى.
بدوره أوضح قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اجتماعات اللجنة اليوم ستبحث الموافقة على 3 منح للدولة، بالإضافة إلى بحث التطورات التى يشهدها سوق الدولار خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما ارتفع بشكل كبير ثم انخفض خلال الأيام الماضية.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن اللجنة ستناقش مساعى الحكومة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار، وانعكاساته على الاقتصاد المصرى.
وفى السياق ذاته قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين اليوم الإثنين صباحا ومساءً، الأول سيشهد مناقشة 3 منح اقتصادية لمصر، عرضتها الحكومة على البرلمان لبحث الموافقة عليها.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"انفراد" أن الاجتماع الثانى يتضمن بحث نتائج اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع وزير المالية ووزراء المجموعة الاقتصادية حول سبل مواجهة الدولار، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة سعر الدولار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستناقش أيضا آخر ما وصلت له الحكومة من مفاوضات مع بعثة الصندوق النقد الدولى حول القرض، ومطالبة الحكومة بعض نتائج المفاوضات على البرلمان لبحثها، مؤكدا ان البرلمان سيراعى إذا كان سيمس هذا القرض محدودى الدخل فسيتم رفضه.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن فائدة قرض صندوق النقد الدولى تراجعت من 4,5% إلى 1% ، وهذا سيسهل من ضح العجلة الانتاج وسيولة الاقتصاد المصرى.
كانت وزارة المالية أكدت عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.