تبلغ فاتورة الاستيراد المصرية نحو 90 مليار جنيه سنويًا - قرابة 12 مليار دولار، وهى فاتورة باهظة لدولة ما يزال اقتصادها يترنح، وتواجه صعوبات فى الحصول على العملة الأجنبية فى ظل تراجع إيرادات قناة السويس، والتراجع الحاد فى إيرادات السياحة.
وبالتالى فإن السلع الاستيرادية بحاجة إلى دراستها جيدًا وزيادة الرسوم الجمركية عليها بما يتوافق مع الرسوم الدولية، والحد تمامًا من استيراد السلع السفيهة وسلع الرفاهية للنصف على الأقل.
ومع أن قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة، بشأن منع استيراد 50 سلعة، إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى ينتج هذه السلع والمنتجات بسجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتى تخطت الـ50 سلعة، وتضمن القرار أن يتم تسجيل بلد المنشأ بالسجل الموجود بالهيئة وصورة من التراخيص الصادرة للمصنع، وشهادة بالكيان القانونى له، والأصناف التى ينتجها، والعلامة التجارية الخاصة بالمنتج، والعلامات التجارية التى يتم إنتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وأن يطبق المصنع نظامًا للرقابة على الجودة، وأن تكون هذه الشهادة من جهة معترف بها دوليًا من الاتحاد الدولى للاعتماد.
خلافات حول قرار وزارة التجارة
القرار واجه اعتراضات كبيرة من المستوردين الذين اعتبروه يصب فى مصلحة احتكار السوق على أشخاص معينة، إلا أنه قرار يعيد الأمل للحد من الواردات غير الضرورية وغير المعقولة، بل والتى ساهمت فى القضاء على الصناعة الوطنية.
على سبيل المثال؛ مصر تستورد 99% من أحذية السيدات هل هذا معقول؟ ألا يوجد لدينا بديل محلى وإن لم يوجد ألا يمكن تطوير المصانع لصناعة أحذية وصنادل السيدات بدل تلك التى تأتى لنا من الصين بجودة رديئة؟
إن فتح باب الاستيراد على مصراعيه قضى على الصناعات والورش الصغيرة التى تصنع الأحذية، وفتح الباب لاستنزاف قطرات الدولار من مصر للخارج وزاد الفجوة فى ميزان المدفوعات، ولا بديل إلا بتطوير الصناعة المحلية ورفع مستوى الإنتاج لينافس عالميًا ويوفر الاحتياجات المحلية للمصريين بدلاً من الاستيراد.
استيراد سلع بمئات الملايين من الدولارات
وهناك إحصاءات مستفزة لما نستورده من الخارج بحسب إحصائيات رسمية تابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مثلاً واردات مصر من النسكافيه تجاوزت 112 مليون جنيه خلال 6 أشهر، وتم استيراد قمصان نوم ومايوهات بـ377 مليون دولار خلال 6 شهور، وتم استيراد برانس الحمام والسراويل الداخلية بنحو 24 مليونًا و248 ألف جنيه خلال 6 أشهر، وحمالات صدر بـ42 مليون جنيه، ومايوهات حريمى بمبلغ 7 ملايين جنيه، ومايوهات رجالى بأكثر من 8 ملايين جنيه، وسراويل داخلية بقيمة 32 مليون جنيه، ومستحضرات العناية بالقدمين 9 ملايين، وشفرات حلاقة بـ20 مليون جنيه.
واستوردنا مثلاً لحوم خلال 8 أشهر بالعام الجارى، بـ9 مليارات و441 مليون جنيه، بمعدل زيادة عن نفس الفترة بالعام الماضى بلغ أكثر من 2 مليار جنيه.
وسبق أن قدم الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، برئاسة رجل الأعمال محمد فريد خميس، قائمة بأسماء 35 سلعة "استفزازية" كلفت مصر نحو 150 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك فى إطار دراسة أعدها الاتحاد لإصلاح وتنمية الاقتصاد المصرى.
قائمة السلع المستودرة
وضمت قائمة السلع الاستفزازية، استيراد ألبان ومنتجاتها وبيض وعسل بقيمة 16 مليارًا و366 مليون جنيه، وفواكه وثمار صالحة للأكل بـ9 مليارات جنيه، ومشروبات وسوائل كحولية وخل بقيمة مليار و486 مليون جنيه، ونفايات صناعة الأغذية وأغذية الحيوانات بقيمة 19 مليارًا و886 مليون جنيه، وصابون ومحضرات غسيل 6 مليارات و934 مليون جنيه، ولعب أطفال وأدوات رياضية بمليار و705 ملايين جنيه، وسيارات وجرارات ودراجات بـ62 مليارًا و918 مليون جنيه.
وضمت القائمة أيضًا، تحفًا فنية وقطع أثاث بقيمة 180 مليون جنيه، وأسماك الرنجة بقيمة مليار و227 مليون جنيه، وروبيان وقريدس بقيمة 829 مليون جنيه، وجوز الهند بقيمة 451 مليون جنيه، وجوز الكاجو بقيمة 227 مليون جنيه، ولوز بقشره بقيمة 72 مليون جنيه، ولوز مقشر بقيمة 305 ملايين جنيه، وبندق مقشور 254 مليون جنيه، وبندق بقشره 50 مليون جنيه، وجوز عادى بقشره بقيمة 50 مليون جنيه، وفستق بقيمة 251 مليون جنيه، وتمر غير محشو بقيمة 139 مليون جنيه.
استيراد تفاح بـ5 مليارات
وضمت القائمة استيراد تفاح بقيمة 5 مليارات و167 مليون جنيه، وخوخ بـ179 مليون جنيه، وبرقوق بـ254 مليون جنيه، وكيوى بـ182 مليون جنيه، وتونة بقيمة 3 مليارات و608 ملايين جنيه، ومشروبات روحية بقيمة 567 مليون جنيه، وشيكولاتة محشوة بقيمة بـ409 ملايين جنيه، وشيكولاتة أقل من 2 جرام بقيمة 306 ملايين جنيه، وبسكويت حلو 432 مليون جنيه، وقمر الدين بقيمة 111 مليون جنيه، وخوخ محفوظ بقيمة 90 مليون جنيه.
فيما بلغت فاتورة استيراد مشروبات روحية أخرى بقيمة 824 مليون جنيه، ومحضرات لحوم وأحشاء وأطراف لتغذية الكلاب والقطط بقيمة 137 مليون جنيه، وأجهزة هاتف سلكية بسماعات يد بدون سلك بقيمة 3 مليارات و923 مليون جنيه، وتليفون محمول مجهز بخاصية جى بى إس بقيمة 4 مليارات و789 مليون جنيه، وأجهزة هاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية بقيمة مليار و551 مليون جنيه، وأجهزة هاتف أخرى بقيمة 504 ملايين جنيه، وأجزاء أجهزة الهاتف بقيمة 6 مليارات و596 مليون جنيه.
ألا تدعو هذه الأرقام إلى اليقظة وإلى انتفاض المصانع الوطنية لتوفير البديل، وضخ أموال الاستيراد لتطوير الصناعة المحلية لإنعاش الاقتصاد أم أن الأمر كأنه لا يعنى أحدًا، ولا نفكر إلا فى المصالح الخاصة بنا بغض النظر عن الوضع العام.