وزارة المالية: صندوق النقد الدولى اقترح تقليل الإعفاءات بقانون القيمة المضافة.. واتحاد الغرف التجارية يطالب بحذف عقوبة الحبس من المشروع.. ومستثمرى البحر الأحمر: السياحة كانت فى "الإنعاش" دخلت "غيبوبة"

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا بحضور عمرو الجارحى وزير المالية، وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية، و20 من ممثلى اتحادات الغرف التجارية والصناعية والسياحية، اليوم الأربعاء، لاستئناف مناقشة مشروع الحكومة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

من جانبه أعلن النائب محمد عطية الفيومى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية، تأييد الاتحاد لإجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة، لافتا إلى أنه سيُعلن عن ذلك صراحة فى مؤتمر صحفى للاتحاد، يوم الثلاثاء القادم، مع إعلان بعض الملاحظات.

وأشار الفيومى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الاتحاد عقد جلسات استماع مع المتخصصين، وانتهى إلى بعض التوصيات والملاحظات، التى سيتم عرضها مكتوبة على لجنة الخطة.

كما وجه الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الشكر باسم الاتحاد لوزارة المالية، على المجهود الذى تقوم به من أجل الإصلاح الاقتصادى، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد لديه بعض الملاحظات الهامة على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، اعتراضه على وجود عقوبات بدنية بمشروع قانون القيمة المضافة، حيث نصت المادة 67 من مشروع القانون لعقوبات بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات.

وأضاف "عز" ، أن المشروع أعفى ألبان الأطفال، ومنتجات الألبان، من الضريبة، لكنه لم يعفى مدخلات هذه الصناعة، بما يميز المنتج المستورد عن المحلى.

كما انتقد أمين عام اتحاد الغرف التجارية عدم وجود تعريف واضح لضريبة القيمة المضافة بالقانون، وطالب بزيادة مدة "توفيق الأوضاع" من 3 أشهر إلى سنة كاملة، حتى تتمكن الشركات من إعادة الهيكلة، وخاصة فيما يتعلق بالبرامج المحاسبية.

فى السياق ذاته، قال ماجد فوزى ممثل جمعية مستثمرى البحر الأحمر وشمال سيناء نائب رئيس جمعية مستثمرى سهل حشيش، إن قطاع السياحة فى مصر، كان فى مرحلة "الإنعاش" منذ عام، ودخل الآن فى مرحلة الغيبوبة، وأى أعباء إضافية لن تمكن من النهوض مرة أخرى بهذا القطاع".

وأوضح فوزى خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة أن السياحة صناعة استراتيجية، وأن 50% من الناتج الصناعى المصرى تستهلكه السياحة، قائلا لوزير المالية "جئنا لنضيف وليس لنطلب توفير، واللى هتسيبوه هنرجعه مضروب فى 2.5".

وأشار إلى أن المستثمرين بقطاع السياحة، يؤيدون الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى مارس 2016، مضيفا: " تعهدنا بحزمة إجراءات ومستعدين للوصول الى 20 أو 30 مليون سائح، وسعر طن البترول للطائرات فى مطار القاهرة 800 دولار، وفي تركيا 400 دولار، وترتيبنا عالميا الآن 54 فى الميزة التنافسية، نحن صناعة تصديرية فى المقام الأول، ونطلب احتساب قيمة الضرائب صفر% أسوة بقطاع التصدير، ويجوز وضع تفرقة فيما يتعلق بالسائح الأجنبى والمصرى فى هذا الموضوع".

فيما طالب النائب جمال الشريف عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بدراسة الأثر المالى والإجتماعى من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، وردت عليه النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة طلبت من لجنة الشئون الاقتصادية، دراسة الأثر الاقتصادى لتطبيق القانون، وطالبت الحكومة أيضا بدراسة الأثر الاقتصادى والاجتماعى له.

كما حذر جمال الشريف، من حالة الإضطراب المجتمعى، بسبب الأعباء المتزايدة التى يتحملها المواطنين فى الفترة الأخيرة، قائلا "قبل إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، لابد من رصد حقيقى لتأثير القانون على المواطنين، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وهو ما لا يتحمله المواطن البسيط، مؤكدا أنه فى حالة عدم قدرة المواطن على تحمل ضرائب جديدة، وأصرت الحكومة على تمريره سينفجر "المجتمع".

وطالبت النائبة مرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بتوضيح حقيقة ما أثير حول اعتراض صندوق النقد الدولى، على جدول الإعفاءات الملحق بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية أن صندوق النقد الدولي اقترح تخفيف حجم الإعفاءات، قائلا "القرار فى النهاية قرارالحكومة المصرية، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولى اقترحوا تخفيض عدد السلع والخدمات المعفاة".

وأشار فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن الصندوق له دور فى تقديم الدعم الفني للحكومة.

وأوضح المنير أن الوزارة استشارت صندوق النقد الدولى فى القانون، للاستفادة من خبرة الصندوق فى إصلاح السياسات الضريبية، لافتا إلى أن هناك اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بتطبيق قانون القيمة المضافة فى الدول الخارجية، منها تقليل حجم الإعفاءات، وفى المقابل تقليل حجم الضريبة.