باتت القائمة الإفريقية بالأهلى صداع مزمن يواجه الجهاز الفنى بسبب الحيرة التى يقع فيها حول اللاعبين الذين سيتم قيدهم، فى ظل التفاوت بين عدد المقاعد الشاغرة مع عدد الصفقات. التى أبرمها مسئولى القلعة الحمراء، وهو ما يجبر الأجهزة الفنية على المفاضلة بين اللاعبين لاختيار العناصر التى ستفيده أكثر من غيرها لقيدها.
تبدأ أزمة القائمة الإفريقية فى كل انتقالات صيفية لأن الأندية تكون مضطرة إلى استكمال المقاعد الشاغرة فى صفوفها بقيد عدد من اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى الميركاتو الصيفى، وهو ما يضع الأجهزة الفنية فى مواقف صعبة مع اللاعبين الذين يتم استقدامهم للقلعة الحمراء ومن ثم لا يتم قيدهم.
بدأت أزمة القائمة الإفريقية فى الانتقالات الجارية بعد رفض الجهاز الفنى بقيادة مارتن عن قيد محمد الشناوى فى القائمة رغم التعاقد معه لحل الأزمة الراهنة فى حراسة المرمى بسبب تراجع مرمى الحراس الثلاثة شريف إكرامى وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض، حيث رفض الجهاز الفنى قيد الشناوى للاستفادة بمكانه فى قيد اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم.
واكتفى الجهاز الفنى للأهلى بقيد الثنائى مروان محسن وعلى معلول مع ترك المكانين الآخرين للصفقات الجديدة التى سيتم إبرامها سواء ميدو جابر المنتظر انتقاله بشكل رسمى للفريق الأحمر أو المهاجم الإفريقى الجديد الذى سيتم التعاقد معه.
سبق أن تجاهل الجهاز الفنى للأهلى قيد الثنائى محمد حمدى زكى وأحمد الشيخ فى قائمته الإفريقية خلال الانتقالات الصيفية الماضية 2015 بسبب اقتصار القيد على أربعة أماكن شاغرة وسجل بدلا منهم ماليك إيفونا وجون أنطوى وصالح جمعة وأحمد فتحى، ولم يلتفت إلى باقى الصفقات، بخلاف أنه التعاقد مع ثنائى قلب الدفاع رامى ربيعة وأحمد حجازى تم بعد غلق باب القيد الإفريقى.
وسبق أن رفض الجهاز الفنى للأهلى قيد محمد رزق لاعب الوسط فى الانتقالات الصيفية موسم 2014 وفضل عنه قيد الثنائى محمد فاروق وباسم على الذين انضموا إلى الأهلى فى صفقة ثلاثية من المقاولون العرب، بعدما سبق للإدارة قيد حسام غالى.