يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عفواً رئاسياً خلال أيام، يشمل عدد من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة، استناداً إلى قواعد حقوق الإنسان.
قرار العفو من المقرر أن يشمل 200 محبوس، بينهم شباب وحالات صحية وطلاب جامعات ومدارس، وأن قائمة المعفو عنهم يجرى اعدادها وفق قواعد حقوق الإنسان، وليست قاصرة على القضايا السياسية فقط وذلك بالتنسيق بين أجهزة وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع مصلحة السجون وقطاع حقوق الإنسان.
الدكتور عبد الغفار شكر عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أكد أن مسألة الافراج عن المحبوسين تمت المطالبة به منذ أكثر من شهرين
وأضاف شكر في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه تم اعداد قائمة من 600 اسم ، وتقديمها إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للمطالبة بالإفراج عنهم، وأن يشملهم العفو الرئاسي.
اختيار المجلس القومي لحقوق الانسان للأسماء جاء على عدة معايير، من أهمها "الصحفيين"، وبلغ عددهم 25 اسما من القائمة، وفقا لجورج اسحاق ، مقرر لجنة الشئون السياسية وعضو المجلس.
وأوضح اسحق في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن من بين المعايير التى أقرها المجلس للافراج عن المحبوسين أن يكونوا ممن تظاهروا ولم يرتكبوا عنفًا، والمصابين بأمراض خطيرة مثل السرطان والفشل الكلوي، ومن تعدى سنه الـ80 عامًا".
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس وضع هذه الاعتبارات بصرف النظر عن القضية أو التهمة، لأن ما يهمه في المقام الأول هو تطبييق معايير حقوق الإنسان مضيفا أنه تم إضافة أسماء عدد من حالات من تعدت أعمارهم 80 عاما ومازالوا قيد الاحتجاز.
وأشار "إسحاق" أن الباحثين فى المجلس القومى لحقوق الإنسان عكفوا على إعداد القوائم وتصنيفها بشكل جيد من خلال الشكاوى التى ترد إلى المجلس، فضلاً عن زيارات وفود المجلس إلى السجون بشكل متكرر خلال الفترة الماضية.
واختتم جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس يواصل جهده فى المطالبة بالإفراج عن الشباب الذين لم يثبت تورّطهم فى أى أعمال عنف، من خلال إعداد قوائم بأسمائهم، مشيراً إلى أن المجلس يتعاون فى ذلك مع لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان وعدد من المنظمات الحقوقية.
25 صحفيا أبرزهم المصور الصحفي محمد شوكان ضمن قائمة الاسماء اتي أعدها المجلس، هو ما أكده حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، قائلا:" إن القائمة تضم 25 صحفياً، أبرزهم محمود شوكان، المصور الصحفى، وكل من قبض عليه بسبب قضايا الرأى أو ممارسة عملهم أو المحبوسين بسبب خرق قانون التظاهر، الذى اعترض المجلس على إصداره فى شكله الحالى، وأبدى 14 ملاحظة عليه تشير إلى عدم دستوريته.
وأضاف أبو سعدة ، إن هناك ما يقرب من 600 من شباب مصر محبوسون على خلفية اختراق قانون التظاهر، موضحاً أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى تضمن الجنائيين بجانب الشباب، حيث إن الجنائيين أكثر.