بالصور تفاصيل أول اجتماعات لجان مراجعة القوانين الصادرة فى غيبة البرلمان معظم اللجان توافق على كافة القرارات المعروضة وأعضاء "القوى العاملة" يرفضون "الخدمة المدنية" واستكمال المناقشات غدا

ينشر "انفراد" تفاصيل أول اجتماعات اللجان النوعية، المُكلفة بمراجعة قرارات القانون التى صدرت فى غيبة البرلمان، بواقع 341 قرارا بقانون، لمراجعتها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، وقد وافقت معظم اللجان على كافة القرارات المعروضة عليها، عدا إبداء أعضاء لجنة القوى العاملة، رفضهم لقانون الخدمة المدنية، على أن تُعد تقرير بذلك غداً الخميس، خلال استكمال مناقشته، بالإضافة إلى استكمال مناقشات لجان أخرى.

بهاء أبو شقة يعلن موافقة اللجنة التشريعية على كافة قرارات القوانين المعروضة عليها النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، أعلن موافقة أعضاء اللجنة على كافة القرارات بقوانين المعروضة عليها، وذلك فى اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء لمراجعة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، بمقر مجلس النواب.

وقال في تصريح لـ"انفراد": "تم عرض كل قرار بقانون على حدا، وتمت الموافقة عليها جميعا، وتحدد جلسة باكر لتقديم من لديه أى اعتراض رأيه مكتوباً". نواب بـ"الشئون الدستورية" يتحفظون على قانون الكيانات الإرهابية والعقوبات لكن الموافقة تمت وسط اعتراضات وملاحظات منهم على بعض القوانين، على أن تعقد اللجنة جلسة غداً تمام الساعة 11 لتلقى الاعتراضات على أى قرار بقانون ليتم إدراجها فى التقرير الذى سترفعه اللجنة لرئيس المجلس.

وفى ذلك الإطار، قال النائب سرى صيام، الذى كان على منصة الرئاسة أثناء المناقشات، إن: "هذه اللجنة هى القدوة فى هذا المجلس ونجد أن ترتيبها فى اللائحة الأول لأنها تراعى الشرعية بدفتيها، مضيفاً: "اسمحوا لى أن أعبر عن سعادتى البالغة لإثباتكم أن هذه اللجنة رائدة وتعى حدودها واختصاصاتها فى توازن دقيق مع مصالح الوطن الذى جئنا لندعمه".

وشهدت الجلسة، اعتراضات من عدد من أعضاء مجلس النواب على عدد من القرارات بالقوانين، الأمر الذى دفع رئيس اللجنة بالتأكيد على أنها موافقة متحفظة وبها ملاحظات لإرضاء بعض النواب الذين أصروا على مناقشة القرارات بقوانين المعترضين عليها، مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والكيانات الإرهابية، بجانب التحفظات الواسعة على القرار بقانون بتنظيم السجون، وأخيرا القرار بقانون الخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات حيث طالب النواب تعديل الأخير لتغليظ العقوبات فعلق رئيس اللجنة "نوافق الأول وبعدين ننظر للتعديلات حتى لإعدام لو عايزين".

وعند مناقشه القرار بقانون بشأن إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، شدد عدد من الأعضاء أنه يجب عزله وأنه فاسد فى إشارة إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة.

بعد جلسة استمرت 6 ساعات بلجنة الخطة والموازنة.. وزير المالية يعلن موافقة النواب على القوانين وفيما يتعلق بلجنة الخطة والموازنة، فقد أعرب هانى قدرى وزير المالية، عن سعادته البالغة باللقاء الذى جمعه بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا "افتقدنا المجلس لسنوات، وكان اللقاء ايجابيا وبناء".

وأوضح قدرى فى تصريحات له عقب انتهاء الجلسة أنه لم يكن هناك تربص من جانب النواب بالحكومة عكس ما كان يشاع.

كما أشاد وزير المالية بإدارة النائب كمال أحمد رئيس لجنة الخطة والموازنة وللجلسة، قائلا "أدار الجلسة باقتدار شديد وتمت الموافقة على كل التشريعات المتعلقة بالضرائب والتى تمت احالتها للجنة فى جلسة استمرت 6 ساعات".

وبيّن هانى قدرى أن هناك بعض التحفظات لدى النواب على بعض المواد التى يمكن مناقشاتها لاحقا، لافتا إلى أن الحوار كان بناء وقدمت خلاله الحكومة تعريفا للنواب بأسباب ومنطلقات كل قرار اتخذته.

مصطفى بكرى يؤكد: "القوى العاملة" رفضت "الخدمة المدنية"..و"عطوة":أبدينا الرفض عدا عضو وبشأن لجنة القوى العاملة، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"انفراد"، إن لجنة القوى العاملة بالبرلمان، رفضت قانون الخدمة المدنية بالإجماع، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، لمناقشة القرارات بقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان.

وأشارت النائبة مايسة عطوة عضو اللجنة، فى تصريح لـ "انفراد"، إلى أن جميع أعضاء اللجنة أبدوا رفضهم لقانون الخدمة المدنية عدا عضو واحد، متابعة: "رئيس اللجنة طلب من كل عضو إعداد تقرير بشأن أسباب رفض القانون، لمناقشة ذلك فى جلسة تعقد غد الخميس".

لجنة حقوق الإنسان برئاسة مرتضى منصور توافق على قرارات القوانين المعروضة عليها وبشأن لجنة حقوق الإنسان، فقد أعلن النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة موافقة اللجنة برئاسة النائب مرتضى منصور، على كافة قرارات القوانين المعروضة على اللجنة، وذلك بعد لقاءهم الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لإبلاغه اعتراضهم على توزيع القوانين.

وأشار "مخاليف" فى تصريح لـ"انفراد" إلى أن اللجنة وافقت عليها رغم عدم علاقتها باختصاص اللجنة، وذلك بعدما أقنع "عبد العال"، النائب مرتضى منصور رئيس اللجنة، والنواب الأعضاء بها، بالالتزام بقرارات القوانين المُحالة إلى اللجنة لمراجعتها وإعداد تقرير بشأنها، وذلك بعدما التقته اللجنة، فى ضوء اعتراضها على تلك القرارات، على خلفية كونها لا تتعلق بحقوق الإنسان.

وكان النائب مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق الإنسان، المُكلفة بمراجعة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، قال للنواب خلال اجتماع اللجنة بمقر المجلس، اليوم، أن قرارات القوانين التى جاءت إلى اللجنة لمراجعتها ليس لها علاقة باللجنة، وأن توزيع قرارات القوانين على اللجان عشوائياً، واقترح لقاء رئيس البرلمان، لإبداء اعتراضهم على تلك القرارات، وتابع: "سنطلب منه إما عرض كافة القرارات بقوانين، أو إرسال لنا قرارات بقوانين متعلقة بحقوق الإنسان".

اللجنة الدينية توافق على جميع القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان كما اجتمعت اللجنة الدينية بالبرلمان، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، وبمشاركة عدد من الأعضاء على رأسهم: أسامة الأزهرى ومهجة غالب وهبة هجرس، ووافقت اللجنة على جميع القرارات بقوانين التى عرضت عليها اليوم.

وانتهت اللجنة من مناقشة القرارات بقوانين فى أول اجتماع لها على أن يتم كتابة تقرير يوم السبت المقبل لتقديمه إلى أمانة المجلس، ومن القوانين التى تم مناقشتها قرار بقانون 134 لسنة 2014 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر، والذى نال موافقة ساحقة من جميع الأعضاء، حيث يؤكد القانون أن الأزهر منارة العالم، ولابد أن يظل نبراساً للعلوم والمعرفة والدين الوسطى البعيد عن التطرف والتشدد.

وأشار "العبد" إلى أن هناك عدد من الجماعات التى حاولت تشويه صورة الأزهر من خلال استقطاب الوافدين من البلاد المختلفة تحت مسمى الاحتضان، وتقديم العلم لهم بدون مقابل وفى الناحية الاخرى تلقينهم مناهجهم المتطرفة والمتشددة، وظهر هذا جليا مع عدد من طلاب دولة ماليزيا ولهذا فان القانون هذا خير رادع لأمثال هؤلاء من أجل المحافظة على صورة الأزهر كما هى.

وناقشت اللجنة القرار بقانون رقم 113 لسنة 2015 الخاص بقضايا الزواج والطلاق والرسوم التى تفرض على استخراج المواثيق الخاصة بالزواج والطلاق وشهادات الوفاة والميلاد وأيضا تم الموافقة عليه بالإجماع، كما وافق أعضاء اللجنة على القرار بقانون رقم 15 لسنة 2015.

رئيس "الدفاع والأمن القومى": وافقنا على 12 قرارا بقانون محال للجنة دعما لاستقرار البلاد وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة اللواء كمال عامر، على 12 قرار بقانون صدروا فى عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق، والرئيس عبد الفتاح السيسى، والمحالين إلى اللجنة.

وقال اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنه الدفاع والأمن القومى الخاصة والمشكلة لنظر القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة مجلس النواب، أن اللجنة استعرضت جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها وأبدى النواب ملاحظاتهم على بعضها، وتم الموافقة على جميع القرارات بقوانين وعددها 12 دعما لاستقرار البلاد.

وأضاف: أن اللجنة لها مهام خاصة ومختلفة تتصل بدعم الأمن القومى المصرى فى ابعاده الأمنية والاقتصادية والإجتماعية والتكنولوجية، وفى هذا الإطار أحيل إليها عدد من القرارات بقوانين تتصل بعمل اللجنة، لافتاً إلى أن تلك القوانين مستقر العمل بها فى مصر وتدعم أمنها القومى أو العسكرى أو الإجتماعى.

من جانبه قال اللواء محمد كساب، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب وعضو اللجنة، إنه تمت الموافقة المبدئية على جميع القرارات بقوانين، لافتاً إلى بعض النواب أبدوا ملاحظات على قانون العمد والمشايخ مطالبين بأن يكون اختيارهم بالانتخاب وليس التعيين، بجانب ملاحظات أخرى حول الضبطية القضائية الممنوحه لضباط الصف والتى تحتاج لمراجعه فى وقت لاحق.

وتشمل القرارات بقوانين المعروضه أمام اللجنة، القرار رقم 16 لسنه 2014، بتقرير بدل خطر العاملين المدنيين بوزارة الداخليه، والقرار رقم 40 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنه 1982 فى شأن إنشاء مدارس فنيه أساسية عسكرية، والقرار رقم 62 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، والقرار بقانون رقم 124 لسنه 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 232 لسنه 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنه 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحه والقانون رقم 50 لسنه 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة وقانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنه 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الاساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنه 1982.

كما تشمل القرارات بقانون، القرار الصادر برقم 125 لسنه 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنه 2014 فى شأن النظام الاساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 93 لسنه 1975 فى شأن النظام الاساسى للكليه الفنية العسكريه والقانون رقم 75 لسنه 1979 بإنشاء أكاديميه طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 69 لسنه 1980 بشأن النظام الاساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 2014 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.

كذلك تتضمن القرار بقانون رقم 129 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر، والقرار رقم 130 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادرة بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 136 لسنه 2014 فى شأن تأمين وحمايه المنشآت العامة والحيوية، والقرار بقانون رقم 199 لسنه 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الرشطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنه 1971، والقرار رقم 86 لسنه 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، والقرار رقم 14 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنه 1978 فى شأن العمر والمشايخ و القرار رقم 126 لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار رقم 86 لسنه 2015.

"الاقتراحات والشكاوى"تعتمد خمسة قوانين بينها الكهرباء والطعن على عقود الدولة وفى سياق متصل، اجتمعت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية، برئاسة النائب محمد حسين عبد الرحيم، وأمانة سر النائب مصطفى الطلخاوى.

ووافقت اللجنة على الخمس قرارات بقوانين المحالة إليها، وهى القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى، والقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، والقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، والقرار بقانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد حسين عبد الرحيم لـ"انفراد"، إن اللجنة وافقت على جميع القرارات بقوانين المعروضة عليها، وستعد تقرير اليوم بها لعرضه على مكتب المجلس للتصويت عليها فى الجلسة العامة.

لجنة الصحة بالنواب توافق على قانونى التأمين الصحى للمزارعين وكادر الأطباء عقدت لجنة الشئون الصحية المشكلة بمجلس النواب لمناقشة القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية والمتعلقة بالصحة، وعددها خمس قرارات بقانون، وأقرت اللجنة جميع القوانين وستعد تقريرها بشأنها لعرضها على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال.

وناقشت اللجنة اليوم، خمس قرارات بقوانين، وهى القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، والقرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 105 لسنة 2015، والقرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البيئة وتلوث مياه النيل الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقرار رئيس الجمهورية بقانون بشأن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، والقرار بقانون الخاص بتعديل كادر الأطباء.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، النائب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة، إن لجنة الصحة أقرت كل القرارات بالقوانين التى أحيلت إليها وستعقد اجتماعا يوم السبت المقبل، لكتابة التقارير وعرضها على هيئة مكتب المجلس.

وأضاف "أبو العلا" لـ"انفراد" أن هناك ملاحظات منها مناشدة هيئة التأمين الصحى والإدارة الطبية بالجامعات والخدمة العلاجية بمساواة أطبائهم بقانون الكادر، وهناك تساؤل: "لماذا لم يطبق التأمين الصحى على المزارعين والفلاحين على مستوى الجمهورية بالرغم من صدوره عام 2014؟، لأنه لم يطبق فى كثير من المحافظات".

فيما تحدث عدد من أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عن أوضاع الأطباء، مطالبين بزيادة رواتب الأطباء واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الخدمة العلاجية، ورأى بعضهم ضرورة ربط الأجر بالإنتاج، كما أكدوا ضرورة الاهتمام بتطوير المستشفيات.

لجنة الشئون العربية بـ"النواب" تناقش 4 قرارات بقوانين أبرزها "صندوق تحيا مصر" واجتمعت لجنة الشئون العربية المشكلة لمراجعة ومناقشة بعض القرارات والقوانين الصادرة فى غياب مجلس النواب اليوم الأربعاء، وناقشت اللجنة 4 قرارات بقوانين محالة إليها وقررت الموافقة عليها.

وقال النائب أحمد على إبراهيم، أمين سر اللجنة، لـ "انفراد"، إن الـ 4 قرارات بقوانين المعروضة على اللجنة، هى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 139 لسنة 2014 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وقرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

وأضاف "إبراهيم" أن اللجنة وافقت على هذه القوانين وستجتمع يوم السبت المقبل، لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على مكتب المجلس والتصويت عليها فى الجلسة العامة للمجلس.

وفى سياق متصل، أعلن النائب عبد الرحيم على، فى تصريح خاص لــ"انفراد" عن تبرعه براتبه فى مجلس النواب لمدة سنة لصالح صندوق تحيا مصر، جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون العربية، للقوانين المتعلقة بصندوق تحيا مصر، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء، لمراجعة قرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، وإعداد تقرير بشأنها. "العلاقات الخارجية" تناقش قانونى "لجنة استرداد الأموال" و"تسليم المتهمين" وقال النائب مصطفى الجندى، عضو لجنة العلاقات الخارجية المشكلة بمجلس النواب لمناقشة عدد من القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية فى غياب مجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع غدا، الخميس، لمناقشة قرارين بقانونين.

وأضاف "الجندى" لـ"انفراد" اليوم، أن لجنة العلاقات الخارجية محال إليها قرارين بقانون وهما، القرار بقانون رقم 28 لسنة 2015 بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والقرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم.

وأشار إلى أن أعضاء اللجنة تسلموا نص القرارين بقانون للإطلاع عليهما ودراستهما، وسيتم مناقشتهما فى اجتماع اللجنة غدا، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنها لعرضه على مكتب المجلس.