أكد الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أنه تم تشكيل لجنة من وزارتى الرى والزراعة لدراسة المقترح الخاص بتقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز 376 ألف فدان، وذلك لمواجهة العجز المائى والإستفادة من كل قطرة مياه.
وأضاف وكيل وزارة الرى فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن المقترح يتضمن زراعة 700 ألف فدان فقط من محصول الأرز مع مراعاة احتياجات البلاد من هذا المحصول الاستراتيجى، مشيراً إلى أن السد العالى تم تصميمه على أساس زراعة 700 ألف فدان من الأرز، إلا أنه مع مرور الوقت تزايدت المساحة حتى وصلت إلى ما هى عليه الآن.
وأشار عبد العظيم، إلى أن المساحة البالغة مليون و76 ألف فدان التى حددتها الحكومة لزراعة محصول الأرز خلال السنوات الماضية تشكل عبئا مائيا على شبكة الترع والمصارف، خاصة فى ظل محدودية الموارد المائية للبلاد والعجز المائى الذى نعانى منه، مشيراً إلى أنه لابد من وضع الحلول والمقترحات وتنفيذها على أرض الواقع لمواجهة هذه الظروف.
ولفت عبد العظيم إلى أن هذا المقترح تنادى به الوزارة منذ سنوات، فهو يعد أحد الحلول لمواجهة أزمات المياه المستقبلية، بالإضافة الى البحث عن سلالات جديدة من المحاصيل أقل استهلاكاً للمياه، على رأسها محصول الأرز ، مشيراً الى أن مركز بحوث المياه ومركز البحوث الزراعية يعمل على ايجاد سلالات تتناسب مع الظروف المائية المستقبلية للبلاد.
وأضاف عبد العظيم، أن استراتيجة الدولة لمواجهة العجز المائى تتضمن تطوير طرق الرى، ورفع الوعى لدى المزارعين بحقيقة الوضع المائى، للحد من الزراعات الشراهة فى استهلاك المياه، وكذلك حملات توعية للمواطنين للحد من الاستهلاك، وعدم رش المياه فى الشوارع، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية فى "الرى والشرب والصناعة".
وشدد وكيل وزارة الرى، على أنه سيتم تحصيل الغرامات من المخالفين بزراعة الأرز العام الحالى فى الأماكن غير المصرح بزراعته فيه، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بالمحصول العام الحالى تجاوزت الـ2 مليون فدان.
وحول كيفية تحصيل الغرامات المقررة على المخالفين، أكد الدكتور رجب عبد العظيم، أنه يتم تحصيلها عن طريق إدارات مصلحة الرى فى المحافظات، وتوريدها لوزارة المالية لوضعها ضمن ميزانية الدولة.
وكلفت الحكومة الوزارات بوضع أولوية لقضايا المياه وترشيد استخدامها والحد من التعديات على نهر النيل، والعمل على تغيير ثقافة المواطن للتكيف مع عصر الفقر المائى الذى تعيشه البلاد، بفعل الظواهر المناخية، واستنباط أصناف زراعية جديدة تتحمل الجفاف والعطش، والحد من الزراعات الشرهة للمياه وتلوث نهر النيل والتعدى على المجرى الرئيسى والترع والرياحات، والاستفادة من القروض والمنح المقدمة لمشروعات تطوير الرى.
وتتضمن استراتيجية الدولة التى تم وضعها فى الخطة القومية للموارد المائية حتى 2037 ، البحث عن تكنولوجيا رخيصة التكلفة لاستخدامها فى تحلية مياه الآبار الجوفية التى ارتفعت نسبة الملوحى بها بمعدلات كبيرة، على أن يعاد استخدامها فى زراعة المحاصيل التى تحتاجها البلاد، والتوسع فى تكنولوجيا تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمدن الساحلية، وتنفيذ برامج عاجلة لحل مشاكل تلوث المجارى المائية والترع والرياحات وذلك بالتنسيق بين وزارات الرى والإسكان والبيئة والزراعة، ووضع أولوية لمشروعات معالجة مياه الصرف الزراعى والصحى، مع استقطاب مياه الأمطار وتعظيم الإستفاده منها.
وتشير التقارير إلى أن الزراعة هى المستهلك الرئيسى للمياه المتاحة فى مصر، وأكثر القطاعات الإقتصادية المستخدمة للموارد المائية والتى تستهلك نحو 85% من إجمالى كمية المياه المتاحة فى مصر، وأن حجم الطلب يزداد على الموارد المائية المستخدمة فى القطاع الزراعى بالرغبة فى زيادة معدلات التنمية الزراعية المستخدمة خاصة عند إستصلاح الأراضى الجديدة بهدف زيادة الرقعة المنزرعة من جانب وتعويض تآكل الأراضى الزراعية بفعل البناء عليها من جانب آخر، لذلك فإن توجيه الإنتاج الزراعى من خلال إعادة النظر فى التركيب المحصولى يعتمد بدرجة كبيرة على الاستخدام الأمثل للموارد الإنتاجية الزراعية وتعظيم كفاءتها.
من جانبه قال الدكتور هانى سويلم أستاذ التنمية المستدامة وإدارة المياه بجامعة أخن بألمانيا، أنه لابد من إعادة هيكلة خطط ترشيد استهلاك المياه والبحث عن حلول تتناسب مع العجز المائى، وتلاءم الوضع الحالى والمستقبلى لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد ومراجعة ما يحتاج إلى تعديل خاصة فيما يتعلق بالزراعة التى تستهلك أكثر من 85% من مواردنا المائية ودعم البحث العلمى لإيجاد الحلول البديلة غير التقليدية.
وأضاف سويلم، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد" أن سد النهضة ليس السبب الوحيد فى ضرورة ترشيد المياه والحد من الزراعات "الشرهة" التى تستهلك كميات كبيرة من المياه، وإنما هناك عوامل أخرى تستدعى ذلك، منها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.
وأشاد سويلم بخطوة تعديل التركيب المحصولى، وتقليل المساحة المنزرعة بمحصول الأرز واستبدالها بالمحاصيل الأقل استهلاكا للمياه وذات عائد اقتصادى للمزارع ، لأنه لا يصح أن تصدر الدولة مياه فى شكل محصول الأرز و نحن تحت خط الفقر المائى المتعارف عليه دولياً (1000 متر مكعب للفرد فى العام)، لذلك فعلينا أن نختار المحاصيل لسد الفجوة الغذائية المحلية و في حالة التفكير فى التصدير لابد من اختيار المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه والأعلى فى العائد الدولارى.
وطالب سويلم بعدم تصدير أى منتج زراعى خام والسماح فقط بتصدير المنتج فى الشكل النهائى المصنع للاستفادة من القيمة المضافة وتشغيل المصانع وخلق وظائف جديدة وتعظيم العائد الدولارى لكل قطرة مياه.