تحول نظام اقتسام الوقت والمعروف بـ"التايم شير" فى مصر، لـ"سبوبة" استغلته شركات وهمية وأخرى غير جادة للتلاعب بأحلام المواطنين بامتلاكهم شاليه بإحدى القرى السياحية مدى الحياة، لتبيع لهم "الوهم"، بكلمة "مبروك" التى يبدأ بها المسوقون لتلك الشركات المتواجدون بالمجمعات التجارية والأماكن العامة، ودار السينما، لاستقطاب الزوار وإجراء مسابقات بسيطة لهم ليحصل الفائز فيها على جائزة تتمثل فى رحلة سياحية مجانية لعدة ليالى بمدنية سياحية شاملة كافة الخدمات، ويخبرون الفائز بأن يتوجه مع زوجته -وهذا شرط- لمقرهم الرئيسى ليحصل على جائزته، بالإضافة إلى جائزة أخرى "ضخمة" بشرط أن يستغنى عن ساعة من وقته ليستمع فيها إلى شرح مدير التسويق الذى يباشر إقناعه بمدى أهمية الاشتراك بنظام " التايم شير".
وينجح مدير التسويق فى إقناع "فريسته" بدفع مقدمة التعاقد والتى تتراوح تقريبا ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه، وباقى المبالغ على التقسيط وفقا لكل شركة، يقع المواطن "الضحية" فى الفخ، فلا يكلف نفسه عناء الذهاب لموقع القرية السياحية للتأكد من صحة الأمر، أو يفاجئ المشترك بأنه تعاقد على شاليه 5 نجوم، وعند الاستلام وجده 3 نجوم، أو عدم وجود المواصفات التى تعاقد عليها مع الشركة.
ضوابط وزارة السياحة لـ"التايم شير" لم تحد من عمليات النصب والاحتيال على المواطنين
ورغم صدور قرار وزارى من وزارة السياحة رقم 150 لسنة 2010، الخاص بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت "التايم شير" فى المنشآت الفندقية والقرى السياحية، والذى ينص على أن يقتصر التسويق بنظام "التايم شير" على الشركات المالكة لمنشآت فندقية وشركات الإدارة الفندقية والحاصلة على ترخيص وموافقة وزارة السياحة ومفوض لها رسميا بوكالة سارية صادرة من الشركة المالكة دون غيرها، ويحظر التعامل مع الشركات التى تمارس أعمالا سياحية دون ترخيص، ويتم إخطار شرطة السياحة للبدء فى الاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
2310 إجمالى شكاوى المواطنين من نظام التايم شير
إلا أن القرار الوزارى لم يحد من عمليات النصب والاحتيال الذى يتعرض له المواطنون، حيث كشفت إحصائية قطاع الفنادق والقرى السياحية التابع لوزارة السياحة، عن تلقى 2310 شكاوى خلال عامين، نحج القطاع فى حل 1985 شكوى، وإعادة قيمة المقدمات المالية التى دفعها المواطنين للاشتراك فى نظام " التايم شير"، فيما قام 325 مواطنا برفع دعاوى قضائية للحصول على حقوقهم.
قطاع الفنادق يحصر المشاكل التى تواجه نظام اقتسام الوقت
وحصل "انفراد" على الدراسة التى أعدها قطاع الفنادق بالمشكلات والصعوبات التى تواجه نظام اقتسام الوقت والتى تم حصر فى عدد من النقاط : وجود شركات تسويق غير مرخصة سياحيا، ولا تخضع لرقابة أى جهة حكومية، تقوم بالنصب على المواطنين تحت شعار بيع وحدات إقتسام الوقت أو الملكية الجزئية أو الليالى السياحية.
وأكدت الدراسة على وجود تضارب بين بعض بنود القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010 وبين بعض بنود العقد الخاص ببيع وحدة " التايم شير"، وضرورة إعادة النظر فى بعض البنود التى يتضمنها عقد وحدة اقتسام الوقت، والتى تهدر حقوق العملاء لصالح الشركات المالكة للمنشآت الفندقية.
وأضافت، أن تعدد الشكاوى الواردة من عملاء تم إلغاء التراخيص السياحية للمنشآت القائم بها وحدات "التايم شير" الخاصة بهم أو غلقها إداريا حيث تبين أن بعض تلك المنشآت لا يوجد لديها خطاب ضمان بالوزارة مما يغل يد الوزارة لاتخاذ أى إجراء حيال استرداد المنتفعين لحقوقهم المادية.
وكشفت الدراسة عن عدم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه منشآت فندقية بها وحدات لاقتسام الوقت ولا يوجد لها أى خطابات ضمان بالوزارة، وعدم ربط تجديد الترخيص الصادر للمنشأة بمدى التزامها تجاه المنتفعين بوحدات " التايم شير" أو التزامها بسداد خطاب الضمان المطلوب تسديده للوزارة حفاظا على حقوق العملاء.
قطاع الفنادق: غرفة المنشآت الفندقية لا تتعاون مع القطاع
وأكد قطاع الفنادق بوزارة السياحة، على عدم تعاون شعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية والتى صدر قرار من وزير السياحة بحلها وتعيين لجنة لتسيير الأعمال لحين إجراء انتخابات، وتعمد الشعبة عدم الرد على مقترحات القطاع السابق إرسالها بشان القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010، حيث تبين أن تلك المقترحات تقف حائلا دون استغلال وجشع المنشآت المخالفة والتى تعمل على النصب على المواطنين.
وطالب القطاع من كافة المنشآت الفندقية التى يوجد بها وحدات تايم شير بالالتزام بضرورة تعيين مدير ومشرف بالمنشأة خاص بنشاط التايم شير، تنفيذا للقرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010 حيث أن وجود المديرين والمشرفين هو حل للعديد من المشكلات التى ترد للوزارة.
وشدد قطاع الفنادق على ضرورة التنسيق مع الغرفة لوضع الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها فى المدير المشرف المرخص من ناحية شهادات الخبرة – المؤهل – شهادة حسن سير وسلوك من جهات العمل السابقة.
قطاع الفنادق يقترح بإرسال رسائل نصية للمتعاقدين للإطلاع على العقود قبل توقيعها
وأشارت الدراسة التى أعدها قطاع الفنادق، إلى تحليل أسباب الشكاوى وطلبات الإلغاء التى ترد للقطاع تلاحظ أنها لا تخلوا من إدعاء العملاء أن الشركات المالكة لا تعطى الفرصة الكافية للمتعاقد لقراءة بنود العقد المكون من عدد من الصفحات، بدعوى أن تأجيل التعاقد يفقد العميل لامتيازات لن تتحقق إلا فى سرعة التوقيع على العقد – فيتم التوقيع دون الإطلاع على كافة البنود.
واقترح القطاع، أن تقوم الشركة المالكة بارسال العقود المقرر توثيقها يتم اعطاء غرفة المنشآت الفندقية صورة من الكشف ليتم التواصل مع المتعاقد من خلال رقم الهاتف المدون على العقد وبريده الإلكترونى، وترسل رسالة على الهاتف مفادها" مرحبا بك ضمن المتعاقدين على وحدات اقتسام الوقت السياحى، وحرصا من وزارة السياحة وشعبة اقتسام الوقت بغرفة المنشآت الفندقية على ضمان الخدمة المقدمة، نحيطكم علما بأن العقد النموذجى الذى يتم ملء بنوده كاملة بمعرفة الشركة قبل توقيعكم عليه، متاحة لإطلاعكم عليه على موقع الغرفة، كما يمكنكم الإطلاع عليه بمقر الغرفة، وهو أمر غير إلزامى ولكن تم التواصل معكم لضمان جودة الخدمة المقدمة"
إعداد دليل بالشركات المالكة والفنادق المصرح لها بمزاولة نشاط اقتسام الوقت
وطالب قطاع الفنادق من شعبة اقتسام الوقت بالغرفة بإعداد دليل بأسماء وعناوين الشركات المالكة والفنادق المصرح لها بمزاولة نشاط اقتسام الوقت، موضحا به عدد الوحدات وأرقامها ودرجة النجومية ونشر أى تعديلات تطرأ على حالة المنشأة المؤثرة على التعاقدات سواء بتطوير حالة المنشأة بالإيجاب أو السلب تحقيقا للشفافية، وأن أمكن مشاهدة القرية من خلال وضع صور وبيانات عنها على موقع الفندق " حتى لا تقوم الشركات والتسويق بإعطاء معلومات مضللة للمتعاقدين.
وشدد القطاع على ضرورة التنسيق مع شرطة السياحة والآثار، لاتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد شركات التسويق التى تتعامل على وحدات اقتسام الوقت المرخصة سياحيا بالقرى السياحية، حيث تعمل بدون ترخيص من أى جهة لما تسببه من إساءة لسمعة التعاملات على الوحدات السياحية، مما يتعين من شرطة السياحة ضبطها واتخاذ إجراءات الغلق لها والتعميم بذلك على كافة الجهات المعنية.
قطاع الفنادق يطالب شرطة السياحة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين
وأشارت إلى أنه عند تلقى شكوى من المتعاقدين وثبوت صحة إدعائهم ضد الشركات المالكة أو القرى السياحية العاملة فى هذا النشاط ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب، بالسرعة المطلوبة ليحصل المتعاقد على حقه القانونى المشروع، الأمر الذى يبعث الطمأنينة والسمعة الطيبة للحفاظ على حقوق ومستحقات المتعاملين على هذا النشاط، وتغيير الصورة العامة الراسخة فى الذهن من أن هذا النشاط قائم على النصب على المتعاقدين، وعدم جدوى محاولاتها للحصول على حقوقهم المادية والمعنوية بالسرعة المطلوبة من الملاك فى حال تجاوزهم للحقوق المشروعة لهؤلاء المتعاقدين.
واقترح قطاع الفنادق والقرى السياحية، دراسة أن يتم نشاط اقتسام الوقت واعتبار المنشأة الفندقية التى تدار بنظام اقتسام الوقت منشأة فندقية مستقلة قائمة بذاتها وبترخيص منفصل على أن تكون محددة المرافق، وسبل توفير الاحتياجات الاساسية للعميل، ولا يسمح أن تكون الوحدات التى تدار بنظام اقتسام الوقت جزء من وحدات لمنشأة فندقية عادية.
وبدأت وزارة السياحة تعيد التفكير فى إدخال بعض التعديلات على القرار الوزارى رقم 150 لسنة 2010 للقضاء على الثغرات القانونية، ومعالجة السلبيات وضمان كافة الحقوق للمشاركين فى هذا النظام.