يتابع نواب البرلمان زيارات وفد صندوق النقد الدولى فى القاهرة والمفاوضات مع الحكومة المصرية بشأن القرض المزمع الحصول عليه بقيمة 12 مليار دولار، وأعلن أمين سر اللجنة الاقتصادية أنه أرسل خطابا لرئيس البرلمان، يطلب من السماح بعقد اجتماع غير رسمى مع البعثة قبل توقيع الاتفاقية للإطلاع على مستجدات الأمور.
كما أعلن أحد الأعضاء أن اللجنة الاقتصادية سوف تتطرق فى اجتماعها الأسبوع المقبل إلى مناشة كيفية الإستفادة من القرض والشروط التى سيفرضها الصندوق من أجل الحصول عليه، وقال آخر إن البرلمان ينتظر توقيع الاتفاقية للبت فيها كسائر الاتفاقيات الدولية المبرمة.
"اقتصادية البرلمان" تناشد على عبد العال بالجلوس مع وفد صندوق النقد الدولى
أرسل أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، يناشده بعقد اجتماع غير رسمى لأعضاء اللجنة مع وفد صندوق النقد الدولى وممثلى الاقتصاد المصرى المرافقين له وذلك قبل توقيع الاتفاقية بثلاث أيام للإطلاع على آخر مستجدات الأمور.
وقال فرغلى فى تصريحه لـ"انفراد"، إن فكر فى عقد هذا الاجتماع من أجل الإطلاع على بنود الاتفاقية قبل التوقيع النهائى عليها حتى يتم تلاشى الملاحظات أن وجدت قائلا: مينفعش الاتفاقية تتعرض على اللجنة وترفضها ولهذا لابد من الاتفاق بشكل مبدئى قبيل توقيع الاتفاقية حتى لا تكون هناك ملاحظات بعد عرضها على البرلمان.
وأشار أمين سر اللجنة الاقتصادية، إلى أنه يتوقع ان يطلب وفد الصندوق الدولى من الحكومة المصرية أن يلتقى بوفد من أعضاء البرلمان واللجنة الاقتصادية من أجل الاستماع إلى رؤيتهم ووجهة نظرهم فى القرض والاتفاقية.
ونفى أحمد فرغلى، ما يتردد من اخبار حول اتخاذ إجراءات تقشفية تمس محدود الدخل مباشرة وأن الحكومة أذكى من ان تتخذ هذا القرار الذى سينتج عنه احتقان فى الشارع فى الوقت الذى يرفض البرلمان المساس بمحدودى الدخل.
وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: قرض صندوق النقد سيرفع قيمة الجنيه
قال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن قرض صندوق النقد الدولى سيساهم فى رفع احتياطى مصر من النقد الأجنبى بمجرد الحصول عليها مما سيرفع من قيمة الجنيه أمام الدولار مرة أخرى.
وأضاف بدراوى، فى تصريحه لـ"انفراد"، أن القرض سوف يقلل من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ولكن لابد من عمل إصلاحات اقتصادية حقيقية للنهوض بالاقتصاد وعدم الاعتماد على القرض فقط وذلك من خلال الموارد المتاحة والإمكانيات لن القرض وحده لن يكون العصى السحرية لحل أزمة الاقتصاد المصرى.
ونفى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن تكون هناك شروط مجحفة من قبل صندوق النقد من أجل الحصول على القرض مثل التى تتردد فى الشارع المصرى والمتمثلة فى "تسريح" 2 مليون موظف ورفع الدعم نهائيا وما شابه ولكن فى حقيقة الأمر أنه بمجرد أن تقوم أى دولة بالإعلان عن إجراء إصلاحات اقتصادية للحصول على قرض تلتزم بعدة خطوات منها الإصلاح الإدراى وقانون القيمة المضافة، وهنا يتابع صندوق النقد تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع ولا يفرض ما يشاع فى الشارع من شروط.
وأوضح، أنه بمجرد توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد يتم إرسالها إلى البرلمان فورا وبدوره يحيله إلى اللجنة الاقتصادية المختصة لدراسته بالتفصيل وعرض رأيها حولها وملاحظاتها ثم تعرض على المجلس فى جلسته العامة للبت فيها، لافتا إلى أن البرلمان يتابع حاليا المفاوضات عن قرب للوقوف على آخر الأخبار ومستجدات الأمور فيما القرض.
سيد عبد العال: نبحث آلية الاستفادة منه حتى لا يكون عبئا
قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة سوف تتطرق فى جدول اجتماعاتها الأسبوع المقبل إلى مناقشة قرض صندوق النقد الدولى لبحث كيفية الاستفادة به حتى لا يكون عبئا على الأجيال القادمة، وكذلك الشروط التى سيفرضها صندوق النقد لكى يوافق على منحنا القرض.
وتابع عبد العال، إن القرض لا شك فيه أنه سيساهم فى سد عجز الموازنة وزيادة احتياط النقد الأجنبى ولكن هذا ليس حلا وكان من الأفضل عدم الاستدانة من الخارج لكى يتم سد عجز الموازنة، وخاصة أن هناك الكثير من الموراد التى كان لابد من الاعتماد عليها لتحصيل إيرادات أعلى بكثير من قيمة القرض وفى نفس الوقت دون فائدة ومنها على سبيل المثال المتهربين من الضرائب.
وحذر، عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة من إهدار القرض وعدم الاستفادة منه ولهذا لابد من وضع خطة وجدول زمنى محدد لتنفيذ المشروعات التى ستعتمد فى تمويلها على القرض.