جولة ثانية من الحوار المجتمعى يبدأها المهندس شريف إسماعيل، خلال أيام مع عدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والهيئات البرلمانية حول الأوضاع الحالية للمجتمع، وحرص الحكومة على تفعيل وتنفيذ برنامجها بالكامل الذى كانت قد عرضته على مجلس النواب مارس الماضى وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
وكشف مصدر حكومى مسئول لـ"انفراد" أن الهدف من هذا الحوار المجتمعى، والذى كان رئيس الوزراء قد لجأ إليه من قبل لشرح برنامج الحكومة، هو عرض جهود الحكومة فى مواجهة عدد من الملفات من بينها أزمة الدولار وارتفاع الأسعار وحرصها على تنفيذ برنامجها تفصيليًا.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء سيعرض خلال لقاءاته المفاوضات التى تمت مع صندوق النقد الدولى، والتى تم خلالها التواصل لاتفاق معهم على قرض بقيمة 12 مليار دولار بجانب التأكيد على أن البرنامج الذى تم مناقشته مع صندوق النقد الدولى هو برنامج مصرى 100%، موضحاً أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها محدودى الدخل.
وأوضح أن اللقاء سيتضمن أيضا عرض لعدد من الملفات التى أنجزتها الحكومة من برنامجها فى قطاعات الصحة والتموين والمشروعات الاقتصادية ومشروعات القوانين التى قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان من بينها قانون القيمة المضافة وقانون بناء الكنائس المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع المقبل وقانون شركات الشخص الواحد الذى رفعته الحكومة لمجلس الدولة بالإضافة إلى عدد من القوانين الأخرى.
ويتناول اللقاء عرض جهود الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تقوم بها الوزارة، وتوفير التمويل اللازم لتطوير 351 منطقة عشوائية غير آمنة يعيش بها 850 ألف. ومشروعات الإسكان خلال العام 2016/2017 باستثمارات تصل لنحو 110 مليارات جنيه.
ويتناول اللقاء التأكيد على أن توفير السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة تأتى على رأس أولويات الحكومة، والتوسع فى إقامة المزيد من منافذ البيع الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، بما يسهم فى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين واستعراض الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ومدى توافر السلع بالأسواق مع ضمان استقرار الأسعار بها.
ولفت المصدر إلى إنه بجانب هذا الحوار المجتمعى فإن رئيس الوزراء يتابع من وقت لأخر الملفات المختلفة مع الوزراء سواء من خلال زياراته لمقرات الوزراء والتى بدأها منذ أسبوعين لكل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والتخطيط والتموين والكهرباء أو من خلال الاجتماعات الثنائية التى يعقدها مع الوزراء بمقر مجلس الوزراء وذلك بهدف متابعة تنفيذ برنامج الحكومة.
يأتى هذا الحوار فى ظل الاستجوابات المتتالية للحكومة داخل البرلمان والتى نال النصيب الأكبر منها الدكتور خالد حنفى وزير التموين حول فساد منظومة توريد القمح، ومنها استجواب آخر لوزير التربية والتعليم حول فشل وزارته فى منع تسريب الإمتحانات وإستجواب أخر للحكومة بشأن ارتفاع الأسعار وبرنامجها الاقتصادى.