رحب نواب البرلمان، بخطوة وزارة العدالة فى إتمام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، موضحين أن هذا التصالح خطوة لاسترداد حقوق الدولة، وموضحين أنها تدخل للبلاد ميزانية كبيرة، متسائلين: "ماذا ستستفيد الدولة من القبض عليه؟"
وقال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن التصالح مع رجال أعمال نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، هو أمر جيد مقابل التنازل عن نسبة معينة من ممتلكاتهم، موضحا أنه فى حال إتمام مصالحات مع جميع رجال اعمال المحسوبين على نظام مبارك، سيدخل خزينة الدولة 100 مليار جنيه.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أهمية الاتفاق الذى حدث بين الحكومة ورجل الاعمال حسين سالم مقابل التنازل عن 75% من ثروته، موضحا أن البلاد تمر بأزمة مالية كبيرة وتتطلب مصالحات من هذا النوع، كى تساعد على حل الأزمة الاقتصادية.
وتابع: "ماذا أخذت مصر من هروب حسين سالم؟، فالتنازل عن نسبة من ثورته أفضل من استمرار هروبه".
وفى السياق ذاته قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن هناك فارق كبير بين رجل الأعمال الهارب الذى استولى على أموال الدولة، وبين رجل الأعمال الذى ارتكب جريمة جنائية.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"انفراد" معلقة عن التصالح مع رجل الاعمال حسين سالم:"ما المصلحة أن يتم القبض عليه، فالمصالحة فى هذا الأمر جيدة طالما كان يسعى إلى ذلك ويريده، بجانب أن الدولة لن تستفيد شئ من القبض عليه فعليها الاستفادة من أمواله".
وأوضحت النائبة سوزى ناشد، أن هذا التصالح يختلف تماما عن التصالح مع الإخوان الذين ارتكبوا عنف واعمال إرهابية، فهؤلاء لا يمكن للشعب أن يتصالح معهم".
بدوره قال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، إن التصالح مع رجال الأعمال الذين استولوا على اموال البلاد هو أمر جيد طالما كان ذلك تحت إشراف قضائى، ويضمن وفاء هؤلاء رجال الاعمال بوعودهم بشكل حاسم دون مراوغة.
وأضاف عضو لجنة الإعلام بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن هذه المصالحات يجب أن تضمن عدم مراوغة أى رجل ا‘مال أو عدم التزامه بوعوده أمام الحكومة، وإلا يتم إنهاء هذا التفاوض مباشرة، لأن هذا هو حقوق الدولة المصرية.
كان المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، أعلن عن الانتهاء رسميا من التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، بما يمثل 75% من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.