تقرير "المحاسبات" يكشف: تقاعس 52 جمعية تعاونية عن تقديم ميزانياتها والحسابات الختامية للجهاز لمراجعتهاودعوة جمعياتها العمومية للانعقاد
عجز مالى فى ميزانيات 42 جمعية..و105 جمعية تعاونية صادر ضدها قرارات حل وتصفية
التقاعس عن تحصيل 55 مليون جنيه مديونيات مرحلة مستحقة لبعض الجمعيات لدى أعضائها والغير فى 2014..و72 مليون فى 2013
4,8 مليون جنيه مستحقات مالية لجمعيات الإنشاء والتعمير لدى جهات الإسناد لم يتم تحصيلها
عدم استغلال قطعة أرض بالهرم منذ شرائها عام 1986 وتقدر مساحتها بحوالى 1707 متر
تطبيق الاتحاد التعاونى للائحة الاقتراض بأثر رجعى وتخفيض سعر الفائدة المستحقة وإعفاء بعض الجمعيات من سداد فوائد القروض بالمخالفة
ضعف أعمال الرقابة والضبط الداخلى على أموال الجمعيات وأنشطة وحدات التعاون الإنتاجى
عدم وجود سجلات لمتابعة الأصول المالية وعدم تسجيل عقود الشراء لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق
وعدم التأمين على المخازن والممتلكات ضد المخاطر
عدم موافاة بعض الجمعيات الجهاز المركزى بالشهادات السلبية للعقارات والأراضى المسجلة باسم الجمعيات
كشف التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجى التى روجعت خلال عام 2014، والمحال إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وحصلت "انفراد" عليه، عن وجود مخالفات جسيمة مالية وإدارية فى الجمعيات التعاونية والاتحاد التعاونى الإنتاجى.
وأكد التقرير وجود تقاعس من كافة الجهات القائمة على رعاية وتنظيم قطاع التعاون الإنتاجى، بدءا من جهاز الصناعات الحرفية، مرورا بمفتشى الجهة الإدارية والاتحاد التعاونى الإنتاجى، انتهاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات، كما كشف عن وجود ملفات فساد تهدد المنظومة بالانهيار.
وأشار إلى عدم التزام بعض وحدات التعاون الإنتاجى بتقديم ميزانياتها وحساباتها الختامية للجهاز المركزى للمحاسبات، والجهات الإدارية المختصة فى مواعيدها المقررة، وانعقاد الجمعيات العمومية الخاصة بها، وكشف عن عدم التزام 52 جمعية تعاونية إنتاجية بتقديم ميزانياتها وحساباتها الختامية للجهاز لمراجعتها، وتقاعسها عن إرسال الحسابات المالية الشهرية والربع سنوية والختامى السنوى ومن تقرير الإنجاز من بيان الاستخدامات الاستثمارية لفترات زمنية تتراوح ما بين 2008 و2013، وهو ما يعد مخالفة جسيمة للقوانين واللوائح، بمخالفة نص المادة 13 من قانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن قانون الجهاز المركزى للمحاسبات، والمادة 49 من القانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى التى تلزم مجلس إدارة الجمعية أن يقدم الميزانية والحسابات والمستندات المؤيدة خلال 60 يوم من انتهاء السنة المالية لكل من الاتحاد التعاونى الإنتاجى والجهة الإدارية المختصة بالرقابة.
وذكر التقرير بعض الجمعيات التى لم تقدم ميزانياتها ومنها، الجمعية التعاونية االعامة للتجارة والأثاث بالقاهرة، والجمعية التعاونية العامة للملابس الجاهزة والمفروشات بالقاهرة، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب ببهتيم بالقليوبية، الجمعية التعاونية لصناعة الملابس الجاهزة بالأزبكية، الجمعية التعاونية للإنشاءات المعمارية بالسويس، الجمعية التعاونية لنقل الركاب بمنفلوط بأسيوط، الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالخارجة بمحفظة الوادى الجديد، الجمعية التعاونية الإنتاجية للبناء وتصنيع مستلزمات البناء ببورسعيد، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالسيارات لمحافظة الدقهلية.
وشملت المخالفات عدم التزام مجالس إدارة بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والعامة بدعوة جمعياتها العمومية للانعقاد السنوى، ومن بينها الجمعية التعاونية الإنتاجية للصباغة ببورسعيد (اخر جمعية عمومية تم انعقادها فى 2003)، والجمعية التعاونية الانتاجية لخدمات تعبئة وتغليف والتوريد بالهرم (2004)، الجمعية التعاونية الانتاجية لمنتجات خان الخليلى (2008)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع المنتجات الحرفية وتوريدها بالغربية (2010)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة النسيج بادو بالبحيرة (2012)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بالسيارات بمنفلوط (2011)، الجمعية التعاونية الانتاجية العامة للإنشاء والتعمير ومواد البناء بالقاهرة (2012)، الجمعية التعاونية الإنتاجية القبانى بالغربية (2012).
عجز مالى لدى 42 جمعية تعاونية
وكشف تقرير "المركزى للمحاسبات" عن وجود عجز مالى لدى 42 جمعية تعاونية، أسفرت نتائج مراجعتها عن عجز مالى لأكثر من سنة مالية متتالية، ومنها الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل ركاب الغربية (نسبة العجز 3 مليون و585 ألف جنيه خلال 2011 إلى 2013)، الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة للتجارة والأثاث (نسبة العجز 3 مليون و399 ألف جنيه 2006 إلى 2008)، الجمعية التعاونية الإنتاجية لتكنولوجيا الحاسبات المتقدمة بالمنيا (757 ألف جنيه خلال عامى 2012 و2013)، الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة للملابس الجاهزة والمفروشات بالقاهرة (180 ألف جنيه 2000:2009)، الجمعية التعاونية الإنتاجية القبانى بالغربية (411 ألف جنيه خلال عام 2007:2013)، والجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة الأحذية بالقليوبية (263 ألف جنيه خلال 2010:2011).
مديونيات مرحلة
ورصد التقرير أهم الملاحظات العامة بوحدات التعاون الإنتاجى التى تمت مراجعة ميزانياتها خلال عام 2014، والتى تضمنت استمرار وجود مديونيات مرحلة منذ سنوات مالية سابقة مستحقة لبعض الجمعيات لدى أعضائها والغير، مع العلم أنه لم يتخذ أىة إجراءات لتحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات نحو 55 مليون جنيه لعدد 75 جمعية عام 2014، وفى عام 2013 نحو 72 مليون جنيه لعدد 85 جمعية، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة الأعضاء على تنفيذ الأعمال المسندة إليهم لضعف إمكانياتهم الفنية والمالية، مما أثر سلبا على نشاط الجمعيات.
وأشار إلى استمرار عدم دراسة المديونيات المستحقة لبعض الجمعيات لدى أعضائها والغير لتكوين المخصصات الكافية لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها، وبلغ ما أمكن حصره من هذه المديونيات نحو 23,9 مليون جنيه، مكون عنها مخصص بنحو 12,1 مليون جنيه، وضعف أعمال الرقابة والضبط الداخلى على أموال الجمعيات وأنشطة وحدات التعاون الإنتاجى، ومن مظاهر هذا الضعف، عدم وجود سجلات لمتابعة الأصول المالية، وعدم تسجيل عقود الشراء لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ( وبلغ ما أمكن حصره من تلك الأصول نحو 9 مليون و300 ألف جنيه)، وعدم التأمين على المخازن والممتلكات، وأرباب العهد بها ضد جميع المخاطر، وعدم موافاة بعض الجمعيات الجهاز بالشهادات السلبية للعقارات والأراضى المسجلة باسم الجمعيات وبلغ نحو 4 مليون و800 ألف جنيه، وعدم إرسال المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين فى نهاية كل سنة مالية مما أدى إلى عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة، وعدم قيام الجمعيات بإعداد اللوائح المالية والإدارية واعتمادها من الجمعية العمومية والجهات المختصة والخاصة بتنظيم العمل بها بالمخالفة لحكم نص المادة 18 من قانون 110.
تأخر سداد الجمعيات لمبالغ مستحقة عليها
وأكد التقرير تأخر بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والعامة فى سداد المبالغ المستحقة عليها لبعض الجهات والتى بلغت نحو 19,3 مليون جنيه فى عام 2014، حيث بلغت مستحقات صندوق الاستثمار التعاونى بالجمعيات العامة نحو 6,4 مليون جنيه، ومستحقات مصلحة الضرائب 5,5 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الشئون الاجتماعية نحو 3,7 مليون جنيه فى 2010، ومستحقات الاتحاد التعاون الانتاجى نحو 3,7 مليون جنيه.
ورصد التقرير وجود مستحقات مالية لجمعيات الإنشاء والتعمير لدى جهات الإسناد لم يتم تحصيلها وهى محل نزاعات قضائية وما زالت منظورة أمام القضاء، وبلغت المبالغ نحو 4,8 مليون جنيه، لعدد 4 جمعيات أهمها الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بقنا وبلغت مستحقاتها نحو 2,671 مليون جنيه فى 31/12/2013، وعدم قيام بعض الجمعيات التعاونية الإنتاجية بتوزيع فوائضها المحققة خلال الأعوام السابقة والتى بلغت نحو 2,5 مليون جنيه، مخالفا بذلك المادة 51 من قانون 110 لسنة 1975، وعدم قيام الجمعيات بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة فى تعاملاتها مع الغير بالمخالفة لأحكام المادتين 59 و70 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، بالإضافة إلى مخالفة بعض الجمعيات بشأن عدم انعقاد مجلس إدارة الجمعية مرة على الأقل كل شهر.
وكشف تقرير "المحاسبات" عن مخالفات جسيمة منها عدم استغلال قطعة أرض كائنة بناحية الكوم الأخضر بالهرم منذ شرائها فى 24 /12/1986 والتى تقدر مساحتها بحوالى 1707 متر مربع بقيمة إجمالية 939 ألف جنيه، بالإضافة إلى ارتكاب عدة مخالفات بها وهى، تشكيل لجنة لإعداد مشروع الاتحاد دون تحديد برنامج زمنى للانتهاء وتنفيذ أعمال اللجنة، وتم التعدى على مساحة 100 متر مربع من الجار ولم يتخذ بشأنه أية إجرءات قانونية، وهذا يعد إهدارا صارخا للمال العام من قبل الاتحاد.
وتضمنت المخالفات صرف مبلغ 450 ألف جنيه منح ومكافآت لنائب رئيس الاتحاد السابق فى 15/3/2013، وتم تحميل هذه المكافآت على بند المصروفات بموجب موافقة مجلس الإدارة رقم 7 لسنة 2013، نظير جهود غير عادية، وما تكبده من نفقات فى تسجيل أرض الهرم، وصرف نحو 22 ألف جنيه لنائب رئيس الاتحاد للإعاشة والمبيت، أثناء فترة تسجيل أرض الهرم، وعدم تأيد مبلغ 16 ألف بالمستندات المؤيدة لهذا الصرف، فيما لم يحقق الاتحاد بشأن ما تم من إهدار للمال العام، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لتحصيل المديونية المستحقة لدى رئيس الاتحاد التى تم صرفها له بدون مستندات مؤيدة للصرف.
وشملت المخالفات أنه لم يتضمن حساب الأرض بسجلات الاتحاد فى 30/6/2013 قيمة الأرض المخصصة بمدينة الحرفيين بمحافظة الجيزة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 89 لسنة 2001 والبالغ مساحتها 11 فدان، ولم يتم استلام الأرض حتى تاريخ الفحص فى يناير 2015 ، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيلها، وتطبيق الاتحاد للتعديلات التى تمت على لائحة الاقتراض والمعتمدة من الجمعية العمومية فى 2012 بأثر رجعى، فضلا عن إعادة جدولة الرصيد المتبقى من القروض الممنوحة للجمعيات وتخفيض سعر الفائدة المستحقة مخالفا بذلك نصوص لائحة القروض المعتمدة، وارتكاب لجنة الإقراض عدة مخالفات نتيجة لقرار الموافقة الصادر فى 15 مايو 2012 بمنح الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل الركاب بحلوان قرض بمبلغ 300 ألف جنيه لشراء عدد سيارتين مينى باص بالمخالفة للائحة الإقراض.
وأكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات تكرار مخالفات مالية من قبل الاتحاد لقيامه بإعادة جدولة الديون الخاصة بجمعية التعاون الإنتاجى لخدمة الحاسب الآلى ببورسعيد وإعفائها من سداد فوائد القروض رغم عدم التزام الجمعية بالسداد، ووصل الأمر إلى إعادة إقراض مبلغ لبعض أعضاء الجمعية، ومخالفة القوانين واللوائح المالية الخاصة بضرورة خصم مبالغ مالية يتم رصدها تحت بند ضريبة كسب على ما يتم صرفه على للعاملين بالاتحاد من أجور ومكافآت وحافز تميز ، وعدم تحصيل الاتحاد لمستحقات الأرصدة المدينة وترحيل لمديونيات منذ عدة سنوات لدى بعض الجمعيات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقاته والتى تقدر بـ11 ألف جنيه عبارة عن قمية قرض ممنوح للجمعية التعاونية الإنتاجية لفرفورت القطن بالإسكندرية منذ عام 1998، فضلا عن مبلغ 54 ألف جنيه قيمة إنجاز الجمعية عن الفترة من أكتوبر 1999 حتى ديسمبر 2010، وعدم متابعة الاتحاد لتحصيل المستحقات المالية لدى بعض الجمعيات العامة والمستحقة منذ عدة سنوات وتقدر بنحو 208 ألف جنيه.
105 جمعية تعاونية صادر ضدها قرارات حل وتصفية
وكشف التقرير عن وجود عدد 15 جمعية صدر لها قرارات حل وتصفية ولم يتخذ بشأنه أى إجراء سواء من جرد أو تحفظ على الموجودات، ويرجع ذلك إلى عدم حضور مسئولى تلك الجمعيات لإتمام عملية الجرد والحفظ لغلق مقرات تلك الجمعيات بصفة مستمرة، وراء توصية الجهاز بسرعة التحفظ على الموجودات فى هذه الجمعيات من التبديد والضياع وإحكام الرقابة، لافتا إلى أن الاتحاد التعاونى رد بأنه فى سبيل فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولى الجمعيات لتقاعسهم.
وأشار إلى أن الاتحاد تقاعس عن إعداد مراكز مالية مؤقتة للجمعيات المتأخرة فى تصفيتها بالمخالفة لأحكام القانون، وبلغ عدد الجمعيات التى صدر لها قرارات حل وتصفية فى 30/6/2013 عدد 105 جمعية تحت التصفية.