- منظمات حقوقية تقدم لمؤسسة الرئاسة أسماء المضبوطين فى تظاهرات
-القوائم لا تضم مالك عدلى وسيد البنا وعمرو بدر ومحمود السقا
-التعدى على حرس المحكمة يحرم أحمد ماهر ومحمد عادل من الإفراج
يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عفواً رئاسياً خلال أيام، يشمل عدد من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة، استناداً إلى قواعد حقوق الإنسان.
وتعكف وزارة الداخلية، على إعداد قوائم بأسماء للأشخاص مستحقى العفو ممن تنطبق عليهم الشروط، من خلال لجان فنية وقانونية لفحص ملفات السجناء على مستوى جميع السجون، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو.
ومن المتوقع أن تتخطى الأسماء بالقوائم 200 اسم من مختلف السجون على مستوى الجمهورية، لتشمل أسماء سجناء متهمين فى قضايا جنائية، وربما تشمل القوائم أسماء بعض الشباب الذين تم القبض عليهم مؤخرًا فى قضايا تظاهر، ما لم تتلوث أيديهم بالدماء.
وتقول المصادر، إن منظمات حقوق الإنسان سوف تقدم قوائم أيضاً لشباب من مستحقى العفو، كما يقدم شباب الإعلاميين قوائم لمؤسسة الرئاسة تشمل أعدادا كبيرة من الشباب المقبوض عليهم فى التظاهرات.
وترجح المصادر، أن قرار العفو لن يشمل أحمد دومة كونه محكوما عليه فى 3 قضايا متنوعة بمجموع أحكام 31 سنة وشهر تقريبا، حيث صدر ضده عدة أحكام منها الحكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، كما صدر ضده حكما بالسجن 3 سنوات فى واقعة اتهامه بالتعدى على قوات الأمن فى أحداث العنف التى وقعت بمحيط محكمة عابدين، وحُكم عليه بالحبس 3 سنوات فى واقعة اتهامه بإهانة المحكمة أثناء محاكمته بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، ورفضت محكمة النقض استئنافه على الحكم، وصدر ضده حكما بالسجن شهر فى واقعة تعديه بالضرب على ضباط حرس معهد أمناء الشرطة، أثناء محاكمته على ذمة إحدى القضايا.
ويخرج من القوائم أيضاً المصور الصحفى محمود شوكان، حيث يحاكم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة"، والتى يواجه فيها عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات، ومن المؤكد عدم خروجه فى العفو الرئاسى كون القضية مازالت تنظر أمام القضاء.
ولا تضم قوائم الإفراج سيد مشاغب بالرغم من قضائه ثلاث أرباع المدة، فى واقعة حبسه سنة فى الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى "اقتحام نادى الزمالك"، حيث يخرج من العفو الرئاسى كونه مازال محبوسا على ذمة قضية "أحداث الدفاع الجوى"، والتى يحاكم فيها و15 آخرين بتهمة القتل والشروع فى قتل والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
ويعتبر النشطاء السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل الأقرب للإفراج بعد قضائهم ثلاثة أرباع مدة حبسهم 3 سنوات فى الحكم الصادر من محكمة جنح عابدين فى واقعة اتهامهم بالتجمهر والتعدى على حرس محكمة عابدين فى عام 2013، إلا أن قرار حبسهما شهرا فى واقعة تعديهم بالضرب على حرس معهد الأمناء أثناء محاكمتهما على ذمة إحدى القضايا قد تعوق الإفراج عنهما بالعفو.
كما يخرج من قوائم المفرج عنهم زيزو عبده وهيثم محمدين المحبوسين على خلفية التهم الموجهة إليهما بالتحريض على تظاهرات 25 أبريل، والانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، حيث أنهما مازالا قيد التحقيقات، كما يخرج من القوائم الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا المقبوض عليهما داخل نقابة الصحفيين، حيث أنهما مازالا قيد التحقيقات أيضاً، ولا تضم القوائم المحاميان مالك عدلى وسيد البنا، وسيد جابر المتهمين بقلب نظام الحكم وتعطيل أحكام الدستور لكونهم قيد التحقيق.
ويخرج من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى القضايا المضرة بأمن الدولة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون العفو عنه خطرا على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.