- الحكومة تصدق على 10 طلبات بالكسب و26 عدوانا على المال العام
رغم مرور أكثر من 15 شهرا على تعديل القوانين الخاصة بتصالح رجال الأعمال من رموز نظام مبارك مع الدولة فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام، إلا إن الدولة لم تتصالح فعليا إلا مع 36 شخصا فقط بقيمة 335 مليونا و947 ألف جنيه، بجانب الصفقة الأخيرة التى تمت بين الدولة ورجل الأعمال حسين سالم، والتى تنازل فيها للدولة عن 75% من إجمالى ثروته والتى قدرها جهاز الكسب غير المشروع بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه.
بطرس غالى
وكشفت مصادر أن الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق، هو الرجل التالى بعد حسين سالم من حيث جديته فى التصالح مع الدولة، حيث يتم حاليا تقييم عناصر ثروته بعد تقدمه بطلب للتصالح مع الدولة، والذى من المقرر أن يسدد ما يقرب من مليار و230 مليون جنيه مستحقة عليه مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده .
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، شكل لجنة من خبراء الكسب لفحص وتقييم الثروة التى يمتلكها بطرس غالى فى الداخل والخارج، وفور الانتهاء منها سيتم إخطار محاميه بالمبالغ المستحقة عليه لسدادها وتوقيع عقد تصالح على غرار حسين سالم .
ويأتى رجل الأعمال سليمان عامر فى قائمة المنتظرين للتصالح بعد حسين سالم، حيث عرض التصالح مع الدولة، وأرسلت اللجنة المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع، مذكرة إلى هيئة التعمير واستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة منذ أكثر من شهر، لتقييم الضرر الواقع عليها من قيام سليمان عامر بتحويل 750 فدانا حصل عليها بمنطقة الكيلو 55 على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى من زراعية إلى منتجعات سياحية، ومبان سكنية بالمخالفة للقانون، التى يقدر بشكل مبدئى بنحو مليار و103 آلاف جنيه .
حسين سالم البداية
وفى سياق متصل، قال الدكتور محمود كبيش محامى رجل الأعمال حسين سالم، إن عملية التصالح مع حسين سالم تعد بمثابة فاتحة خير على الاقتصاد المصرى لتأكيدها على وجود اتجاه واضح وجاد من الدولة المصرية فى توفير مناخ آمن للاستثمار ودعوة إلى جميع الأشخاص الخاضعين للكسب غير المشروع، والذين لديهم قضايا والمتواجدين بالخارج بالعودة إلى مصر، والتقدم بطلبات بالتصالح وإنهاء القضايا العالقة معهم .
وأشار "كبيش" فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، إلى أن حسين سالم يشعر بالسعادة لإنهاء الإجراءات والموافقة على طلب التصالح، رغم تأخره بعض الشئ، مؤكدا ثقته الكبيرة فى الدولة خاصة أنه قدم كل ما طلب منه، مشيرا إلى أن رجل الأعمال يشعر الآن بالراحة خاصة بعد إنهاء الأمور التى كانت معلقة .
وأضاف "كبيش" أنه بإنهاء إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم تكون الدولة حققت أول عملية تصالح ضخمة وغير مسبوقة تتم فى مصر وحصلت بمقتضاه الدولة على مبالغ مالية ضخمة.
وأشار محامى رجل الأعمال، إلى أن هذه أول عملية تصالح بهذا الحجم مشيدا بدور الأجهزة المعنية، فى بذل جهد غير عادى من كل الأجهزة بداية من مجلس الوزراء والنائب العام، ووزير العدل، والجهات الرقابية، ورئيس إدارة الكسب غير المشروع وفقا لكافة النصوص المتعلقة بالتصالح.
وقال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن وزير العدل قام بعرض طلبات التصالح المقدمة من موظفين عموميين ورجال أعمال للتسوية مع الدولة مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضدهم فى جرائم الكسب غير المشروع والعدوان على المال العام باجتماع مجلس الوزراء الأخير والتى تم التصديق عليها.
وأوضح المصدر أن اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع قدمت تقريرا لوزير العدل لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء والذى تضمن تلقيها 26 طلبا تم الموافقة على 10 منها بالتصالح بإجمالى 301 مليون و993 ألفا و293 جنيها، وتم حفظ 5 طلبات لعدم جدية أصحابها، بينما لازالت تفحص 11 طلبا آخرين .
كما قامت اللجنة المختصة بتلقى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام، وتقدمت أيضا بتقرير لوزير العدل تضمن 66 طلباَ، وافقت فيها على 26 طلباً بالتصالح بقيمة 33 مليونا و954 ألفا و541 جنيها، وحفظ 25، وتم إحالة 6 منها للجنة استرداد الأموال، و9 ط4لبات قيد البحث .
من جانبه، قال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، إنه على الرغم من تنازل رجل الأعمال حسين سالم عن 75% من ممتلكاته فى الداخل والخارج، والتى قدرت بنحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، للدولة مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، إلا أنه مازال محتفظا بـ25% من هذه الثروة والتى تقدر بنحو مليار و807 ملايين و616 ألفا و683 جنيها، وهى عبارة عن أصول وعقارات، وأموال سائلة بالبنوك الأوروبية تقدر بنحو 147 مليون دولار.
وأشار "السعيد" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن حسين سالم تعهد خطيا بأنه فى حالة ظهور أى أموال أو ممتلكات لم يفصح عنها سيتم إلغاء عقد التصالح معه، مشيرا إلى أن الدولة قدرت حجم الأضرار التى وقعت عليها من تعاملات حسين سالم معها وتركت باقى الأموال بعد ثبوت حصوله عليها بطريق مشروع.
وأضاف أن من بين الأصول التى مازال حسين سالم محتفظا بها ولم يتنازل عنها للدولة منها فندقه "موفينبيك جولى فيل" الواقع على مساحة 131 فدانا، بالإضافة إلى أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط للغاز، كما لم يتنازل حسين سالم عن فيلا بمدينة 6 أكتوبر وفيلا بمدينة شرم الشيخ وعقار بشارع النزهة فى ألماظة بالقاهرة.
وأرسل "السعيد" خطابا للمستشار نبيل صادق النائب العام، بصفته رئيسا للجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، مرفق به عقد التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم فى جميع القضايا المتهم فيها مقابل سداده نحو 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، ومخاطبة الدول الأجنبية برفع قرار التجميد عن أمواله فى البنوك الأجنبية، وكذا مخاطبة الإنتربول الدولى لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول .
وأوضح أن السلطات الإسبانية ستقوم بحفظ التحقيقات التى كانت تجريها مع حسين سالم بتهمة غسل الأموال على أراضيها، وذلك فور مخاطبة النائب العام المصرى لنظيره الإسبانى، حيث إن جريمة غسل الأموال المتهم فيها مرتبطة بالقضايا التى اتهم فيها داخل مصر، وبإتمام التصالح تم إنهاء كافة القضايا واعتبر حسين سالم لم يتربح من أموال الدولة، وبالتالى فإن التحقيقات الإسبانية كأنها لم تكن لعدم وجود جريمة أولية مرتبطة بجريمة الغسل .
وأضاف أن عملية التصالح التى تمت مع حسين سالم تعد أضخم عملية تصالح فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن البيان الذى أصدره جهاز الكسب غير المشروع كان واضحا وجادا فى تفعيل نصوص القانون الخاص بعمليات التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين ودعوة لجميع من لديه قضايا مع الدولة بالتوجه إلى اللجان المعنية لحل قضاياهم المعلقة .