فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشف تقرير لجنة تقصى حقائق البرلمانية بشأن فساد القمح، الذى ينفرد "برلمانى" بنشره، عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح.
وقالت اللجنة، فى تقريرها، إن وزير التموين مسؤول سياسيا عن أوجه الفساد والتلاعب فى منظومة القمح.
كما جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا فيما يتعلق بفساد منظومة القمح، وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث رأت اللجنة أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبز)، وعلى رأسهم وزير التموين.
وأوصت اللجنة فى تقريرها ضمن توصيات مرتبطة بقطاع الزراعة، بضرورة التصوير الجوى لجميع الأراضى الزراعية فى الجمهورية لتحديد زمام كل قرية، للقضاء على الحيازات الوهمية ثم إعادة تصحيح الحيازات الزراعية طبقا للزمام الجديد بالمساحات الفعلية.
تفعيل منظومة "كارت الفلاح"
كما شددت اللجنة فى تقريرها على سرعة تفعيل منظومة "كارت الفلاح" التى يجرى إعدادها بالتعاون بين وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى إرساء ضوابط للعمل بها فى الإدارات الزراعية المختلفة لضمان الحصر الفعلى للحاصلات الزراعية المنزرعة فعليا فى كل موسم زراعى بجانب ضرورة اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل نظام التسويق التعاقدى من خلال وزارة الزراعة وربطه بمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة من خلال رؤية إستراتيجية للاحتياجات الفعلية للحاصلات الأساسية.
وفى نفس السياق، أوصت اللجنة بضرورة الدعم المباشر من الدولة للفلاح دون وسطاء بموجب الحيازات الفعلية والحصر الفعلى عن طريق فروع بنك التنمية والائتمان الزراعى أو عن طريق شبكة مكاتب هيئة البريد المنتشرة فى أنحاء الجمهورية بجانب ضرورة العمل على سرعة تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى مراكز للتخزين للمواصفات والاشتراطات التى تضمن سلامة الحاصلات الزراعية باستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة وتحديث وتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية لإنتاج تقاوى القمح وإلزام المزارعين باستخدامها فى الزراعة دون غيرها من التقاوى مجهولة المصدر.
وأوصت لجنة تقصى حقائق فساد القمح، فى تقريرها، بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه فى هذا الشأن لحفظ حق الشعب وحماية مقدرات الدولة وهيبتها.
إدانة وزير التموين
وكشفت اللجنة عن الأطراف المسؤولة مسؤولية جنائية وتأديبية ومدنية وسياسية بشأن فساد توريد القمح، حيث جاء فى مقدمة المسؤولين قانونيا، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ورأت أن هناك مسؤولية قانونية للعديد من الأطراف فيما ورد بهذا التقرير من وقائع ومسؤوليات والتى لها ارتباط وثيق بمنظومة القمح (توريد وإدارة المخزون، الطحن، إنتاج رغيف الخبر.
وفيما يلى بيانات بتلك الأطراف وفقا لتقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح:
1- وزير التموين والتجارة الداخلية
2- من يثبت مسئوليته القانونية عن المخالفات التى رصدتها اللجنة فى هذا التقرير من الموظفين العموميين بالوزارات المعنية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة، الصناعة، شركتى المصرية القابضة للصوامع، العامة للصوامع، التابعتين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وأصحاب مواقع التوريد والتخزين من القطاع الخاص المستأجرة لصالح شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوصى التقرير بضرورة حماية كافة المبلغين والشهود الذين تعاونوا مع اللجنة من التعسف الوظيفى ضدهم، وكذلك حماية جميع من أدلى بشهادته بواسطة أجهزة إنفاذ القانون من أى إجراءات خارجة عن القانون قد يتعرضون لها سواء بأشخاصهم أو أسرهم أو ممتلكاتهم.
وطالبت اللجنة فى تقريرها، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إخضاع شركات تشغيل برنامج صرف الخبز "سمارت، افيت" فرست" لرقابة الأجهزة الرقابية المختصة كالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعة حساباتها وأعمالها وبيانات البطاقات التموينية المثبتة لديها ومراقبة عمليات الصرف طبقا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادر من مجلس الوزراء.
وفى نفس السياق، شددت اللجنة على ضرورة الاستعانة بشركات ذات كفاءة عالية فى مجال الكروت الذكية وإحكام وتأمين برامج تشغيل نظام الصرف مع تشديد الرقابة عليها والعمل على تصميم برنامج صرف للخبز يمنع ازدواج الصرف للبطاقات ويمنع تكرار الصرف من بطاقة واحدة، بالإضافة إلى ربط قاعدة البيانات الموجودة لدى الشركات المنفذة والمشرفة على الكروت بمديريات التموين وإدارات مباحث التموين فى المحافظات لضمان وجود مراقبة فعالة للمنظومة وسرعة حل مشاكل المواطنين.
وزير التموين وخطابه للنائب العام
وكشف التقرير عن سر خطاب وزير التموين الدكتور خالد حنفى، إلى النائب العام فى القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذى ساهم فى الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه.
وذكر فى القسم الرابع "النقطة الرابعة" أن: "بعض قضايا التعدى على المال العام، ومنها القضية رقم 8166 لسنة 2015، والمتهم فيها أحد أصحاب المخابز، لقيامه بإثبات عمليات بيع وهمية على ماكينات صرف الخبز، وذلك باستخدام فلاشات وبطاقات تموينية دون علم أصحابها، لتحقيق مكاسب غير مشروعة دون وجه حق، بلغت قيمتها حوالى 11.2 مليون جنيه".
وأضاف: "قد أُفرج عنه بناء على الخطاب الذى أرسله وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المستشار النائب العام، لحفظ التحقيقات الخاصة بجرائم المخابز المشار إليها فى البند "1" من هذا القسم".
وكشف أن مسؤولى صومعة "بنكر العائلة" سددوا 56.1 مليون جنيه تسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع، عقب اكتشاف اللجنة وجود مخالفات فى توريد القمح بالصومعة.
صوامع غير مرخصة
وأوضح تقرير لجنة تقصى حقائق توريد القمح، أن اللجنة زارت موقع بنكر العائلة الكائن بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، يوم 3 يوليو الماضى، حيث رصدت مبلغ العجز الذى وصل لـ 55.7 ملايين جنيه.
وأكد تقرير اللجنة، أنه تبين عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبية أو رخصة للمكان مع قيامه بتوريد كميات وهمية، إضافة إلى ثبوت توريدات على الورق من محافظة الجيزة، رغم إنتاج المحافظة مخصص لاستهلاكها بالكامل هذا العام.
وقامت مباحث تموين الجيزة بتحرير المحضر رقم 3922 جنح الشيخ زايد بناء على ما كشفته اللجنة، وكرد فعل سريع قام أصحاب البنكر بتاريخ 10 يوليو الماضى بسداد مبلغ 56.1 مليون جنيه كتسوية تحت الحساب للشركة العامة للصوامع وهى ذات قيمة العجز الذى كشفته اللجنة تقريبا.
الفساد بـ12 صومعة
وكشف تقرير لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها البرلمان لكشف الفساد ومافيا التلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام، أن إجمالى العجز فى الصوامع والشون التى زارتها اللجنة وبلغ عددها 12 صومعة وشونة، يصل إلى 559.7 مليون جنيها.
وفيما يلى، ننشر بالأسماء والأرقام حجم الفساد الموجود فى الصوامع التى زارتها اللجنة وفقا لتقريرها النهائى.
1. صومعة بنكر العائلة بالكيلو 74 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 55.7 مليون جنيه.
2. صومعة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز وفقا لتقرير اللجنة لـ 26.3 مليون جنيه.
3. شونة الياسمين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 3 ملايين جنيها.
4. صومعة المنارة بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وصل العجز بها لـ 42.5 مليون جنيه.
5. صومعة المروة بالصالحية الجديدة – الصالحية – الشرقية وصل العجز بها لـ 10.3 مليون جنيه.
6. شونة أسيوط الوطنية الكائنة بقرية الأنصار بمركز القوصية بأسيوط وصل العجز فيها لـ10 ملايين جنيه.
7. صومعة الشركة المصرية العالمية للصوامع والمطاحن والصناعات الغذائية (صومعة الأسد) بالكيلو 85 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وصل العجز 65.6 مليون جنيه
8. صومعة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 5.4 مليون جنيه.
9. شونة راجع الواقعة بطريق مصر أسيوط الصحراوى الغربى العياط الجيزة بلغ العجز فيها 18.4 مليون جنيه.
10. صومعة أرم التابعة لشركة أرم الدولية للاستثمار الزراعى ومنتجات الحبوب الكائنة بالكيلو 76 طريق الإسكندرية الصحراوى بلغ العجز فيها 173 مليون جنيه
11. صومعة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 20.3 مليون جنيه
12. شونة الرباعية الكائنة ببليس الشرقية بلغ العجز فيها 131.9 مليون جنيه
إهدار 120 مليون جنيه
وكشف تقرير اللجنة عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص.
وذكر تقرير لجنة تقصى الحقائق فى القسم الرابع الخاص، أهم القضايا التى ترى اللجنة أن بها أوجه مساءلة قانونية فى البند الخامس: "ورد إلى اللجنة مذكرة من رئيس اللجنة النقابية لبعض مطاحن شركة جنوب القاهرة والجيزة (قطاع عام) إلى الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية للمطالبة بإعادة ربط كمية القمح المستحقة للشركة والتى أسندتها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى مطاحن القطاع الخاص علماً بأن أجور العاملين تبلغ 120 مليون جنيهاً سنوياً والمطحن قادر على إنتاج 12360 طن دقيق شهرياً، وذلك حتى تستطيع الشركة إكمال رسالتها".