وجه خبراء الاتصالات وممثلى الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتقادات حادة لمشروع قانون القيمة المضافة، فى عده نقاط لاسيما فى فرض ضريبة على "إنترنت الموبايل" لأول مرة مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة عام، بجانب فرض ضريبة على الخدمات المجانية التى تقدمها الشركات العاملة فى القطاع، وسط تحذيرات بعدم دستورية القانون فى شأن ضريبة الجدول.
وانتقد د.هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، فرض ضريبة على "إنترنت الموبايل" لأول مرة مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى من الضريبة لمدة سنة، وذلك بمشروع قانون القيمة المضافة المعروض حالياً على مجلس النواب.
وقال محمود، خلال إجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب لمناقشة تأثير مشروع قانون القيمة المضافة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "مش عارف ليه نفرض ضريبة على الإنترنت رغم اتجاه الدوله للتوسع فى استخدامه، وحتى لو هيتم فرض ضريبة ما، لماذا يتم التفرقة ولو هفرض عليه أفرق بين المحمول والأرضى".
وتابع: "ليس من المنطقى فرض ضريبة على الخدمات المجانية والعروض"، متسألا: " كيف أمنح العميل دقائق مجانيه لن تحصل منها الشركة على مقابل، ويتم تحصيل ضريبه عنها، مفيش حاجة زى كدة فى الدنيا".
وأضاف محمود، أن مشروع القانون رفع الضريبة على قطاع الاتصالات من 15% إلى 23% ولابد أن يعلم المستهلك أنه سيجد ارتفاعًا بهذا القدر.
ولفت محمود، إلى إن فرض الضريبة على الضريبة يعتبر إزدواجية ، محذرا من عدم دستورية القانون الذى يوصى بفرض ضريبة الجدول المقدرة بـ8%، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ14%، قائلا " لايوجد مثيل له فى العالم" كما وصفه بـ "الاختراع".
وأكد أنه مع فرض ضريبة على الاتصالات وليس الإنترنت الأرضى أو على الموبايل، وأكد أن وصلات الإنترنت سيتم اللجوء إليها وسيتم إهدار أموال طائلة على الدولة.
من جانبه قال إبراهيم حمدى، ممثل شركة أورانج للاتصالات، فى تصريحات على هامش اللجنة، إن مشروع قانون القيمة المضافة، يفرض ضريبه على الإنترنت بموبايل قيمتها 23%، مقابل إعفاء الإنترنت الارضى لمدة سنة، بحيث يتم رفع الباقة التى قيمتها 100 جنية إلى ما يقرب من 120.
ولفت حمدى إلى أن الضريبة الجديدة المقرر فرضها، ستؤدى إلى رفع أسعار كروت الشحن، بحيث يصل سعر الكارت فئه 10 جنيهات إلى 12 جنية و30 قرشاً.
وأضاف حمدى، أن المسئول عن هذا الأمر هى وزارة المالية التى تحمل العبء على المستهلك، محذرا من لجوء الشركات العالمية للتحكيم الدولى، موضحا أن المالية تريد فرض ضريبة على خدمة لم تؤد.
وانتقد ممثل شركة فودافون، إدراج خدمة الاتصالات فى السلع الاستفزاية بالتماشى مع السجائر.
وطالب عاطف يعقوب، رئيس الجهاز حماية المستهلك، بنظام تصاعدى للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص مجال الإتصالات، مشيراً إلى أن هناك مستهلك من الطبقات الدنيا لا يزيد استهلاكه الشهرى من استخدام الموبايل عن 50 إلى 100 جنيه شهرياً وسيتم مساواته بمن يستهلك شهريا حتى 1000 جنيه، وكذا مساواة المستهلك الخاص بالتجارى.
وأضاف، أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بأن يتم زيادة الضريبة على الأكثر استخداما.
وأشار إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، منبها إلى ضرورة تفادى ما حدث من مشكلات فى قانون الضريبة على الدمغة وقت صدوره.
وحذر من تعرض مشروع القانون الخالى لعدم الدستورية لاسيما فى التعريفات مثل قطاع الاتصالات حيث إن المواطن سيؤدى ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها مثل دفع قيمة الضريبة على الاشتراك فى خدمة بالرغم من أنه لم يستهلكها مجرد شرائه لها أصبح بضريبة.
من جانبه قال الدكتو عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة أرسلت مؤخراً مشروع قانون "القيمة المضافة" بعد إجراء تعديلات واسعة على النسخة التى أرسلتها سابقا.
وأضاف المنير، خلال إجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الثلاثاء فى حضور الشركات العامله فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، أن ذلك جاء استجابة للمجتمع الضريبى، موضحا أنه جاء فى مقدمة التعديلات وضع تعريفات واضحة ومحددة وتعديل بعض الأسعار فى الجداول بهدف سهولة تطبيق القانون، مشيرا إلى أن الوزارة فى ضوء الملاحظات التى تلقتها سابقا سحبت مشروع القانون لتجرى التعديلات عليه وقدمته مجددا لمجلس النواب.
وأكد أن مشروع قانون الضريبة مشوه لأنه خليط بين المبيعات والقيمة المضافة، لذا تقدمنا بمشروع قانون القيمة المضافة.