رغم حكم محكمة النقض، بإبطال عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكى بديلا له، لم يحسم البرلمان حتى الآن عضوية، نائب الدقى والعجوزة السابق، ولم يتضح، ما إذا كان البرلمان سيعلن بطلان عضويته، بناء على حكم "النقض" حول تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى من عدمه، فى الوقت الذى هدد فيه محامى الشوبكى، بإرسال إنذار على يد محضر إلى البرلمان، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى، فيما تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية اجتماعا لها خلال هذا الأسبوع لحسم تقريرها.
فى البداية قال عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، إن موكله سيحلف اليمين فى البرلمان على أقصى تقدير يوم 21 اغسطس الجارى، أى الأحد بعد المقبل، وهو موعد انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان.
وأضاف "الشوبكى"، فى تصريحات لـ"انفراد" أنه حال عدم حلف موكله اليمين تحت قبة البرلمان فى 21 أغسطس الجارى، فإنه سيرسل إنذارا على يد محضر إلى مجلس النواب، بسبب عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، وذلك من أجل الإسراع فى حلف اليمين.
من جانبه قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة لم تنته حتى الآن من تقريرها الخاص بعضوية النائب أحمد مرتضى منصور، موضحا أنه من المقرر أن تعقد اجتماعا أخر لحسم الموقف.
وحول موعد عقد الاجتماع ، قال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، إن أعضاء اللجنة لم يحددوا حتى الآن موعدا نهائيا لهذا الاجتماع، ولكنه سيكون قريبا.
فى السياق ذاته، قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن هناك أكثر من رأى واتجاه داخل اللجنة، بشأن عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، رغم أنها أمام حكم بات ونهائى ، ولديها لائحة وقانون تقول أن محكمة تختص فى البت حول صحة العضوية.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك جلسة أخرى ستجمع أعضاء اللجنة، لبحث أمر عضوية أحمد مرتضى منصور، للوصول إلى رأى نهائى بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان المقبلة.