شن البنك المركزى والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حملة شرسة على شركات الصرافة وتجار السوق السوداء، لضبط السوق المصرفى بعد ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الـ13 جنيها.
ولعل أكثر قرارات البنك المركزى هو شطب وإيقاف عمل 34 شركة صرافة بفروعها لامتناعها عن بيع العملة الصعبة للجمهور وارتكابهم مخالفات منها عدم التزامهم بالقواعد المنظمة لشركات الصرافة، وهى الخطوة التى أيدها وتضامن معها عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ودعوا لضرورة التعامل بكل حسم وقوة مع الشركات التى تضر تعاملاتها المشبوهة بالأمن القومى.
وأكد مصدر أمنى مسئول أن عدد شركات الصرافة تقلص من 121 شركة إلى 98 بعد شطب 23 شركة صرافة مخالفة، بينهم واحدة متحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن مباحث الأموال العامة وجهت خلال الفترة الماضية ضربات قاسمة لتجار العملة بضبط عدد منهم متلبسين بالتعامل المخالف فى نقل وتسليم وبيع وشراء العملات الأجنبية فى السوق السوداء.
وأشار المصدر إلى أن ما تم ضبطه بلغ 20 مليون دولار خلال الشهر الماضى وذلك قبل طرح هذه الأموال للتداول فى السوق السوداء موضحا بأن البنك المركزى المصرى وضع ضوابط لعمليات السحب بالعملة الأجنبية من خلال البطاقات الائتمانية بهدف مواجهة أزمة ارتفاع الدولار.
وشملت قائمة الشركات التى تعرضت للشطب بشكل نهائى "الزعفران والغانم ودار المال وفرندز والخليج وميدل إيست ومصر الجديدة ومصر المنوفية، والتوحيد وفاروس، والصقر والصعيدى والعالمية، والفنار، ونيو سفنكس، والشيماء والروضة وسيناء،والنيل للصرافة، والتوحيد، والصقر، الولاء" بجانب التحفظ على شركة النوران المملوكة لرجل الأعمال عبد الوهاب عبد الرحمن المتهم فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى مع القيادى الإخوانى حسن مالك.
كما شمل قرار البنك المركزى إيقاف 11 شركة لمدة عام اعتبارا من 2 أغسطس الجارى، وهى شركات "الأطباء والرياض الجديدة، والنور، وروكسى الدولية والجوهرة جروب، وبورسعيد الأهلية وسيرينا، والصيارفة المتحدون والمحمل والجوهرة جروب، والنور".
وفى السياق تتابع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الشركات الصادر بحقها قرارات غلق وشطب للتأكد من تنفيذ قرار البنك المركزى، ورصدت إقدام بعض الشركات المغلقة على مزاولة نشاط الصرافة "البيع والشراء" فى الشقق السكنية وبواسطة السيارات "دليفرى".
يذكر أن قانون البنك المركزى المصرى يسمح له بإيقاف وشطب شركات الصرافة أو سحب تراخيصها ويتوقع تغليظ العقوبات لتشمل الأشخاص الطبيعيين فى قانون البنك المركزى الذى يتم إعداده حاليا، ليتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس، وليس فقط الشطب وسحب التراخيص.