تظاهر ما يقرب من 150 موظفا وعاملا بوزارة التنمية المحلية بجراج الوزارة أمام الديوان العام بشارع نادى الصيد بالدقى صباح اليوم الثلاثاء، معترضين على قرارات الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية بنقل مقر الوزارة إلى التجمع الخامس، وإدخال عدد من الجهات المختلفة لصندوق زمالة العاملين بالديوان، والذى وصفوه بالقرار الظالم الذى أعطى الحق للغير فى حقوقهم، إلى جانب القرارات التعسفية من فصل ونقل دون وجه حق على حد وصفهم.
وقال أحمد حسين موظف بوزارة التنمية المحلية تم فصله فى 25 رمضان المنقضى دون وجه حق، على حد وصفة، إنه رفع قضية ضد الدكتور أحمد زكى بدر وينتظر بالمحاكم، وعبر قائلا "أنا اتفصلت يوم 25 رمضان.. وقضيت العيد ورمضان وأنا مفصول".
وأضاف أحمد أن قرار فصله من عمله كان تعسفيا، خاصة أن القانون ينص على أن يكون قرار الفصل بعد غياب 15 يوما متصلين خلال العام و30 يوما متقطعين، مؤكدا أنه تغيب 3 أيام بسبب مرض أمه، ولم يتم إنذاره أو إحالته للتحقيق فى الواقعة.
وقال حسن متولى أحد الموظفين بالديوان إنه يرفض قرارات الفصل التعسفى التى صدرت ضد اثنين من زملائه، مشيرا إلى أن الوزير أوقف المكافآت للموظفين دون وجه حق.
وشكى يحيى إبراهيم موظف بالديوان من قرار نقل مقر الديوان إلى التجمع الخامس، مؤكدا أنه ليس هناك سببا واضحا لنقلهم إلى هذا المكان، خاصة أن تكلفة النقل ستكون عشرات الملايين، مطالبا الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التدخل لإنقاذ موظفى الوزارة.
وأكد حسين إبراهيم أحد السائقين أن الدكتور أحمد زكى بدر أصدر قرارا بدمج جميع القطاعات والأجهزة والأمانة العامة فى صندوق زمالة العاملين بالديوان، حتى يتمكنوا من الحصول على مكافآت نهاية الخدمة دون أن يدفعوا جنيها واحدا لحصول على المكافأة فور نهاية مدة عملهم وإحالتهم للمعاش أو تركهم للوظيفة.
وأضاف حسين لـ"انفراد" أنه تم عقد جمعية عمومية لأعضاء الصندوق وأقرت بحل الصندوق، وإعطاء كل عضو حقه من أموال الصندوق، لكن الدكتور أحمد زكى بدر أصدر قرارا ببطلان قرار الجمعية العمومية وهو ما يخالف القانون.
ومن جانبها حاولت قيادات الوزارة تهدئة الأوضاع من خلال خطاب أرسله اللواء وليد مشرفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التنمية المحلية للموظفين المتظاهرين أمام الديوان العام لوزارة التنمية المحلية، وألقت الكلمة للموظفين مسئولة العلاقات العامة بالمحافظة محاولة امتصاص غضبهم.
وتضمن الخطاب أن من يتم دخوله الصندوق الاجتماعى التابع للوزارة سيتم بعد اختبارات تؤهله لذلك وليس عبثًا، ورد عليها الموظفون قائلين "عايزين نكلم الوزير".
وقال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إنه أستفسر عدد من العاملين بالوزارة عن إجراءات تتعلق بصندوق الزمالة للعاملين واستحقاقاتهم المالية، وذلك عقب صدور القرارات الخاصة بدمج أجهزة الوزارة، بالإضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنقل الوزارة إلى مقرها الجديد بالتجمع الخامس.
وأضاف المصدر أنه التقى المسئولون بالوزارة ببعض العاملين، وأوضحوا بعض الأمور لهم، وشرح أن ما اتخذ من إجراءات بالصندوق المشار إليه هو للحفاظ على مصالح ومستحقات جميع العاملين بالوزارة، واتباع القانون واللوائح الخاصة بالصندوق، الأمر الذى أوجد ارتياح فى أوساطهم، مشيرا إلى أن هناك لوائح منظمة للالتحاق لصندوق الزمالة بعد اتخاذ قرار الدمج والأمر ليس عشوائيا.