حسم العالم الراحل أحمد زويل، علاقته بالعمل السياسى مبكرًا، عندما قال بشكل واضح لا لبس فيه: "أنا إنسان صريح.. وليس لى طموح سياسى، كما أننى أكدت مراراً أننى أريد أن أخدم مصر فى مجال العلم وأموت وأنا عالم".. حدث ذلك عندما أثير الجدل حول ترشحه لرئاسة الجمهورية عقب ثورة يناير، ثم جاءت التعديلات الدستورية لتضع قيدًا أمام ترشحه بسبب النص على عدم جواز ترشح مزدوجى الجنسية للرئاسة، وقيل وقتها إن هذا التعديل استهدفه شخصيًا.
كان زويل منذ سنوات ما قبل ثورة يناير يفضل الابتعاد عن السياسة ومشاكلها ولم يسمح لأحد باستدراجه إليها رغم حالة غياب الود التى كانت بينه وبين الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وهو ما عبر عنها لاحقًا عندما قال إن مبارك كانت لديه ارتكاريا منه شخصياً، رغم أنه لم يشأ أن يزاحمه فى الساحة السياسة، خلال سنواته الأخيرة وأن يحتمى فى مكانته الدولية الرفيعة كما فعل البرادعى مثلاً، إلا أن الرجل كان جل اهتمامه ان يقدم مشروعًا علميا يخدم الدولة المصرية، وهو ما تم ترجمته فى مشروع مدينة زويل العلمية الذى واجه كثير من العقبات والتعثرات خلال عهد مبارك وقيل وقتها إن رموز بارزة فى السلطة لا ترغب فى أن يقوم لهذا المشروع قائمة خوفًا من تصاعد شعبية زويل.
وفى هذا السياق، يمكن النظر إلى ما يمكن اعتباره مشاركة سياسية لزويل فى أحداث الثورة المصرية، وفى الخلفية معلومة إن البيت الأبيض كان قد أعلن فى إبريل 2009 عن اختيار زويل ضمن مجلس مستشارى الرئيس الأمريكى باراك أوباما للعلوم والتكنولوجيا، وبهذه الصفة فإنه جاء إلى مصر "وطنه الأول" مبعوثًا من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "وطنه الثانى" للقاء الرئيس المصرى محمد حسنى مبارك أثناء أحداث الثورة.
زويل روى تفاصيل هذا اللقاء قائلاً: "صررت أن أبدأ بمصر، ومبارك كان لديه أرتيكاريا من شخصى، لأسباب سياسية، فرفض مقابلتى، وعندما قالوا له إننى مبعوث أوباما، قابلت رئيس الوزراء آنذاك".
ومنذ أن حسم الجدل حول رغبته فى الترشح للرئاسة، كان زويل يدلى برأيه من وقت لآخر فى الأحداث السياسية التى تمر بها مصر، فالتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان أحد الداعمين بقوة لمشروع قناة السويس الجديدة.
ويبدو واضحا من علاقته بالرؤساء أنه احتفظ بمساحة من الاحترام والتقدير مع الجميع فلم يحسب نفسه على المعارضة الصريحة لأى رئيس وكذلك لم يكن ضمن ما يمكن تسميته "علماء السلطة"، فقط كان رجل علم ومات على هذه الصفة.
ومن ناحيته، يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إنه نتيجة للرغبة الدائمة فى الاستحواذ والسلطوية فإن المجتمعات الشمولية تنظر بعين التخوف والريبة تجاه الشخصيات العامة، عندما تشارك فى العمل السياسى أو تقترب منه.
وأضاف: "ليست الأزمة فى ابتعاده أو اقترابه من العمل السياسى، لكن الأزمة ترجع إلى الممارسة السياسية غير الصحية السائدة داخل المجتمع المصرى، ويمكن هنا المقارنة بين حالة الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدى يعقوب اللذان فضلا الابتعاد عن العمل السياسى، وبين الدكتور محمد البرادعى الذى شارك فى العمل السياسى وناله ما ناله من هجوم".