واحد من مشروعات القوانين التى أثارت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية هو مشروع قانون منح الجنسية المصرية التى تعكف الحكومة على إعداده حاليا، حتى يتم منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين الأجانب فى مصر، إلا أن عددا من النواب اقترح بدائل أخرى لهذا المقترح منها مد فترة الإقامة لمدة أطول إلى جانب رفع كفاءة الإنتاج وتشجيع الاستثمار بدلا من هذا القانون.
واقترح مصطفى بكرى عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"انفراد"، أن يتم مد فترات الإقامة فى مصر لمدة أطول بدلا من مشروع القانون الذى تعده الحكومة حاليا لبيع الجنسية المصرية لافتا إلى أن هذا القانون له مخاطره على الأمن القومى وله مخاطره الاجتماعية والنفسية على الشعب المصرى، رغم أن الجميع لن يقف ضد فكرة الإقامة فى مصر طالما لا تمثل خطرا على أمن البلاد.
أكد بكرى أن الحكومة عليها تضع خطة واضحة لإزالة المعوقات والعقبات ضد كل من يريد الإقامة فى مصر بغرض الاستثمار أما منح الجنسية ففيه خطورة على الأمن القومى خاصة ما يدعى بالجنسية بالوكالة وهى لجوء بعض المنتمين لدول أخرى للحصول على الجنسية المصرية لأهداف سياسية، وقد نفاجأ بأن هذا الشخص يترشح لانتخابات البرلمان وربما للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد جرحا فى الكرامة المصرية ويتعارض فى نفس الوقت مع نصوص الدستور التى حددت شروط الحصول على الجنسية.
تابع بكرى: "كان الأولى بالحكومة بدلا من أن تحرج نفسها وتحرجنا جميعا أن تفتح الباب لحوار مجتمعى وتستطلع رأى النواب قبل الشروع فى هذا القانون وتستمع لآراء النواب فى وضع تعديلات على الإقامة للتسهيل على المستثمرين فى سياق القانون".
فيما قال سيد عبد العال عضو مجلس النواب أنه يرفض مطلقا فكرة بيع الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يوافق مطلقا على مشروع القانون الذى تعده الحكومة حاليا لبيع الجنسية المصرية لبعض المستثمرين، مؤكدا أن الأجدى بنا أن نفكر بمنطق اقتصادى واضح لحل أزماتنا المالية من خلال رفع كفاءة الإنتاج فى مصر.
أضاف عبد العال: "النهاردة لو عملنا تشريع نبيع من خلالها الجنسية ممكن نعمل تشريع لبيع الآثار وقد يتحول المقترح لبيع الأرض أيضا وكل هذا مرفوض على الإطلاق ولن يقبل به المواطن المصرى".
فى المقابل أكد عماد محروس عضو مجلس النواب أنه يوافق على مشروع القانون الذى تعده الحكومة لبيع الجنسية من حيث المبدأ، موضحا أن كثير من دول العالم تمنح الجنسية للأجانب كبريطانيا وأمريكا خاصة وان هناك كثير من رجال الأعمال الأجانب يعيشون فى مصر منذ سنوات طويلة ولهم استثمارات فيها ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية حتى الآن.
أضاف محروس، أنه يجب وضع شروط وقواعد واضحة فى مشروع القانون الخاصة ببيع الجنسية حتى لا نسمح بمنح الجنسية لكل من يطلبها إذ يجب أن يحصل المتقدم على موافقة واضحة من كل الأجهزة الأمنية على الطلب ويتم الضمان أن منحه للجنسية لن يضر بالأمن القومى المصرى.