"طرف ثالث تحت القبة "، "الطرف الثالث يعاود الظهور بقوة"، "الطرف الثالث يسعى لحل مجلس النواب"، "الطرف الثالث يتسلل للمجلس"، "رئيس البرلمان يكشف هوية الطرف الثالث".. قد يكون ما سبق عنوان أو "مانشت" فى صدر إحدى الصحف الاخبارية المصرية إذا أراد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن يعلن أسماء النواب الذين يحاولون استغلال الضغوط التى تقع على عاتق مجلسه ويدفعون لإسقاطه.
لم يكن ليمر مرور الكرام ما أكده رئيس البرلمان، الدكتور على عبد العال خلال الجلسة العامة، أول أمس الثلاثاء، عندما قال: "نحن مضغوطين بسبب مدة الـ 15 يوما، وإذا لم ننته من القوانين خلال هذه المدة سيتم حل المجلس".
واستطرد رئيس المجلس: "للأسف هناك بعض النواب يستغلون هذه الضغوط ويدفعون لإسقاط المجلس وما حدث الثلاثاء خلال الجلسة العامة هو سحابة صيف ورائها شخص واحد يسعى لتعطيل الإجراءات".
العرابى: "قلة قليلة والغالبية مع دفع المجلس لتنفيذ دوره"
وتعليقا على ما أعلنه رئيس البرلمان، قال السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب واحد قيادات ائتلاف دعم مصر، إن هناك "قلة قليلة" تسعى لذلك، ولكن الغالبية مع دفع المجلس لتنفيذ دوره والنجاح فى مهامه الرقابية والتشريعية.
وتابع: "الغالبية تقاوم أى اتجاه يسعى لعرقلة مسيرة المجلس فى ظل وجود خبرات متعددة وأعضاء مميزين.. لكن لا يمكن أن نترك نفسنا لقلة تكشف عن هويتها فى مواقف مختلفة بمرور الوقت".
فيما قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك بعض النواب يسعون لتعطيل عمل المجلس، وهم قليلون وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وحاولوا تفسير اللوائح من وجهة نظرهم التى تحتمل الخطأ والصواب، إلا انهم وجهوا للمنصة المتمثلة فى الدكتور على عبد العال بعض الانتقادات، لكن فى النهاية يمكن القول بأن البرلمان لازال فى بداية انعقاده".
طارق عبد الحميد: هناك ضغوطاً خارجية تمارس على المجلس
بينما، أكد طارق محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن حديث الدكتور على عبد العال عن محاولات لإسقاط البرلمان تم فهمه بشكل خاطئ، موضحاً أن رئيس المجلس كان يقصد أن هناك ضغوطاً خارجية تمارس على المجلس الأمر الذى قد يتسبب فى اسقاطه حال الفشل من الانتهاء من مناقشة القوانين التى صدرت فى غياب البرلمان خلال مدة الـ 15 يوماً التى حددها الدستور.
وأضاف لـ "انفراد"، أن اللجان بدأت عملها بشكل جاد للانتهاء من مراجعة القوانين، مطالباً الإعلام بمساندة البرلمان باعتباره المنظومة التشريعية التى تتولى تحويل الدستور إلى قوانين وتشريعات.
إيهاب الطماوى: المجلس لن يفشل
وفي سياق متصل، قال إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن الأغلبية الكاسحة بمجلس النواب حريصة على استقرار المراكز القانونية بالدولة، لذلك فهم حريصون على إنجاح المجلس والانتهاء من مهامه وفى مقدمتها مهمة مناقشة القوانين الصادرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور والرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى.
وأوضح أن هذا المجلس لن يفشل، لأن الأغلبية التى أتت به هى نفسها الأغلبية التى أتت بالرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن هذه الإرادة الوطنية تريد لمصر الاستقرار، وهو ما ستعمل عليه لجان المجلس وبدأت بالفعل كافة اللجان على انجاز المهمة الأولى.
طارق فهمى: رسالة تحذيرية من رئيس البرلمان
وفى نفس الصدد، قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية، إن ما قاله رئيس المجلس عن وجود مخطط يستهدف إفشال المجلس، بمثابة رسالة تحذيرية مبكرة موجهة لجهات مختلفة من بينهم بعض النواب، والمتحدثين فى الإعلام عن أن البرلمان عمره قصير علاوة على بعض الذين سيحركون قضايا لحل المجلس.
وأضاف فهمى لـ"انفراد" أن الحديث عن أن المجلس لو لم ينجز مراجعة القوانين خلال الخمسة عشر يوم سينتهى لحله، هذا كلام غير صحيح يحتاج إلى مراجعة، لافتا إلى أن الاطراف التى تريد افشال المجلس هم نواب من الداخل لا يعجبهم المشهد الداخلى ويريدون تعطيله، علاوة اصحاب المصالح فى الخارج.