ينتظر مجلس النواب الأسبوع القادم، ستة جلسات ساخنة، حيث يواجه الحكومة من خلال 112 طلب إحاطة و13 سؤال حول تلوث مياه الشرب، كما يحاصرها من خلال تحديد موعد استجوابين لوزيرى التموين والزراعة، فضلا عن مناقشة خمسة قوانين ليعود قانون مصطفى بكرى للظهور مرة أخرى ويدرج على جدول الأعمال وهو القانون الخاص بتنظيم الصحافة ومنح الرئيس سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة.
ومن المقرر أن يحدد البرلمان، فى جلسة الأحد الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، موعد مناقشة استجوابين، أحدهما مقدم من النائب مصطفى بكرى موجه لوزير التموين عن عشوائية القرارات وسوء الإدارة وإهدار المال العام فى وزارة التموين ، أما الاستجواب الثانى فمقدم من النائبة نادية هنرى ضد رئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والصحة عن اصدار وزير الزراعة القرار رقم 1117 لسنة 2016 بالتعامل مع مرض "الأرجوت" فى رسائل القمح الواردة من الخارج بالمخالفة للمادتين رقمى 88و86 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1963 دون الرجوع إلى المتخصصين بمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزاعية مما يهدد الثروة الزراعية ويعرض صحة المصريين للإصابة بالأمراض.
كما يحدد المجلس موعد مناقشة لطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عاطف مخاليف، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على البيئة من التلوث، خاصة بعد انشاء مصنع البتروكيماويات للتكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد بالقاهرة مما تسبب فى تلوث الهواء والماء والتربة.
ويحيل المجلس تسعة تقارير للجنة الشئون الدستورية إلى اللجان النوعية المختصة وهذه التقارير تتعلق باتفاقيات، حيث أكدت اللجنة التشريعية فى تقاريرها عدم مخالفات تلك الاتفاقيات للدستور والقانون، وتشمل اتفاقا موقعا بين مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى واتفاق آخر مع ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم "المرحة الثانية، بالإضافة إلى اتفاقية قرض ثان بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء واتفاق مع الوكالة الفرنسية لتنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا، وكذلك اتفاق الخدمات الجوية مع اليونان واتفاق تنفيذ منحة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبى.
ويناقش المجلس فى نفس الجلسة، تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، كما يناقش تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون هيئة الشرطة، وأيضا تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن مشروع قانون مقدم من النائب مصطفى بكرى و324 نائبا بتعديل قانون تنظيم الصحافة.
أما الجلسة المسائية يوم الأحد فستكون لاستكمال باقى جدل الجلسة الصباحية.
وفى جلستى الاثنين يبدأ المجلس فى مواجهة رئيس الوزراء ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والتخطيط، بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى نتيجة تهالك الشبكات وعدم إحلال وتجديد المحطات وعدم مد شبكات جديدة إلى بعض المناطق الجديدة وذلك من خلال 112 طلب إحاطة و13 سؤال وستة طلبات مناقشة، ويوم الثلاثاء يعقد المجلس جلستين وطبقا للجدول فإنه سيناقش تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 371 لسنة 56، بالإضافة إلى تقرير حول مشروع قانون بتعديل قانون بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة للصحة.
كما يناقش البرلمان فى نفس الجلسة، تقرير لجنة القوى العاملة بشأن قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية بشأن تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية حول قرار الرئيس بالموافقة على منحة يابانية للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصى التابع لجامعة القاهرة.