كشف مصدر مطلع بملف سد النهضة الإثيوبى، أن السبب فى عدم تحديد موعد توقيع العقد مع المكتب الفنى "بى.آر.إل" الذى سيقوم بتنفيذ الدراسات المطلوبة لبيان تأثيرات السد على دولتى المصب مصر والسودان، هو خلافات فى صياغة العقود.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن الخلافات بين المكتب الفنى والمكتب الإنجليزى "كوربت" المعنى بالأمور القانونية والمالية والإدارية، مشيراً إلى أن الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" متوافقة تماماً ولا توجد بينهم أى خلافات.
وأشار المصدر إلى أنه يتم حالياً حل الخلافات بينهما تمهيداً للتعاقد خلال الأيام القادمة فى العاصمة السودانية الخرطوم.
وتتعلق الدراسات المطلوبة بتحديد الآثار السلبية للسد على هيدروليكية المياه وحركة المياه "الداخلة والخارجة" من السد ومعدلات وصول المياه من السد الإثيوبى وحتى بحيرة السد العالى وقناطر الدلتا، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية للمشروع على مصر والسودان.
ويقوم ممثلو المكتبين الفرنسيين "بى.آر.إل" و"أرتيليا" بزيارات ميدانية، للخزانات السودانية " سنار والروصيرص" على النيل الأزرق، وسد "مروى" على النيل الرئيسى، وكذلك "السد العالى وخزان أسوان"، وحتى قناطر "الدلتا" فى مصر.
وحاولت انفراد، الوصول إلى المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل لاستيضاح الأمر إلا أنه لم يجيب على هاتفه.
فى السياق ذاته نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ما تردد حول طلب مصر وساطة إسرائيل فى ملف سد النهضة، وتطرقت مباحثات وزير الخارجية سامح شكرى إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، صحة هذا الحديث جملة وتفصيلا.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن مباحثات شكرى مع المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية، وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن الإطار التعاونى الثلاثى القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم فى 23 مارس 2015 بالخرطوم، هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.
من جانبه قال الدكتور هانى رسلان رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن التأكيد الرسمى بعدم طلب مصر لوساطة إسرائيل فى الملف أمراً جيداً، وإن جاء متأخرًا بعض الشىء لأنه كان من الضرورى حسم اللغط واسع النطاق الذى كان يدور حول هذا الموضوع.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة، علق رسلان على الحديث بأن الإطار الثلاثى يضمن مصالح الدول الثلاث فهو كلام غير واقعى، لأن الأحداث والوقائع فيما يتعلق بمفاوضات السد تثبت عكس ذلك، وتوضح أن هناك ثغرات كثيرة يستغلها الجانب الإثيوبى ويوظفها لصالح إنفاذ إستراتيجيته بالتعاون مع السودان، فى حين أن الطرف المصرى هو الوحيد الذى يقف وكأنه لا يعلم.
وأشار رسلان أن الشاهد على ذلك أن إثيوبيا ماضية فى البناء وبدأت التخزين مع وجود خلافات غير واضحة لنا تعطل توقيع عقود المكاتب الاستشارية حتى هذه اللحظة المتفق عليها من أغسطس 2014، مؤكداً أن حجز الزاوية فى الموقف المصرى عن الدراسات المزمعة وأن نتائجها ستكون محل "احترام" وليس "إلزام"، قائلاً: "الدراسات تبدو مثل الجزرة التى يتم التلويح بها ولكن لا يمكن الحصول عليها أبداً"، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من السد ومخالفة إثيوبيا للبند الخامس من إعلان المبادئ فإن الصورة واضحة تماماً ودفاع الخارجية عن هذا الإعلان يمكن فهمه لأن من قاموا بالمشاركة فى إعداد الصيغة الملتبسة والترويج لها لا يمكن أن يعترفوا بالفشل والتقصير.
وحول الاستمرار فى المسار الحالى للقضية، قال رسلان: الوقت متأخر للإستراتيجية المصرية التى أسقطت أوراقها، واحدة تلو الأخرى فى الفترة الماضية وأصبحت الآن تواجه أمر واقع ويبدوا أنها لا تملك بدائل واضحة للتعامل مع الموقف.