شباب البرنامج الرئاسى يناقشون "تجديد الخطاب الدينى" والفتنة.. وزير الأوقاف يتفق مع الطلاب على رفع تنسيق الكليات الشرعية.. ويؤكد: لا يوجد نص شرعى واحد يمنع الخطبة المكتوبة.. وتقوم بعمل "كنترول"

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه لا يوجد نص شرعى واحد يمنع الخطبة المكتوبة، مشيراً إلى أن بعض الفقهاء قالوا إنها مستحبة، مؤكداً أنه سيواصل الحوار فى هذا الأمر مع الجهات المعنية.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال تعقيبه على نموذج محاكاة للدارسين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، حول تجديد الخطاب الدينى والفتنة الطائفية اليوم، الثلاثاء: إننا فى ظروف شديدة الدقة، ما يتطلب أن نتكاتف لمواجهتها، موضحاً أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون عن قضية الأمن الغذائى ومواجهة الجشع.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الإمام المتميز الذى لديه القدرة على الارتجال وضبط النفس والوقت، لن بكون ملزماً بالخطبة المكتوبة، موجهاً حديثه للخطباء:" الورقة كنترول تحكمك"، مستنكراً إطالة عدد كبير من الأئمة للخطبة فى عدد من المساجد ربما تتجاوز الساعة الكاملة.

وأوضح أنه يتخيل لو كان هناك 100 ألف خطيب يلقون خطبة معدة إعداداً جيداً ستصل المعلومات بشكل صحيح للمواطنين، قائلاً:"زمن تكميم الأفواه انتهى ولا يمكن أن يتم توظيف الخطاب الدينى لخدمة السياسة."، مشيراً إلى أن أحد أهم أهداف الخطبة المكتوبة غلق الأبواب فى وجه المتاجرين بالدين.

من ناحية أخرى، قال وزير الأوقاف، إن العرض الذى تقدم به الطلاب كان عميقاً فى الرصد، ووضع مقترحات جادة لتجديد الخطاب الدينى، ومن أهمها المطالبة برفع تنسيق الكليات الشرعية وتنظيم مقابلات لخريجى الكليات الشرعية قبل تعيينهم كدعاة.

وأضاف أن هناك برامج تدريب جادة لتأهيل وإعداد شباب الدعاة لتقديم برنامج دعوي متميز.

من جانبه قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن الطلاب تميزوا بالمعرفة والدراسة الجيدة فى عرض التقارير والمقترحات، مشيداً ببرلمان المحاكاة.

وأشاد "الأزهرى"، بأداء ممثل وزير الأوقاف لاحترامه للأزهر الشريف وشيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، خلال تعليقه على قضية الخطبة المكتوبة، وهو ما قوبل بتصفيق حار من الحضور.

وأشار "الأزهرى"، إلى 4 نقاط حول تجديد الخطاب الدينى، تتضمن إطفاء نيران التطرف التكفيرى، موضحاً أن هناك 25 "تيار متطرف" يعتمد على بنية واحدة بدءاً من جماعة الإخوان وانتهاءً بـ"داعش"، مطالباً بوجود رؤية ومعالجة سريعة لمفاهيم التكفير وحمل السلاح.

وقال مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن هناك 10 هيئات شرعية كبيرة على مستوى العالم ليس لها أى علاقة بمواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى سبق فيه المتطرفون والتكفيريون فى هذا المجال بمراحل.

وأكد "الأزهرى"، على أن إطفاء نيران التطرف يجب أن تخرج من أرض مصر، لأن مصر كانت لها الريادة على مدار 1400 سنة وستظل فى الريادة؛ مشيراً إلى أن تجديد الخطاب الدينى يتطلب ضرورة إحياء معالم الإنسان المصرى المبدع المعمر الواثق فى نفسه صانع الحضارة.

وفى نهاية تعقيبه، طلب الشيخ الأزهرى من وزير الأوقاف إضافة المحاور التى ذكرها إلى استراتيجية تجديد الخطاب الدينى.

وكان طلاب البرنامج الرئاسى، قدموا رؤية متكاملة حول تجديد الخطاب الدينى والفتنة الطائفية.

واستعرض الطالب كريم محمد، ممثل شيخ الأزهر فى حكومة المحاكاة، دور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى، مشيراً إلى أهمية الإعلان عن وثيقة الأزهر لتجديد الخطاب الدينى والتعجيل بطرحها.

وأشار إلى أن أبرز التحديات التى تواجه وثيقة الأزهر هى استباحة الدماء باسم الدين، اعتمادا على مفاهيم مغلوطة ورفع شعارات الخلافة الكاذبة واستغلال بعض عناصر التراث الفقهى لتشويه الخطاب الدينى.

وأضاف أن أهم الأهداف التى تعتمد عليها وثيقة الأزهر هى تحديد مفهوم التجديد واعتبار المبادئ الأساسية التى رسختها وثائق الأزهر فى الفترة الماضية، وضرورة التصدى الحاسم لموجات التكفير العشوائى وإعادة النظر فى نظم التعليم المصرية، وإعادة تأهيل الدعاة وخطباء المساجد فى الكليات المتخصصة.

كما تضمنت سبل تفعيل وثيقة الأزهر، التى طرحها ممثل شيخ الأزهر، وإطلاق قناة الأزهر فى أقرب فرصة، واستمرار التعاون بين كبار العلماء والمثقفين، واستئناف جهود الأزهر فى التقريب بين المذاهب الإسلامية، وحث وزارة الثقافة على تبنى مشروع لنشر كتب رواد تجديد الخطاب الدينى فى طبعات شعبية تكون فى متناول المواطنين.

وطرحت الطالبة سارة مأمون ممثلة وزير الهجرة فى حكومة المحاكاة، مشروع مقترح لتنفيذ استراتيجية تطوير الخطاب الدينى، من خلال إعداد برنامج لشباب الدعاة، والذى يركز على تنمية وتطوير التعاون مع مختلف الهيئات والمراكز الإسلامية فى الداخل والخارج، للدفع بشباب مؤهل من الدعاة وتنظيم دورات مكثفة لهم حول كيفية التصدى للمخططات الصهيونية والإرهابية التى تستهدف صورة الإسلام.

وعقّب نواب برلمان المحاكاة على بيان حكومة المحاكاة بتقديم عدة توصيات حول البرامج والاستراتيجيات المقدمة حول تجديد الخطاب الدينى، حيث أكدت غياب حوادث المنيا والحوادث الطائفية الأخيرة التى شهدتها بعض المحافظات عن بيان حكومة المحاكاة.

وطالبت التوصيات بضرورة تفعيل القانون وليس حل مثل هذه الأزمات بالجلسات العرفية.

ورفض برلمان البرنامج الرئاسى رؤية الحكومة حول تجديد الخطاب الدينى والفتنة الطائفية.

- وزير الأوقاف: لا يوجد نص شرعى يمنع الخطبة المكتوبة.. والورقة "كنترول" للخطباء